القضاء الإسرائيلي يسمح بنشر خبر عن اعتقال أشخاص بشبهة الإضرار بالأمن
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
سمح قاض إسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
وجاء قرار القاضي بعد طلب تقدمت به وسائل إعلام محلية لرفع أمر حظر النشر على الخبر بشأن قضية تشغل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وجهاز الأمن.
ووفقاً لبيان المحكمة، "تتعلق القضية بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن التحقيق، الذي تشارك فيه الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ما زال جارياً، ومن المقرر أن تُعقد يوم الأحد جلسة للنظر في الالتماسات لرفع أمر حظر النشر.
التعامل مع الوثائق الأمنية
في الآونة الأخيرة، أعرب جهاز الأمن في إسرائيل عن قلقه بشأن طريقة التعامل مع الوثائق الأمنية والمصنفة سرياً، وفقا لوسائل إعلام اسرائيلية.
وقالت تقارير، الخميس، بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يوظف شخصاً في وحدة الإعلام التي تتعامل مع الشؤون الأمنية، على الرغم من فشله في عملية التحقق الأمني.
وفي أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية تقارير استندت لتسريبات من وثائق تابعة لحركة حماس وصفت بأنها "داخلية وسرية للغاية". وتوافقت هذه التقارير مع الرسائل التي يروج لها نتانياهو.
وتناول رئيس المعارضة يائير لابيد القضية الجمعة، وكتب أن "القضية في مكتب رئيس الوزراء تتعلق بجوهر العلاقة الوثيقة بين جهاز الأمن وبين رئيس الوزراء وبيئته." وأضاف: "يحاول نتنياهو، كعادته، التهرب من القضية وتحميل المسؤولية للآخرين، لكن الحقائق تثبت العكس؛ فهو مسؤول شخصياً عن كل ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".
والجمعة، قال مكتب رئيس الحكومة "على عكس التقارير الكاذبة والصورة التي يحاول الإعلام رسمها، لم يُحقق مع أي شخص من مكتب رئيس الوزراء ولم يُعتقل أحد".
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حزب الخنجر”زعلان” على الشراكة بين حزب الحلبوسي وحزب طالباني في كركوك
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن حزب السيادة في كركوك ،اليوم؛ أنه “بأسف واستغراب شديدين، تفاجأنا في كركوك ببيان الحلبوسي وإعلانه الشراكة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على حساب مصير محافظة كركوك وأبنائها المخفيين قسراً”.واضاف أن “هذا الإعلان جاء متجاهلا التضحيات والدماء العربية الزكية التي بذلت دفاعا عن كركوك وهويتها، وداعما لحكومة كركوك غير الشرعية التي تشكلت في الخفاء بمخالفات قانونية عديدة ما زالت محل نظر القضاء العراقي”.واشار إلى أن “ما يزيد الأمر خطورة هو أن الحلبوسي قد نصب نفسه وصيا على القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدالته، معلنا شرعية حكومة كركوك رغم أن القضاء لم يقل كلمته الحاسمة بعد”.وتابع البيان؛ أنه “في تطور خطير وغير مسبوق، نجد ان الحلبوسي قد تجاوز صلاحياته ليقرر بدلا عن رئيس الوزراء، حيث أعلن دعم رئيس الوزراء لهذه الحكومة غير الشرعية، في حين أن رئيس الوزراء لم يصدر أي بيان رسمي أو تصريح يشير إلى دعمه لها، وكلنا يعلم أن رئيس الوزراء قد اعلن عن مشروع حكومة كركوك الوطنية والتي أفشلها الحلبوسي وشركاؤه في صفقة فندق الرشيد وهنا لابد من الإشارة إلى أن حزب السيادة والتحالف العربي وقائمة جبهة تركمان العراق والحزب الديمقراطي، يرفضون قيام الحلبوسي بمصادرة آرائهم والتحدث نيابة عنهم، وقد أعلنوا مرارا وتكرارا رفضهم الحكومة الفندق التي تشكلت في ليلة ظلماء”.واضاف “نؤكد في حزب السيادة في كركوك إن كركوك ليست ورقة للمساومات السياسية ولا تخضع الإرادات فردية تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أمنها واستقرارها وهويتها. وندعو الجميع إلى احترام سيادة القانون وقرارات القضاء العراقي، والابتعاد عن الخطوات التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي في المحافظة”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025