الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية من خلال تمكين الحكومات من تبادل المعلومات المهمة حول الحوادث المتعلقة بالمواد ذات التأثير النفسي الجديدة بما في ذلك المواد الأفيونية الاصطناعية غير الطبية القوية للغاية.
وقالت مصادر الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في فيينا اليوم أنه تم تسجيل إنجاز بارز يتمثل في التنسيق الدولي وتبادل المعلومات في 100 ألف حادثة اتجار بالمخدرات الاصطناعية وتم تبادلها عالميًا من خلال منصة IONICS على مدى الأعوام العشر الماضية.
وذكرت المصادر أنه في دورتها الحادية والأربعين بعد المائة حاليا احتفلت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) بهذا الإنجاز المهم للحد من الاتجار بالمخدرات الاصطناعية.
وسلطت المصادر الضوء على نجاح مشروع Ion وهو المشروع العالمي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والذي يستهدف مكافحة الاتجار بالمواد ذات التأثير النفسي الخطيرة الجديدة، وهو عبارة عن منصة اتصالات آمنة في الوقت الفعلي لتسهيل التبادل السريع للمعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده المخدرات الاصطناعية
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.