آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع قطاع غزة ولبنان
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الثورة نت/..
شارك آلاف المغاربة، اليوم الجمعة في تظاهرات تضامنية مع قطاع غزة ولبنان، تحت شعار “المقاومة حق مشروع”.
الوقفات التضامنية نظمت عقب صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ56 على التوالي، بعدة مدن بالمملكة مثل تطوان وفاس ومكناس والقصر الكبير (شمال)، والدار البيضاء والجديدة (غرب)، ووجدة وجرسيف (شرق)، وميدلت (جنوب شرق) بدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
وندد المشاركون باستمرار العدو الصهيوني في استهداف المدنيين في كل من فلسطين لبنان، مطالبين بضرورة التدخل لتوقيف الإبادة الجماعية.
ورددوا شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية، وأخرى تنتقد الإبادة الجماعية.
ومن بين الهتافات التي تم ترديدها: “يا مقاوم سير نحو النصر والتحرير”، و”عاشت فلسطين، عاشت لبنان”.
كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب على بعضها “نطالب بإسقاط التطبيع، ونندد بالجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني”، و”كلنا غزة، كلنا فلسطين”.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43,204 مواطنًا، وإصابة 101,641 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما زال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
يمانيون../ كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس “إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر