رئيس اتحاد بنوك مصر: الإصلاحات الاقتصادية قوية وتعزز استقرار السوق النقدي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
سلط الإعلامي محمد موسى الضوء على تصريحات محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، بأن جميع البنوك المصرية تلتزم بتغطية كافة عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية فى مختلف القطاعات دون أية اشتراطات أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفى الرسمى.
. الداخلية تزف بشرى سارة عن مبادرة كلنا واحد
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، :"الأتربي"، أكد فى تصريحات خاصة، على قوة وصلابة الإجراءات الاقتصادية المتخذة وفعاليتها فى تعزيز استقرار السوق النقدى والقضاء على أية قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.
تابع،: "تصريحات المصرفي محمد الإتربي عبارة رسالة طمأنة للمستوردين وده باختصار بيساعد علي إيجاد السلع وعدم ندرتها ويؤكد علي تحمل البنوك المصرية مسئولياتها تجاه استقرار وتوفير كافة أنواع السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد بنوك مصر الاصلاحات الاقتصادية السوق النقدي محمد موسى مصر البنوك
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا