مساعد رئيس «التجمع»: لجنة العفو الرئاسي دليلا على جدية الدولة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ثمن عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، جهود لجنة العفو الرئاسي، بالإفراج عن قوائم من المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، منذ إعادة تفعيل دورها في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022.
إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسيوأضاف «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها، والإفراج عن قوائم جديدة، يعطي مؤشرا على حرص القيادة السياسية، على أن تكون الجمهورية الجديدة يشارك بها أبناء الوطن غير المتورطين في أعمال عنف أو دماء.
وأشار إلى أن، قرارات «العفو الرئاسي»، تعطي قوة دفع كبيرة لإنجاح الحوار الوطني، وخلق حالة من الثقة بين المشاركين في الحوار، فضلا عن توفير الأجواء الإيجابية لتنفيذ توصيات المشاركين.
مطالبة باستمرار وإسراع وتيرة «العفو الرئاسي»وطالب مساعد رئيس حزب التجمع، باستمرار لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين، وإسراع وتيرة القوائم التي تضم عدد من أسماء السجناء، خاصة أن هذا الأمر يؤكد تعامل الدولة بجدية في ملف حقوق الإنسان، ويقطع ألسنة المشككين والمتربصين.
وأكد أهمية مبادرة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، حتى يستطيع المعفو عنهم العيش والانخراط في المجتمع مرة أخرى، ما يعيد لهم السلام النفسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطني حزب التجمع لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قالت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
برلماني يثمن رؤية الرئيس السيسي أمام المنتدى الحضري العالمي لمواجهة التحديات الدولية تعزيز تعاون برلماني.. رئيس مجلسِ الشيوخِ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربيةوأكدت عليش في بيان لها اليوم، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبير، حيث التزام المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت عليش إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين