صندوق النقد الدولي يشرح أسباب توقعاته بتحسن معدلات النمو في مصر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أرجع صندوق النقد الدولي، توقعاته لتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تبلغ 4.5% في المتوسط خلال عامي 2024 و2025، إلى اعتماد الحكومة المصرية على الاستثمارات الخاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والاسكان.
قال صندوق النقد الدولي عبر تقريره السنوي بشأن توقعات اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إن تلك المشروعات من المتوقع أن تساعد توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات بما ينعكس على نسب النمو في البلاد.
ذكر الصندوق أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتضمن المشروعات القومية في البلاد بخلاف مشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء.
وأوضح أن تلك المشاريع عززت القطاعات الاقتصادية والتي من بينها التجارة والصناعة والسياحة.
تطرق الصندوق إلى مشروعات الطاقة خصوصا الغاز الطبيعي، معتبرا أنها من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وقال الصندوق إن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
وتوقع أن تساعد تلك المشروعات في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الإقتصاد المصرى قطاع النفط والطاقة اخبار مصر مشروعات البنية التحتية مال واعمال صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: تدهور الأوضاع المالية بالعراق لانخفاض عائدات النفط
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي للعراق تدهور، حيث انتقل من تحقيق فائض في عام 2022 إلى عجز في عام 2023.
و أشار التقرير إلى أن هذا التدهور جاء مدفوعاً بانخفاض عائدات النفط والزيادة الكبيرة في النفقات لا سيما في الرواتب ومعاشات التقاعد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل مالي كبير لضمان الاستدامة المالية مع حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الأساسي.
و أضاف التقرير أن هذا التعديل ينبغي أن يشمل السيطرة على فاتورة الأجور العامة وتعزيز الإيرادات الضريبية غير النفطية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء