وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس الوزراء الصومالي على هامش قمة الكوميسا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بنائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح جاما، على هامش مشاركته في قمة دول الكوميسا ببوجامبورا في بوروندي.
دعم التعاون المشترك بين مصر والصومال بكافة المجالاتأكد الوزير خلال اللقاء، على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نحو دعم التعاون المشترك بين مصر والصومال في كافة المجالات، والعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى الترتيبات الجارية لإقامة منتدى اعمال مصري صومالي بالقاهرة، بالإضافة إلى الإعداد لتنظيم بعثة تجارية برئاسة الوزير للعاصمة الصومالية تضم ممثلي الشركات المصرية في قطاعات السلع الهندسية والمنتجات الدوائية والمنتجات الغذائية، والمنتجات الكيماوية ومنتجات التعبئة والتغليف.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، لفت إلى رغبة مصر في توجيه استثماراتها للصومال لا سيما في مجالات إنشاء مدارس للتعليم الأساسي، والاستثمار في قطاع الحاصلات الزراعية، وإنشاء مجزر آلي، ومركز تحاليل طبية، ومشروعات محطات معالجة المياه، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأشار إلى أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تبلغ قيمته الحالية 57 مليون دولار، وذلك من خلال تمكين مجتمع الأعمال في كلا البلدين من التواصل المباشر وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي بشأن أسواق كل طرف، مع التأكيد على أهمية إيجاد فرص استيراد من الصومال وليس فقط التصدير.
ونوه الوزير إلى خط شركة مصر للطيران القاهرة مقديشو، الذي تم تدشينه مؤخرًا بين البلدين، وهو ما يؤكد على الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز التعاون مع الصومال في كافة المجالات.
الصومال تسعى لتعزيز التعاون الزراعيومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي، على حرص بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر لا سيما في القطاعات الاقتصادية المعنية بالزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، فضلًا عن تنمية التعاون في مجالات البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار نائب رئيس الوزراء الصومالي، إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في إطار استكمال الصومال لعضويتها في تجمع الكوميسا وهو الأمر الذي سيمثل فرصة جيدة للمنتجات المصرية للنفاذ للسوق الصومالي.
حضر اللقاء السفير معتز أنور سفير مصر لدى زامبيا ومندوب مصر الدائم لدى الكوميسا، والسفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرة مصر في بوروندي والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب والسفير محمد جابر أبو الوفاء نائب مساعد وزير الخارجية، والسكرتير الأول التجاري محمد عبدالله «نقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار مصر والصومال الصومال الكوميسا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين
تستعد الجزائر لاستقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في زيارة رسمية بعد غد الأحد 6 أبريل الجاري، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاتصالات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين في البلدين، بهدف تسوية الخلافات التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة.
وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة ستكون فرصة هامة لتحديد تفاصيل البرنامج المشترك بين البلدين، ولتوضيح ملامح العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. كما ستسمح بتوسيع التعاون في العديد من المجالات بما يتماشى مع مصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، وفي إطار سعي الطرفين لتعزيز استقرار العلاقات بينهما.
والإثنين الماضي جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على "إعلان الجزائر" الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء (الاثنين) اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك".
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا "بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة"، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في "استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي"، وفق البيان.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على "متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية - التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي".
وتحدث البيان عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
واتفق الرئيسان على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".
وأكدا على "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025".
وقد شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات عدة في السنوات الأخيرة، أبرزها في يوليو 2024 بعد اعتراف فرنسا بمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر. ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
كما زادت حدة التوترات في نوفمبر 2024 بعد توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا، مما عمق الخلافات بين البلدين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة