ماكرون يعترف: عسكريون فرنسيون قتلوا القيادي الجزائري بن مهيدي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الجمعة- بأن القيادي في جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب التحرير في الجزائر العربي بن مهيدي "قتله عسكريون فرنسيون"، وذلك في مناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وأعلن قصر الإليزيه -في بيان- أن رئيس الجمهورية "يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس".
وكان الجنرال أوساريس، مسؤول المخابرات السابق في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، أقر في مطلع العقد الأول من الألفية بقتل بن مهيدي، نافيا الرواية الرسمية التي قدمت مقتل القيادي في السجن عام 1957 على أنه انتحار.
واعترف أوساريس في كتابه "المصالح الخاصة في الجزائر 1955-1957" -الصادر في 2001- بأنه مارس التعذيب خلال حرب تحرير الجزائر "بموافقة إن لم يكن بأمر" من المسؤولين السياسيين.
ويأتي اعتراف ماكرون في وقت يُخيّم توتر شديد بين فرنسا والجزائر.
الحقيقة التاريخيةولفت قصر الإليزيه إلى أن "الاعتراف بعملية القتل هذه يثبت أن العمل على الحقيقة التاريخية الذي باشره رئيس الجمهورية مع الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون سيتواصل"، مشيرا إلى أن هدف ماكرون هو "التوصل إلى تشكيل ذاكرة هادئة ومتقاسمة" بين البلدين.
وجاء في البيان أن "الرئيس يفكر أيضا في الأجيال الصاعدة، إذ يعتبر من واجبه البحث على الدوام عن السبل لمصالحة الذاكرات بين البلدين".
وذكّر البيان بأن العربي بن مهيدي -المولود عام 1923 في قرية قريبة من عين مليلة في جبال الأوراس بشمال شرق الجزائر- كان قائد "منطقة الجزائر العاصمة المستقلة اعتبارا من العام 1956" خلال "معركة الجزائر" عام 1957.
وتابع البيان أنه "مثلما سبق أن اعترف الرئيس بالنسبة لموريس أودين وعلي بومنجل، ترافق هذا القمع مع تطبيق نظام خارج مجتمع حقوق الإنسان والمواطن، سمح به التصويت على سلطات خاصة في البرلمان".
وأشار إلى أن هذا التصويت أعطى في تلك الفترة "الحكومة صلاحيات مطلقة لإعادة فرض النظام في الجزائر، وسمح عام 1957 بإصدار مرسوم يجيز تفويض مهام الشرطة إلى الجيش في الجزائر العاصمة أولا، ثم في الجزائر بكاملها".
وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفا بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال "معركة الجزائر"، ومندّدا بـ"جرائم لا مبرّر لها" ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961.
وكرّمت الرئاسة الفرنسية -في البيان- ذكرى بن مهيدي الذي كان من أهم وأذكى قادة جبهة التحرير الوطني، مؤكدة أن "العسكريين الفرنسيين الذين كانوا يعرفونه من سمعته كانوا معجبين به لما يتمتع به من كاريزما وشجاعة".
وعند توقيفه في 23 فبراير/شباط، عرض بن مهيدي على الصحفيين محاطا بمظليين فرنسيين، فظهر مكبل اليدين وكان مبتسما وهادئا.
وفي الخامس من يوليو/تموز 1962 حقق الجزائريون مطلبهم بالاستقلال بعد 7 سنوات من الحرب المتواصلة ومليون ونصف مليون شهيد، بحسب الجزائريين، في حين يتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 500 ألف قتيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الجزائر بن مهیدی
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة