116 مليون جنيه زيادة في أرباح ممفيس للأدوية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 469% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي أرباح 140.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 24.
وارتفعت إيرادات شركة ممفيس للأدوية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 399.6 مليون جنيه، مقابل 182.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أرباح سنوية
وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي الماضي، أرباح 191.45 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 90.43 مليون جنيه في العام المالي السابق.
نشأة الشركةوأنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول في عام 1940، وفي عام 1977 أنشأت مصنعها الثاني الذي بدأ إنتاجه في عام 1988.
وفي عام1991 أصبحت شركة ممفيس للكيماويات، تابعة للشركة القابضة للأدوية التي تمتلك 60% من أسهم شركة ممفيس، وتنتج الشركة مختلف أشكال الأدوية.
وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 60% من أسهم الشركة، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممفيس للادوية القابضة للادوية وزارة قطاع الاعمال العام المستلزمات الطبية الصناعات الكيماوية من العام المالی ممفیس للأدویة شرکة ممفیس ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
عز الدين: مقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديد
قال الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، إن الدعم النقدي له فوائد اقتصادية واجتماعية كثيرة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي سيصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهذا سيحدث من خلال أجراء بعض التعديلات الخاصة بتنقية الجداول من غير المستحقين وهذا بهدف الوصول إلى العدالة الاجتماعية.
وأضاف «عز الدين»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم النقدي يقضي على كل الحلقات الوسيطة الموجودة في الدعم العيني والدعم النقدي يتيح الفرصة للمواطن للاختيار سواء في عمليات الشراء او الادخار، وهذا يقضي على منظومة الهدر.
وتابع: « من المقترح أن يتم تنفيذ الدعم النقدي في العام المالي الجديد والذي يبدأ بعد 30 يونيو 2025»، لافتًا إلى أن هناك بعض الأماكن في محافظات مصر تحتاج لزيادة ماكينات الصرف وزيادة مكاتب البريد لسهولة وصول الدعم النقدي للمستحقين.
وأكد أن الحكومة المصرية استطاعت خلال الـ10 سنوات الماضية الوصول إلى الشمول المالي وهذا إنجاز كبير للغاية وهذا أدى إلى اقتراب اكتمال منظومة المستحقين.
جدير بالذكر أن الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، قال إنّ منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
برنامج تكافل وكرامةوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
الدعم العينيوتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
جدير بالذكر أن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، قال إن استبدال الدعم العيني للمستحقين إلى الدعم النقدي سيحقق فوائد كبيرة للمواطنين، موضحًا أن الدعم العيني مطبق بالفعل في بعض العناصر كمعاش تكافل وكرامة ويصل للفئات الأولى للرعاية.
وأشار جاب الله، خلال مداخلة على قناة "اكسترا نيوز"، إلى وجود دعم عيني مدعوم وناجح وتوفره الدولة وآخر به العديد من المشاكل، لافتًا إلى أن الدعم العيني الناجح، هو الدعم الذي تستمر فيه الدولة، عندما تدعم إسكان محدودي الدخل والمناطق العشوائية، كما تم من بناء وحدات سكنية لهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي: "بينما هناك دعم عيني يترتب عليه العديد من المشكلات وإهدار لمخصصات الموازنة، وتلك المشاكل متعلقة بتسرب المخصصات وعدم وصولها لمستحقيها سواء من ناحية السلع التموينية والخبز، وفي قطاعات دعم الوقود والطاقة".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة