برلماني عن القمة الثلاثية: مصر حريصة على الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، انعقاد القمة الثلاثية اليوم في مدينة العلمين بين مصر والأردن وفلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك بحضور القادة الثلاثة الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفا أنها تبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.
أوضح الرشيدي، فى بيان له اليوم، أن القمة الثلاثية تأتي تجسيدًا للتشاوروالتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذه القمة هى قمة عاجلة جاءت في ظل ظروف صعبة وخاصة فى ظل الأوضاع الفلسطينية وتأتي تأكيد للمواقف العربية الداعمة للقضية .
أكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حريصة طوال الوقت على دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال، وإعادة إحياء عملية السلام، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
ولفت النائب إلى أن القمة الثلاثية تأتي في ظرف مهم للتنسيق ووضع أطر التعاون وخطة للتحرك في ظل الانتهاكات أحادية الجانب، التي تتخذها سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر والأردن قضية ذات أولوية، ودائما في خضم اتصالات الرئيس السيسي وملك الأردن وكذلك اتصالات وزراء خارجية البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة ثلاثية القمة الثلاثية مصر والأردن وفلسطين القمة الثلاثیة
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟