بيان أممي: فلسطينيو شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال رؤساء الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة إن الشعب الفلسطيني في شمال غزة معرض لخطر الموت الوشيك بسبب المجاعة والعنف، واصفين الوضع بالـ"مروع" .
وكتب 15 من المسؤولين الأمميين في بيان مشترك أن "جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك جراء المرض والمجاعة والعنف".
ووقّع البيان رؤساء وكالات الأمم المتحدة المكلفة الشؤون الإنسانية والصحة والغذاء والحقوق والهجرة واللاجئين والتنمية والطفل والمرأة وغيرها.
وأضافت اللجنة المشتركة بين الوكالات الأممية أن "على إسرائيل الامتثال للأوامر المؤقتة ولقرارات محكمة العدل الدولية".
وذكر البيان أن "المنطقة تحت الحصار منذ نحو شهر، وهي محرومة من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة بينما يستمر القصف والهجمات الأخرى. وفي الأيام القليلة الماضية فقط، قُتل مئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وتم تهجير الآلاف مجددا قسرا".
كما دعا البيان إسرائيل إلى "وقف هجومها على غزة وعلى العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة".
وشددوا على أن "المساعدات الإنسانية لا تواكب حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الوصول، وأن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة، كما أن العاملين في المجال الإنساني غير آمنين للقيام بعملهم، وتمنعهم القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن من الوصول إلى المحتاجين".
وقف فوري لإطلاق النار
وقال المسؤولون الأمميون إن "المنطقة بأكملها على حافة الهاوية"، مشددين على أن "الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف إطلاق النار المستدام وغير المشروط أمران طال انتظارهما".
في السياق ذاته، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، إن الحصار الإسرائيلي يحول دون تقديم خدمات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة.
وأضاف في الإيجاز الصحفي اليومي، أن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حذر من وقف كافة عمليات تسليم المساعدات إلى شمال غزة وإنهاء جميع خدمات الإغاثة".
ولفت المتحدث الأممي إلى أن ما يقرب من 100 ألف فلسطيني نزحوا مؤخرا من شمال غزة.
وأوضح أن نحو 75 ألف شخص يعيشون حاليا في شمال غزة الذي يعاني انقطاعا في الكهرباء والوقود منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يشدد الفلسطينيون على أن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات شمال غزة
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية