قررت هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك لخمسة أشخاص، وهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية) وابنه ندى رياض سلامة (يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والانجليزية) وشقيقه رجا توفيق سلامة (يحمل الجنسية اللبنانية) ومساعدته ماريان حميد الحويك (لبنانية) والسيدة آنا كوساكوفا (أوكرانية).

جاء ذلك في قرار بالإجماع للهيئة، اليوم الاثنين، وقعه رئيس الهيئة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري.

وتضمن القرار أن يتم تجميد الحسابات بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة.

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء غير المشروع، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية كاسثمارات في قطاع العقارات الأوروبي.

وأورد التقرير الذي يتألف من 332 صفحة، أن الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة بين العامين 2015 و2020.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات السلبية لعمل البنك قد تم طمسها في الميزانية العمومية التي تصدر عن البنك المركزي ضمن بياناته المالية السنوية، ذلك أن البيانات تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية، أتاحت المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح والتستر على الخسائر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رياض سلامة مصرف لبنان المركزي

إقرأ أيضاً:

حاكم مصرف لبنان بالإنابة عرض لوزير المالية لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع

التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي وضعه في أجواء الوضع المصرفي والنقدي والتدابير التي يتخذها مصرف لبنان حيال ذلك،
كما عرض منصوري للوزير جابر لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع المصرفية. واستقبل الوزير جابر وفداً من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب إيلي عبود الذي وضعه في أجواء المؤتمرات التي تحضّر لها النقابة في موضوعي المحاسبة والتدقيق والتي ستُعقد في بيروت ويُشارك فيها خبراء دوليون، وقد طلب الوفد من الوزير جابر رعايتها.
 
وقد شدد الوزير جابر أمام الوفد على أهمية التعاون بين وزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة وضرورته، خصوصاً وأن هناك توجهاً لدى وزارة المالية بالتشدّد في تطبيق النص المرتبط بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة والصادر في قانون الموازنة العامة للعام 2001.      

مقالات مشابهة

  • بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.. غادة عون تدّعي على رياض سلامة وآخرين (صورة)
  • البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية
  • الكاردينال تشيرني يحمل الى لبنان دعم البابا لأرض متألمة
  • خبير عسكري لبناني يوضح أهداف إسرائيل من البقاء في 5 نقاط “مهمة” جنوبي لبنان
  • التنقيب في ماضي الخصوم.. هل يعرقل مستقبل حكومة السنغال؟
  • تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
  • هذا ما سيفعله مصرف لبنان.. ترقب وانتظار
  • حاكم مصرف لبنان بالإنابة عرض لوزير المالية لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع
  • نائب: سرقة (40) مليار ديناراً من قبل إدارة محافظة ديالى دون اتخاذ إجراء قانوني وحكومي بذلك
  • التتبيلة السرية للحوم والبط لرمضان.. «مش هتستغني عنها في سفرتك»