رئيس الوزراء يأمر بتكثيف حملات ضبط الصرافات المخالفة والمضاربين بالعملة في كافة المحافظات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.
وتابع دولة رئيس الوزراء، نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها اغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين.
واطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.
وأكد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.. موجها بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: اقتصاد مصر سيحقق متوسط نمو 4% هذا العام
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه حضر مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية وعقد اجتماعات مع الزعماء الذين نقلوا رسالة تقدير لمصر في إدارة الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها الشرق الأوسط وتعامل مصر مع جميع الصدمات.
وأضاف مدبولي أن المؤسسات الدولية أصدرت تقريرا حول الاقتصاد المصري يؤكد أن النمو الاقتصادي في مصر سوف يصل إلى ٤٪، والعام المقبل سيصل إلى ٤.١٠٪ ، مشيرا إلى أن التخضم سوف ينخفض إلى 11 ٪ مؤكدا ان هذا يقترب من تقديرات الحكومة التي اكدت ان مستوى التضخم سوف يصل إلى 10٪ مع نهاية عام 2025 .
وأشار إلى أن مصر تتجه نحو المسار السليم رغم التحديات الاقتصادية والتوترات في المنطقة .
وأكمل أن مجلس الوزراء وافق على 3 قوانين تحقق نقلة نوعية للقطاع الخاص إولها تعديل أحكام قانون الضريبة الموحد ، كما وافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، والموافقة على قانون تسوية المنازعات الضريبة.