صندوق النقد الدولي يشرح أسباب توقعاته بتحسن معدلات النمو في مصر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أرجع صندوق النقد الدولي، توقعاته لتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تبلغ 4.5% في المتوسط خلال عامي 2024 و2025، إلى اعتماد الحكومة المصرية على الاستثمارات الخاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والاسكان.
قال صندوق النقد الدولي عبر تقريره السنوي بشأن توقعات اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إن تلك المشروعات من المتوقع أن تساعد توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات بما ينعكس على نسب النمو في البلاد.
ذكر الصندوق أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتضمن المشروعات القومية في البلاد بخلاف مشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء.
وأوضح أن تلك المشاريع عززت القطاعات الاقتصادية والتي من بينها التجارة والصناعة والسياحة.
تطرق الصندوق إلى مشروعات الطاقة خصوصا الغاز الطبيعي، معتبرا أنها من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وقال الصندوق إن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
وتوقع أن تساعد تلك المشروعات في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الإقتصاد المصرى قطاع النفط والطاقة اخبار مصر مشروعات البنية التحتية مال واعمال صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعه لنمو الشرق الأوسط بسبب ضغوط الحروب
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت ضغوط الحروب وعدم اليقين الجيوسياسي وخفض إنتاج النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 2.1%، وفقا لتوقعات الاقتصاد الإقليمي للبنك الدولي -ومقره واشنطن- التي نشرت اليوم الخميس، انخفاضا من تقديرات 2.7% في أبريل/نيسان الماضي و2.2% في يوليو/تموز.
وخفض الصندوق توقعاته قليلا للعام المقبل إلى 4% مقارنة بتوقعات أبريل/نيسان، لكنها تعد رفعا من توقعات يوليو/تموز.
تأثير الحروبوقال الصندوق في التقرير إنه إذا استمرت الحروب الجارية أو توسعت، فقد يكون ثمة "خسائر اقتصادية دائمة.. وقد تواجه الاقتصادات التي تنفذ إصلاحات هيكلية حاسمة استياء اجتماعيا متزايدا ومقاومة سياسية، مما يعوق تنفيذ السياسات ويقيد النمو".
وفي الأسبوع الماضي، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل إلى 3.2% وحذر من تفاقم المخاطر الناجمة عن الحروب والحمائية التجارية، وأشاد بالبنوك المركزية لترويض التضخم من دون دفع الدول إلى الركود.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور في مقابلة، "الاقتصاد يتعافى ولكن في بيئة تتسم بعدم اليقين الشديد".
وأضاف أن حرب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان والحرب الأهلية في السودان -أسوأ الصراعات في المنطقة- كان لها تأثير مختلط، مضيفا "أي تصعيد يمكن أن يكون له تأثير أكبر على المنطقة".
ووفقا لأزعور، فإن عاملا آخر قد يثقل كاهل النمو الإقليمي هو تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس، وتضم مجموعة من مصدري النفط منها السعودية والإمارات والعراق.
إنتاج النفطوقد يبدأ التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، في زيادة الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول، إذ يعمل تدريجيا على زيادة الإمدادات المتوقفة منذ عام 2022، لكنه أرجأ بالفعل هذا الأمر المقرر أصلا في أكتوبر/تشرين الأول، وسط ضعف الطلب على النفط في الصين وتضخم الإنتاج بين دول أخرى.
ودفعت هذه التخفيضات صندوق النقد إلى خفض توقعاته للنمو للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، عدة مرات في العام الماضي.
ومع ذلك، قال أزعور إن نمو القطاع غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي كان مرنا، وكان يقود النمو خلال العامين الماضيين.
ووفقا لأزعور، فإن ثمة مصدر قلق آخر لصندوق النقد الدولي يتمثل في عدم قدرة المنطقة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الكافي، إلى جانب المستويات المرتفعة من الديون في الاقتصادات متوسطة الدخل.
وذكر أن حالة عدم اليقين الاقتصادي من المقرر أن تظل مرتفعة طالما استمرت الحروب الإقليمية.
وأشار أزعور إلى أن "حالة عدم اليقين مرتفعة للغاية وتأثير حالة عدم اليقين متباين، فبالنسبة لبعض البلدان، تلك التي تشهد صراعات، ما تحتاجه هو الدعم الفوري والمساعدة الطارئة".
ووضح أن الدول الأخرى المحيطة بمنطقة الصراع -بما في ذلك مصر والأردن والعراق- "تحتاج إلى أن تكون وقائية للحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي".
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”