صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، بدعم من استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة.
في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وأكد أن الحكومة انخرطت في مشاريع واسعة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات. من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يعزز بدوره القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، ويخلق تأثيرًا مضاعفًا يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح الصندوق أن قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. تسعى الدولة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، مما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
ويرى أن قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، سيكون لهما دور محوري في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من التدابير للحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة. وحدد البنك هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط. واكد أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لضمان استدامة النمو.
وشدد التقرير على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري. مشيرا الى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية. كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريعها الكبرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد اقتصاد مصر البنية التحتية مشروعات تنموية مشروعات قومية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.