الشراكة في السلطة تعني الشراكة في المسؤولية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عندما تكون شريكا في السلطة، فأنت ببساطة شريكا في المسؤولية عن السياسات والقرارات التي يتم اتخاذها وتؤثر على الناس، ولا يمكنك في هذه الحالة التنصل منها أو إلقاء اللوم على غيرك أو الاختباء خلف شمّاعات الأعذار الجاهزة.
جميع مكونات السلطة التنفيذية سواء كانت الحكومة أو “المجلس الرئاسي” تتحمّل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها، بسبب الفشل في الإدارة ومعالجة الأزمات وتلبية احتياجات المواطنين وفي مقدمتها وضع حد لتدهور العملة التي تؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة.
لكل طرف في هذه الجهات حصة من الوزراء والمسؤولين الذين تم اختيارهم بقرارات طوعية من قياداتهم ولم يفرض أحدا عليهم اختيار هذا أو رفض ذلك، مما يجعل المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين والجهات التي ينتمون إليها.
هناك فشل واضح في عمل الجهات الحكومية دون استثناء، ويدخل ضمن ذلك الفساد وسوء الإدارة نتيجة عدة عوامل أهمها تعطيل أداء المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبرلمان وغيرها، إضافة إلى عدم وجود آلية محاسبة وتقييم لدى كل طرف مشارك في السلطة.
وطالما جميع الأطراف لا تسعى لتفعيل المؤسسات الحكومية المتخصصة في الرقابة والمحاسبة ولا تمتلك الرؤية لمحاسبة مسؤوليها على مستوى أطرها الداخلية، فهذا يدل على أن الفشل والفساد هو الأولوية لأنه يحقق المصالح الخاصة ولا يهم ما سواها.
وفي ظل هذا الفهم والرؤية لإدارة السلطة، لا يمكن لأي مكون أيا كان، أن يمارس سياسة الخداع وتضليل الرأي العام، من خلال أداء دور مزدوج؛ رجِل في الحكم وأخرى خارجه، ويقدّم نفسه كما لو كان معارضا بدلا من كونه مسؤولا عمّا يجري.
من المثير للسخرية أن تسارع هذه الجهة أو تلك لمناشدة الحكومة أو “المجلس الرئاسي” لوقف تدهور العملة وتحسين معيشة الناس أو دفع الرواتب وغيرها من الحقوق، وهي جزءا من السلطة وبإمكانها اتخاذ القرارات التي تغير الواقع بدلا من لعب دور المعارضة المفضوح.
هذا النوع من الفهلوة والاستهتار الذي يتعامل مع الرأي العام كأنه ساذج للدرجة التي يُمكن تخديره ببيانات، يجب أن يتوقف وأن يدرك أصحابه أنهم مسؤولون لا معارضون، وأن المطلوب منهم تحمّل المسؤولية أو الاستقالة.
المواقف الكلامية لا توقف تدهور العملة ولا تشبع جائعا ولا تداوي مريضا ولا تؤي نازحا ولا تؤّمن طريقا ولا تضيء منزلا، ناهيك عن أنها بعيدة كليا عن حفظ ماء الوجه، وليس هناك من خيار سوى الإدارة بما ينفع الناس أو إفساح المجال لمن يملك القدرة والاستعداد للتضحية.
نعلم أن بيانات شركاء السلطة تلقى بعض القبول لدى أنصارهم، الذين لا يزالون يثقون بقياداتهم رغم كل التجارب المريرة والشواهد التي تجعلهم غير مؤهلين لتلك الثقة، ولكن للتعصب والتعبئة الحزبية والإيديولوجية دورها في خلق هذه القابلية لدى الأنصار.
أعتقد أنه حان الوقت لهؤلاء الأنصار ممارسة حقهم الدستوري في مساءلة قياداتهم على مستوى مكوناتهم وفي إطار مشاركتهم في السلطة وذلك من خلال أطرهم الداخلية إن كانت تسمح بذلك وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا سيعود بالنفع عليهم أكثر من التأييد الأعمى في الوقت الذي يُعانون الأمرّين.
إن مبدأ المساءلة حق أصيل لكل مواطن وليس فقط لأولئك الذين ينتمون لجماعات أو أحزاب، فهو يعزز الحرية والشفافية والتغيير ويكرّس إعلاء خدمة الناس على ما سواها، فضلا عن أنه يشكل نوعا من الرقابة الشعبية على أداء المؤثرين في الدولة والمجتمع.
بدون ذلك، ستستمر سياسة الشكوى والهروب للأعذار بدلا من الاعتراف بالأخطاء والسياسات وفي كل الأحوال سيكون المواطن هو المتضرر الوحيد وعليه أن يختار إما المساهمة في تغيير حاله بأي شكل ممكن أو تسخير نفسه في الدفاع عن الذين يُدّمرون حياته.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: تدهور العملة الشراکة فی فی السلطة
إقرأ أيضاً:
إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025-2032 .. نوفمبر المقبل
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا، لمتابعة مخرجات ورشة العمل الخاصة بوضع استراتيجية الهيئة 2025-2032، التي تمثل نقطة انطلاق نحو استراتيجيات مستقبلية أكثر تطورًا واستدامة.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف إطلاق الاستراتيجية رسميًا في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنها تشكِّل نواةً لاستراتيجيات الهيئة خلال السنوات القادمة، حيث تضع الأسس والتوجهات الكبرى التي ستعتمد عليها الخطط التطويرية المستقبلية، وتعكس دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، أن الاستراتيجية الجديدة تعزز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة بمعايير عالمية، كما تدعم تحقيق الاستدامة التشغيلية، والريادة في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتوسع في الاعتمادات الدولية، كما ترتكز على محاور رئيسية تشمل التميز في جودة الرعاية الصحية، ودعم الابتكار والتطوير المؤسسي، ومشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مفهوم الرعاية الصحية، حيث انتقلت من النموذج المتمركز حول المرضى إلى نموذج أشمل يركز على صحة السكان ككل، ويهدف هذا التحول إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، لا تقتصر على علاج المرضى فحسب، بل تمتد إلى رعاية الأصحاء من خلال تعزيز الصحة العامة، والاكتشاف المبكر للأمراض، والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالمشاركة الفاعلة لقيادات الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها، وممثلي مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين في صياغة مخرجات الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس نهج الهيئة في التخطيط التشاركي، لضمان صياغة استراتيجية واقعية وفعالة تلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الصحي في مصر.
وأكد، على أن هذه المشاركة الواسعة أثرت النقاشات وأضفت رؤى متكاملة، مما ساهم في وضع استراتيجية قادرة على تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، وتلبية تطلعات المواطنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
استعرض الاجتماع، المخرجات الرئيسية لورشة العمل، والمسودة الأولى للاستراتيجية، والخطوات التنفيذية القادمة، وآليات التقييم والمتابعة، حيث أكد الدكتور السبكي على أن الاستراتيجية تعتمد خارطة طريق دقيقة تتضمن مراحل تنفيذية واضحة، ومؤشرات قياس أداء تضمن تحقيق المستهدفات وفق أعلى المعايير العالمية.
وقبيل الاجتماع، قام خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس، حيث اطلعوا على مستوى الخدمات الطبية، وتجهيزات المجمعات الطبية والمستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة، وآليات تطبيق معايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، أعرب الخبراء عن إعجابهم الكبير بما رأوه من نقلة نوعية للرعاية الصحية في مصر، سواء في البنية التحتية، ومستوى التجهيزات الطبية، ونظم الإدارة الحديثة، والتكامل بين الخدمات المختلفة، مؤكدين أن هذه التجربة تعكس نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ نموذج صحي متطور يواكب المتغيرات العالمية.
كما أشاد خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بالنهج الفريد الذي تتبعه الهيئة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، مؤكدين أنها تقدم نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التخطيط الصحي المستقبلي.
وأشار الخبراء، إلى أنهم شاركوا في وضع استراتيجيات تطوير أنظمة صحية في دول عديدة، إلا أن هيئة الرعاية الصحية تميّزت بمنهجية متكاملة تربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، وتعتمد على إشراك كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
رؤية واضحة تستند إلى الابتكاروأكدوا، أن الهيئة تتبنى رؤية واضحة تستند إلى الابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، مما يجعلها في طليعة المؤسسات الصحية الرائدة عالميًا.
واختتم الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع، بالتأكيد على أن استراتيجية الهيئة 2025-2032 تمثل نواةً حقيقيةً لكافة استراتيجيات التطوير المستقبلية للهيئة، مؤكدًا على أن ما يتم وضعه اليوم من أسس وتوجهات سيشكل الإطار العام لكافة الخطط الاستراتيجية اللاحقة، لضمان استدامة التميز والريادة في تقديم الرعاية الصحية.
وأكد، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، مستندة إلى رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية المتميزة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة الرعاية الصحية عقدت ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية في إطار العمل على تحديث استراتيجيتها، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة، وممثلين عن مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهدت الورشة جلسات مكثفة للنقاش والعصف الذهني، تم خلالها إعادة تصميم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتحديد مخرجات كل هدف، إلى جانب تطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتغطية الصحية الشاملة.
وحضر الاجتماع من جانب خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، كل من: السيد أندي وارد، السيد لابيرت مونتفيتش، السيدة كارول كرو، بالإضافة إلى السيد مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة نورا عيسى، المشرف العام على شئون مكتب نائب رئيس الهيئة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي