العربي للدراسات: قرار الكنيست بحظر عمل أونروا إعلان حرب على الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إسرائيل تشترط تعرية قطاع غزة من المقاومة لإنهاء الحرب، وتسعى بقوة لمحو ما تبقى من معالم الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن مجلس الأمن اعتبر قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا بمثابة شن حرب على الأمم المتحدة.
.مختار غباشي يوضح
وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوريا خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد إنهاء مشكلة حق العودة للفلسطينيين.
وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع وليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، القضية الفلسطينية وشدد على ضرورة إيجاد حلا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
العربي للدراسات: إسرائيل تشترط إخلاء قطاع غزة من المقاومة لإنهاء الحربقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع وليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، القضية الفلسطينية وشدد على ضرورة إيجاد حلا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف الدكتور مختار غباشي، أن إسرائيل تشترط إخلاء قطاع غزة من المقاومة لإنهاء الحرب، وتسعى بقوة لمحو ما تبقى من معالم الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن مجلس الأمن اعتبر قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا بمثابة شن حرب على الأمم المتحدة.
تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوريا خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد إنهاء مشكلة حق العودة للفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرب الأمم المتحدة مختار غباشي قرار الكنيست إسرائيل فلسطين نائب رئیس المرکز العربی للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة الدکتور مختار غباشی إسرائیل تشترط إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.