القضاء الإسرائيلي يسمح بنشر خبر عن اعتقال أشخاص بشبهة الإضرار بالأمن

سمح قاض إسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية.

وجاء قرار القاضي بعد طلب تقدمت به وسائل إعلام محلية لرفع أمر حظر النشر على الخبر بشأن قضية تشغل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وجهاز الأمن.

ووفقاً لبيان المحكمة، "تتعلق القضية بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.

" 

وأوضحت المحكمة أن التحقيق، الذي تشارك فيه الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ما زال جارياً، ومن المقرر أن تُعقد يوم الأحد جلسة للنظر في الالتماسات لرفع أمر حظر النشر.

التعامل مع الوثائق الأمنية

في الآونة الأخيرة، أعرب جهاز الأمن في إسرائيل عن قلقه بشأن طريقة التعامل مع الوثائق الأمنية والمصنفة سرياً، وفقا لوسائل إعلام اسرائيلية. 

وقالت تقارير، الخميس، بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يوظف شخصاً في وحدة الإعلام التي تتعامل مع الشؤون الأمنية، على الرغم من فشله في عملية التحقق الأمني. 

وفي أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية  و"جويش كرونيكل" البريطانية تقارير استندت لتسريبات من وثائق تابعة لحركة حماس وصفت بأنها "داخلية وسرية للغاية". وتوافقت هذه التقارير مع الرسائل التي يروج لها نتانياهو.

وتناول رئيس المعارضة يائير لابيد القضية الجمعة، وكتب أن "القضية في مكتب رئيس الوزراء تتعلق بجوهر العلاقة الوثيقة بين جهاز الأمن وبين رئيس الوزراء وبيئته." وأضاف: "يحاول نتنياهو، كعادته، التهرب من القضية وتحميل المسؤولية للآخرين، لكن الحقائق تثبت العكس؛ فهو مسؤول شخصياً عن كل ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".

والجمعة، قال مكتب رئيس الحكومة "على عكس التقارير الكاذبة والصورة التي يحاول الإعلام رسمها، لم يُحقق مع أي شخص من مكتب رئيس الوزراء ولم يُعتقل أحد".

المصدر: الحرة

المصدر: الحرة