عقوبة الإيقاف والغرامة تطال المدير الرياضي لوولفرهامبتون
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، عقوبة على المدير الرياضي لوولفرهامبتون واندرارز، مات هوبز، بمنعه من الوجود في أرض الملعب لمباراتين مع تغريمه 7000 جنيه إسترليني (9062.9 دولار) بسبب سوء التصرف.
وحدثت الواقعة التي أدت لتوجيه الاتهام إلى هوبز بعد خسارة وولفرهامبتون 1-2 أمام مانشستر سيتي في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما ورد أنه واجه حكام المباراة بالقرب من النفق المؤدي لغرف خلع الملابس معترضاً على احتساب هدف جون ستونز في الوقت بدل الضائع.
وألغي الهدف في البداية بسبب تسلل برناردو سيلفا، لكن الحكم كريس كافانا احتسبه في نهاية المطاف، مما أدى لإحباط لاعبي وولفرهامبتون.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تصرف هوبز بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات مسيئة تجاه حكام المباراة حول منطقة النفق بعد صفارة النهاية، واعترف بهذه التهمة، وفرضت عليه لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات".
وهذه ثاني واقعة سوء سلوك يرتكبها هوبز في أقل من عام، بعدما أوقف لمباراة واحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مع تغريمه 4000 جنيه إسترليني (5178.80 دولار) لاستخدامه لغة غير لائقة تجاه حكم إحدى المباريات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وولفرهامبتون مانشستر سيتي وولفرهامبتون مانشستر سيتي
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل