ثلاث نقاط تمنع تغيير حكومة ديالى.. الإطار لن يسمح بانهيار الاتفاقيات المركزية - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد مسؤول مكتب تيار الحكمة في محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، ثلاث نقاط تمنع تغيير الحكومة المحلية، مشيراً الى أن الإطار التنسيقي لن يسمح بانهيار "الاتفاقيات المركزية".
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ولادة حكومة ديالى المحلية قبل اشهر جاءت من خلال اتفاق مركزي لدى قوى الاطار وهي لم تمض سوى فترة وجيزة"، لافتا الى ان "تلك القوى لن تسمح بحدوث اي تغييرات لان ملف المحافظة مرتبط بمحافظات اخرى في ضوء تقاسم اعتمد من قبل الاطار بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات".
واستبعد "حدوث اي تغييرات في حكومة ديالى المحلية كون ذلك سينعكس سياسيا وامنيا وخدميا في اتجاهات اخرى ويطال محافظات اخرى وقوى الإطار لم تسمح بذلك خاصة مع قرب الاستحقاقات النيابية والتي تتطلب هدوءا وزيادة في الابعاد الخدمية"، مؤكدا ان "المضي في اي تغييرات تعني مجازفة وخلاف الاتفاقيات المركزية المبرمة بين قوى الإطار في بغداد".
واشار الى ان "الاستقرار السياسي مهم لكل قوى الإطار دون استثناء وملف ديالى ليس منفصلا عن المحافظات التي حدد الإطار ادارتها من خلال تقاسم حكوماتها المحلية وبالتالي فأن أي تغيير سينعكس على تغيير اخر في محافظة اخرى وهذا مستبعد حاليا".
وانتخب مجلس محافظة ديالى، أمس الخميس، نزار اللهيبي رئيساً له، بعد أن صوت على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.
وبحسب مراقبين فأن مجلس ديالى بدأت تظهر عليه الخلافات السياسية منذ أسابيع، مما ينذر بفوضى سياسية قد تنعكس على بقية الملفات، ومنها الأمنية، وهو أمر بالغ الخطورة، مبينين أن قرار إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي أثار الرأي العام، حيث أن الأسباب المطروحة لا تبرر إعفاء رئيس المجلس، ويبدو أن هناك اتفاقًا على إبعاده عن المشهد السياسي بكل الطرق.
وأضافوا أن الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، وهناك تجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، لذلك لابد أن يتفق الجميع على ضرورة الاستقرار السياسي وعدم الاجتهادات الفردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التهريب في ديالى.. وزير الداخلية يتدخل ويتعهد بإنهاء الملف خلال 2025
بغداد اليوم – ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تعهّد بإنهاء ملف التهريب بشكل كامل خلال عام 2025.
وقال رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي لـ"بغداد اليوم"، إنّ "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وخلال زيارته الأخيرة إلى بعقوبة، تعهّد بإعداد خطة شاملة تتضمن مسارات متعددة لإنهاء ملف التهريب عبر الطرق البرية في ديالى".
وأضاف، أن "هناك سلسلة من الإجراءات ستُتخذ ميدانياً من قبل تشكيلات وزارة الداخلية، مع تفعيل الجهد الاستخباري، بهدف القضاء التام على ظاهرة التهريب خلال عام 2025".
وأشار إلى أن "الشمري أبدى اهتماماً كبيراً بملف أمن ديالى، باعتبارها البوابة الأمنية للعاصمة بغداد، وهو يدرك خطورة عمليات التهريب التي تتم عبر مسارات متعددة"، مؤكداً، أن "لجنة مركزية ستُشرف على هذا الملف، وستعمل على كشف شبكات التهريب وملاحقتها".
وأكمل، أن "وزارة الداخلية ستكثّف جهودها لمضاعفة العمل في هذا الملف، نظراً لتداعيات التهريب التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تهريب مواد ممنوعة وبضائع غير صالحة للاستهلاك البشري، ما يجعلها مصدراً للأمراض ونقطة تهديد لصحة وسلامة المواطنين".
يُذكر أن ديالى عانت لسنوات من عمليات التهريب، لاسيما تلك القادمة من إقليم كردستان باتجاه المحافظات الأخرى، مستغلة الطرق البرية في المحافظة للوصول إلى تلك المناطق.
من ناحيته، كشف محافظ ديالى عدنان الشمري، عن انخفاض التهريب بالمحافظة بنسبة 90% خلال عام 2024.
وقال الشمري في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "التهريب بكل عناوينه هو إضرار بالاقتصاد وبوابة للفساد ونقل الامراض والاوبئة لكن جزء الأكبر هي مواد غير صالحة للاستهلاك سواء أغذية او أدوية بالإضافة الى المواد الممنوعة".
وأضاف، أن "التهريب في ديالى انحسر بنسبة تصل الى 90% خلال 2024 وما يشاع عن ان التهريب لايزال مستمر بزخم كبير غير دقيق بل العكس من خلال ثلاثة إجراءات رئيسية: (تعزيز السيطرات وتفعيل الجهد الاستخباري في تعقب شبكات التهريب والاطاحة ببعضها، واتخاذ الإجراءات لقطع الطرق التي تستغل في التهريب)، كلها عوامل ساهمت في الحد من خطورته".
وأشار الى أن "التهريب انحسر ولكنه لم ينته والأجهزة الأمنية ماضية في تطبيق الإجراءات الفعالة من اجل انهاء هذا الظاهرة التي لها تداعيات سلبية من ناحية خلق المشاكل مؤكدا بان ملف التهريب يحظى بمتابعة من قبل القيادات الأمنية وهي تحقق انجازات بين فترة واخرى".
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟