ثلاث نقاط تمنع تغيير حكومة ديالى.. الإطار لن يسمح بانهيار الاتفاقيات المركزية - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد مسؤول مكتب تيار الحكمة في محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، ثلاث نقاط تمنع تغيير الحكومة المحلية، مشيراً الى أن الإطار التنسيقي لن يسمح بانهيار "الاتفاقيات المركزية".
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ولادة حكومة ديالى المحلية قبل اشهر جاءت من خلال اتفاق مركزي لدى قوى الاطار وهي لم تمض سوى فترة وجيزة"، لافتا الى ان "تلك القوى لن تسمح بحدوث اي تغييرات لان ملف المحافظة مرتبط بمحافظات اخرى في ضوء تقاسم اعتمد من قبل الاطار بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات".
واستبعد "حدوث اي تغييرات في حكومة ديالى المحلية كون ذلك سينعكس سياسيا وامنيا وخدميا في اتجاهات اخرى ويطال محافظات اخرى وقوى الإطار لم تسمح بذلك خاصة مع قرب الاستحقاقات النيابية والتي تتطلب هدوءا وزيادة في الابعاد الخدمية"، مؤكدا ان "المضي في اي تغييرات تعني مجازفة وخلاف الاتفاقيات المركزية المبرمة بين قوى الإطار في بغداد".
واشار الى ان "الاستقرار السياسي مهم لكل قوى الإطار دون استثناء وملف ديالى ليس منفصلا عن المحافظات التي حدد الإطار ادارتها من خلال تقاسم حكوماتها المحلية وبالتالي فأن أي تغيير سينعكس على تغيير اخر في محافظة اخرى وهذا مستبعد حاليا".
وانتخب مجلس محافظة ديالى، أمس الخميس، نزار اللهيبي رئيساً له، بعد أن صوت على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.
وبحسب مراقبين فأن مجلس ديالى بدأت تظهر عليه الخلافات السياسية منذ أسابيع، مما ينذر بفوضى سياسية قد تنعكس على بقية الملفات، ومنها الأمنية، وهو أمر بالغ الخطورة، مبينين أن قرار إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي أثار الرأي العام، حيث أن الأسباب المطروحة لا تبرر إعفاء رئيس المجلس، ويبدو أن هناك اتفاقًا على إبعاده عن المشهد السياسي بكل الطرق.
وأضافوا أن الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، وهناك تجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، لذلك لابد أن يتفق الجميع على ضرورة الاستقرار السياسي وعدم الاجتهادات الفردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العرفي: انعدام شفافية حكومة الدبيبة حول إبرام الاتفاقيات يُعد من باب الرشوة
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن انعدام الشفافية حول إبرام الاتفاقيات من قبل حكومة الدبيبة، يُعد من باب الرشوة التي بلغ بها الدبيبة رئاسة الحكومة في اجتماعات جنيف.
وأكد العرفي، أن الوضع لا يسمح للدبيبة بإبرام اتفاقيات، وفي حال إقدامه على ذلك سيعد أحد الإجراءات الأحادية التي حذرت منها البعثة الأممية.
ونوه بأن الاتفاقيات يجب أن تُدرس ومن ثم تُعرض على مجلس الدولة بصفته الجسم الاستشاري، ويُصادق عليها مجلس النواب بصفته الجسم التشريعي.
ولفت إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم الإثنين المقبل في بنغازي، وفي حال صحة إبرام الدبيبة اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية حول حقل الحمادة النفطي، سيُطرح هذا التجاوز للنقاش في الجلسة.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”