صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، بدعم من استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة.
في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وأكد أن الحكومة انخرطت في مشاريع واسعة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات. من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يعزز بدوره القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، ويخلق تأثيرًا مضاعفًا يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح الصندوق أن قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. تسعى الدولة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، مما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
ويرى أن قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، سيكون لهما دور محوري في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من التدابير للحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة. وحدد البنك هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط. واكد أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لضمان استدامة النمو.
وشدد التقرير على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري. مشيرا الى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية. كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريعها الكبرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد اقتصاد مصر البنية التحتية مشروعات تنموية مشروعات قومية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: خطة استراتيجية في الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، إن الدولة المصرية لديها إستراتيجية في دعم الرياضة تتضمن العديد من الأهداف والخطط، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مجال الرياضة، وجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي حيث إن الاستراتيجية تتضمن تطوير البنية التحتية الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضيين وتحفيزهم، والترويج للرياضة المصرية.
وأضاف "غزال" أن الإنشاءات الرياضية في مصر تعد من أهم الإنجازات، فقد تم تطوير مراكز الشباب والأندية بجانب إنشاءات جديدة أهمها المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية حيث أن الأستراتيجية الرياضة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر من خلال إنشاء العديد من المنشآت الرياضية الجديدة، وتطوير وصيانة المنشآت القائمة، وذلك بهدف توفير بيئة رياضية متميزة لممارسة الرياضة من قبل جميع الفئات العمرية
وجاء ذلك تعليقاً خلال فاعليات مهرجان "الإبداع" إفتتاحية مبادرة "نجوم المستقبل" للناشئين والشباب برعاية «حزب مصر ٢٠٠٠» ويأت ذلك ضمن جهود الحزب لتنمية مهارات الطلاب الرياضية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بإنتظام.
تمت الفاعلية تحت إشراف منسق عام المبادرة الإعلامي الرياضي عبدالحميد صالح ومنسق العلاقات العامة الإعلاميه عشق محمد
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن أهمية تنظيم الفعاليات الرياضية تكمن في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين الصحة النفسية والجسدية، و غرس قيم العمل الجماعي والانتماء بين الطلاب.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن هناك دوراً في غاية الأهمية تقوم به عدد من الوزارات مثل وزارة "الشباب والرياضة" و وزارة "الصحة" و وزارة "التعليم العالي" و وزارة "التربية والتعليم" علي إهتمامهم و رعايتهم للنشء والشباب والذي يتسق مع جهود الدولة في بناء الإنسان علميا وصحيا مع أهمية الرياضة في حياة الإنسان.