ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة الأول من نوفمبر 2024، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها "القضية الأمنية الجديدة" التي "تعصف" بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء، الجمعة، أنه "سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبهين في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة ".

ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول "خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أي أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة".

وتطرق رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، إلى هذه القضية، وحملا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لبيد بأنها "قضية الوثائق السرية".

وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الحكومة نتنياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه".

وأضاف البيان أنه "فيما لم يكن هناك أي تسريب من مكتب رئيس الحكومة، كانت هناك فعلا عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل إعلام في البلاد وخارجها والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة المخطوفين، من اجتماعات سرية للكابينيت وهيئات حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد".

وقال لبيد إن "القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة لبن جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".

وأضاف لبيد أن "لدينا أعداء شديدين في الخارج لكن الخطر في الداخل وفي مركز اتخاذ القرارات الأكثر حساسية تهز أسس ثقة المواطن الإسرائيلي بإدارة الحرب، وفي العناية بقضايا الأمن الحساسة والأكثر قابلية للاشتعال".

من جانبه، قال غانتس إنه "من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها وتتعلق بعمل مكتب رئيس الحكومة، ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيدا أو سيئا".

ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، وأنه يوجد مشتبهون ويتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة، من خلال محادثات عبر الفيديو، وفقا لقرار القاضي، مناحيم مزراحي، الذي سينظر في طلب رفع الحظر، وفقا للقناة 13.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي وبشكل أشد منذ 7 أكتوبر من العام الماضي".

وأضافت الصحيفة أن "متحدثا في مكتب رئيس الحكومة، لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى الشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بضمنها نصوص من اجتماعات الكابينيت".

وأفادت الصحيفة بأن "النيابة العامة تتقصى حقائق تسريب وثائق استخباراتية حول زعيم حماس ، يحيى السنوار، لصحيفتين أجنبيتين، ’بيلد’ الألمانية و’جويش كرونيكل’ البريطانية. واثنان من مكتب رئيس الحكومة تشاورا، أول من أمس، مع محامين في مكتب عَميت حَدَد، محامي الدفاع عن نتنياهو".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: فی مکتب رئیس الحکومة وسائل إعلام هذه القضیة

إقرأ أيضاً:

تحذير عاجل من الحكومة اليمنية للعاملين بميناء رأس عيسى بمحافظةالحديدة. . تفاصيل

  

وجهت الحكومة اليمنية تحذيرا لجميع الموظفين والعاملين في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة إلى عدم الانصياع للضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي، بهدف إجبارهم على العودة للعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر، في ظل محاولاتها استئناف عمليات تفريغ الوقود بصورة غير قانونية.

 

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي إن هذه المحاولات تكشف مجدداً مدى استخفاف الجماعة بحياة المدنيين الأبرياء، واستمرارها في استغلالهم واستخدامهم كدروع بشرية والمتاجرة بمآسيهم لتحقيق أهدافها الإرهابية، خدمة لأجندة إيران التدميرية وأطماعها التوسعية في المنطقة".

 

وحذر الإرياني، من أن أي كارثة إنسانية قد تنجم عن هذه التصرفات الإجرامية، محمّلاً مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن تبعاتها.

 

وجدد الإرياني دعوته لجميع العاملين في الميناء إلى حماية أنفسهم، والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم للخطر، وعدم منح المليشيات فرصة لاستغلالهم في تنفيذ مخططاتها الخبيثة.

 

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في 17 أبريل الجاري أن سلسلة غارات أميركية استهدفت ميناء رأس عيسى، ما أدى إلى تعطيله وسقوط 80 قتيلاً و150 جريحاً

   

مقالات مشابهة

  • نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
  • رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم إطلاق جملة مشاريع في محافظة كركوك
  • نتنياهو يردّ على اتهامات رئيس الشاباك "الخطيرة"
  • مكتب النائب العام الليبي يباشر التحقيق في مقتل العميد علي الرياني
  • تحذير عاجل من الحكومة اليمنية للعاملين بميناء رأس عيسى بمحافظةالحديدة. . تفاصيل
  • حكومة نتنياهو تصادق مجددا على إقالة رئيس الشاباك
  • الأطباء تكشف تفاصيل طعن استشاري تخدير قبل التحقيق معه بالنيابة الإدارية
  • مصدر إطاري:مكتب خامنئي وجه زعماء الإطار بتشكيل ثلاثة قوائم انتخابية لتشكيل الحكومة المقبلة
  • عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق
  • عاجل | رئيس الحكومة الباكستانية: السلام مقصدنا ولكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا