الأمم المتحدة : قتل الصحفيين في غزة غير مقبول
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة الأول من نوفمبر 2024 ، أن قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة أمر "غير مقبول"، داعيا إلى حمايتهم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع الفلسطيني.
وذكر غوتيريش في رسالة بعث بها إلى ندوة دولية للإعلام انطلقت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، أن الحرب على غزة أكملت عامها الأول الشهر المنصرم، وأن هذه الندوة تقام في ظروف صعبة للغاية بسبب امتداد الانتهاكات إلى لبنان.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وبناء المستوطنات، وزيادة كثافة هجمات المستوطنين، ما زال يضعف احتمالية التوصل إلى حل الدولتين.
كما انتقد غوتيريش استمرار الحظر الإسرائيلي الذي يمنع الصحفيين الدوليين من دخول غزة، مشيرا إلى أن الصحفيين في القطاع يتعرضون للقتل بمستوى غير مسبوق في أي صراع.
ولفت إلى أن الصحفيين الذين يغطون التطورات في الضفة الغربية المحتلة تعرضوا أيضاً للقتل أو الإصابة على يد الجيش الإسرائيلي، مشدداً على أن هذا الوضع غير مقبول.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى حماية الصحفيين.
وجدد غوتيريش دعوته لإنهاء الهجمات والاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: "لقد حان الوقت للإعلان فورا عن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وغير مشروط، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال، والعودة نحو تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تقرر التحرك بشكل عاجل ضد القرار الإسرائيلي.. وتؤكد "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"أونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وأفاد بيان للرئاسة الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القرار بشأن وجود وكالة "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الوكالة هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية مرة أخرى مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بـ"الأونروا" دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأكدت أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن تجلب الأمن والاستقرار، بل ستزيد المنطقة اشتعالا وتوترا.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”