مساعد رئيس «التجمع»: لجنة العفو الرئاسي دليلا على جدية الدولة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ثمن عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، جهود لجنة العفو الرئاسي، بالإفراج عن قوائم من المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، منذ إعادة تفعيل دورها في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022.
إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسيوأضاف «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها، والإفراج عن قوائم جديدة، يعطي مؤشرا على حرص القيادة السياسية، على أن تكون الجمهورية الجديدة يشارك بها أبناء الوطن غير المتورطين في أعمال عنف أو دماء.
وأشار إلى أن، قرارات «العفو الرئاسي»، تعطي قوة دفع كبيرة لإنجاح الحوار الوطني، وخلق حالة من الثقة بين المشاركين في الحوار، فضلا عن توفير الأجواء الإيجابية لتنفيذ توصيات المشاركين.
مطالبة باستمرار وإسراع وتيرة «العفو الرئاسي»وطالب مساعد رئيس حزب التجمع، باستمرار لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين، وإسراع وتيرة القوائم التي تضم عدد من أسماء السجناء، خاصة أن هذا الأمر يؤكد تعامل الدولة بجدية في ملف حقوق الإنسان، ويقطع ألسنة المشككين والمتربصين.
وأكد أهمية مبادرة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، حتى يستطيع المعفو عنهم العيش والانخراط في المجتمع مرة أخرى، ما يعيد لهم السلام النفسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطني حزب التجمع لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بصنعاء: الحوثيون ينهبون 90 مليوناً من مدخرات نزلاء مركزي صنعاء
أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المختطفة لدى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب، الاثنين 14 أبريل/ نيسان 2025، بشدة، جريمة نهب استهدفت أموال نزلاء السجن المركزي في صنعاء، محمّلًا قيادات حوثية مسؤولية سرقة أكثر من 90 مليون ريال يمني (150 ألف دولار) من ممتلكات السجناء.
وذكر المكتب، في بيان له، بأن العملية نُفذت بقيادة شخص يُعرف بـ"أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية بالسجن، وبإشراف القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وأوضح، أن الأموال كانت مودعة لدى أصحاب متاجر داخل السجن، مشيرًا إلى أن الادعاءات الحوثية بأن العملية تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات "لا أساس لها"، واصفًا إياها بـ"النهب الممنهج" الذي ينتهك حقوق الإنسان.
وحذر من تدهور الأوضاع النفسية للنزلاء، لافتًا إلى محاولات انتحار احتجاجًا على هذه الممارسات.
وطالب المكتب بإعادة الأموال فورًا، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى التحقيق في الواقعة والانتهاكات المستمرة في السجون الحوثية، مع فرض عقوبات على المسؤولين عن إدارتها.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية