دار الأوبرا الباريسية تغلق مسرحيها لمدة عامين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت دار الأوبرا الوطنية في باريس أن ورشة لإعادة تأهيل مسرحيها في مبنَيي "باليه غارنييه" و"أوبرا باستي" تبدأ في منتصف 2027 وهذا سيضطرها إلى غلق كل منهما تباعا لمدة سنتين.
وأعلنت المؤسسة العامة المرموقة التي يرأسها الألماني ألكسندر نيف تفاصيل عن الجدول الزمني المتوقع للأشغال بعد أسبوع من نشر ديوان المحاسبة تقريرا يتناول التحديات المستقبلية لأوبرا باريس الوطنية، ومنها "ترميم المبنى وتجديد المسرح" في كل من المقرين اللذين وصفهما الديوان بـ"المتقادمين".
وأوضحت دار الأوبرا الوطنية لوكالة فرانس برس أن "الأشغال الأكثر أهمية" تبدأ في صيف 2027 في "باليه غارنييه"، أحد التحف المعمارية في العاصمة. وأشارت إلى أن هذه الأشغال ستركّز على "تجديد معدّات المسرح" والخشبة وما يحيط بها في هذا المبنى الذي تصادف سنة 2025 الذكرى الـ150 لتأسيسه والمصنّف "نصبا تاريخيا" منذ عام 1923،
وأفادت أوبرا باريس الوطنية بأن برامج "باليه غارنييه" الفنية ستتوقف تاليا "لمدة سنتين"، من منتصف 2027 إلى منتصف 2029. وتقام عروض الأوبرا والباليه خلال هذه الفترة في مبنى "أوبرا باستيّ"، وفي مواقع صالات شريكة في باريس وفرنسا ككلّ.
وسيبقى مبنى "غارنييه" الذي تخضع واجهته أصلا للترميم منذ أشهر، "متاحا للزيارات" التي بلغت عام 2023 رقما قياسيا هو 1.2 مليون زائر.
أما "أوبرا باستي" التي صممها المهندس المعماري كارلوس أوت وافتتحت عام 1989، فتشهد هي الأخرى "أعمال إعادة تأهيل كبيرة" تطال "معدات المسرح على وجه الخصوص"، ولكن "ليس قبل منتصف 2030″، وستؤدي أيضا إلى "إقفال المسرح لمدة قدرت بعامين"، بحسب المؤسسة. وتقام العروض بدلا من ذلك في مبنى "غارنييه" وفي قاعات شريكة.
ويتضمن برنامج دار الأوبرا لموسم 2024-2025 ثلاثين عملا (19 من بينها أوبرا و11 باليه). وجُددت إلى سنة 2032 ولاية مديرها العام ألكسندر نيف التي تستمر أصلا إلى 2026.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دار الأوبرا
إقرأ أيضاً:
السجن من عامين لـ 5 أعوام لمتهمين في فساد التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن من عامين الي 5 اعوام.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر و المدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة