التعليم العالي: 2703 طلاب لم يسجلوا رغبات في المرحلة الأولى من التنسيق.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي مصير 2703 طالب لم يسجلوا رغبات في المرحلة الاولى من التنسيق، قائلا: أن الوزارة تواجه سنويا عدد من الطلاب يطلق عليهم مستنزفي الرغبات، وهم من لم يقدموا في التنسيق ولم يسجلوا رغباتهم، لافتا إلي أن الفرصة متاحة أمامهم في المرحلة التانية من التنسيق.
أوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاثنين أن بعض هؤلاء الطلاب بيكون قدم على منح مبكرة في الجامعات الخاصة والاهليه، وهذه المنح كاملة، ومخصصة لاوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين والذي تجاوز مجموعهم 90%، وكذلك طلاب الثانوية العامة والحكومية الذين بينطبق عليه شرط المنحة، وفي هذه الحالة بيحصل الطالب على جواب رسمي من الجامعة المقدم فيها مما يجعله لا يقدم في التنسيق الحكومي.
وعن فتح الجامعات الخاصة والاهلية للتنسيق مع تنسيق المرحلة الاولى، أكد عبدالغفار أن هذا ليس التحاق رسمي وانما يطلق عليه تسجيل مبكر لافتا إلي أنه نظام موجود، فالجامعات الخاصة تفتح ابواب التسجيل المبكر ليس فقط في فترة الثانوية وانما لطلبة الشهادات المعادلة العربية والاجنبي.
وأكد أن موعد تقليل الاغتراب ، بعد انتهاء المرحلة التانية في التنسيق الحكومي واعلان نتيجة المرحلة التانية، بعدها يعلن مكتب التنسيق رسميا عن فتح باب تقليل الاغتراب ، من خلال موقع التنسيق الالكتروني حيث يسجل الطال رغبته ، في الانتقال من الجامعة التي سجل بها الي المحافظة التي حصل منها على الثانوية العامة، قائلا ليس بالضرورة قبول كل الطلبات ولكن تحدد وفقا للكثافة والعدد المتاح في الجامعة التي ستستقبل الطالب وجرى العرف على ان النسبة تقليل الاغتراب لا تزيد عن 10%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التنسيق الالكترونى الجامعات الخاصة والأهلية الثانوية العامة الدكتور عادل عبدالغفار التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية