الحكومة تخفض عدد مناصب قطاع التعليم العالي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
خصص مشروع قانون المالية الجديد 1759 منصبا ماليا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بانخفاض كبير مقارنة مع السنة الماضية، والتي خصص فيها 2349 منصبا للقطاع، ما يشكل انخفاضا بنحو 590 منصبا.
ويشير مشروع ميزانية القطاع وفقا لما تم عرضه في البرلمان، الخميس، إلى توجيه ما يقارب نصف المناصب المالية الجديدة لثلاثة برامج تكوينية.
ومن ضمن العدد المذكور خصص 292 منصبا ماليا لبرنامج تعزيز كثافة موظفي الصحة، و252 منصبا ماليا لفائدة برنامج تكوين أساتذة السلكين الابتدائي والثانوي، و290 منصبا ماليا لبرنامج تعزيز أعداد الطلبة المسجلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة.
أما الخصاص المهول في عموم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي فخصص له 925 منصبا ماليا فقط.
وبشكل عام خصصت للوزارة اعتمادات إجمالية تناهز 16.43 مليار درهم بارتفاع طفيف (+2.5 في المائة) مقارنة بسنة 2024. وسيذهب أكثر من نصف هذا المبلغ لكتلة الأجور (59.25 في المائة) مقابل 29.8 في المائة للمعدات والنفقات المختلفة، فيما لا تتعدى اعتمادات الاستثمار في القطاع 10.95 في المائة.
جدير بالذكر أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا مهمولا في عدد الأساتذة والمؤطرين مع اقتراب الآلاف منهم من سن التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة.
كلمات دلالية المغرب تعليم جامعات حكومة عالي مناصب ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعليم جامعات حكومة عالي مناصب ميزانية منصبا مالیا فی المائة
إقرأ أيضاً:
مصر تفوز بــ6 مناصب قيادية في الاتحاد الدولي للاتصالات بالهند
فازت مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بـ6 مناصب قيادية ضمن اللجان الدراسية الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، ذلك على هامش فعاليات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي انعقدت خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر الجاري بمدينة نيودلهي الهندية.
شارك ضمن الوفد المصري الرئيس التنفيذي للجهازوشارك من الوفد المصري ضمن الفعاليات المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، ذلك لتفوز برئاسة اللجنة الدراسية الثالثة المعنية بالشئون الاقتصادية والسياسية، كما حصلت على مناصب نائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 12 المعنية بجودة الخدمات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 13 المعنية بالشبكات المستقبلية، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 17المعنية بأمن المعلومات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 20 المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية، ونائب رئيس لجنة مصطلحات التقييس.
ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات في مصر بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003، كما يُراعي في سبيل اضطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين، والمسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية.