تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، بدعم من استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة.

في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة.

 

وأكد أن الحكومة انخرطت في مشاريع واسعة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات. من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يعزز بدوره القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، ويخلق تأثيرًا مضاعفًا يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

وأوضح الصندوق أن قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. تسعى الدولة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، مما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة. 

ويرى أن قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، سيكون لهما دور محوري في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من التدابير للحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة. وحدد البنك هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط. واكد  أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لضمان استدامة النمو.

وشدد التقرير على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري. مشيرا الى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية. كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريعها الكبرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق النقد اقتصاد مصر البنية التحتية مشروعات تنموية مشروعات قومية البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: صراعات الشرق الأوسط ستترك “ندوبا دائمة”

31 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: قال صندوق النقد الدولي الخميس إن غزة ولبنان والسودان ستحتاج إلى عقود للتعافي من الصراعات الدائرة على أراضيها، بعد خفض توقعات النمو في المنطقة.

وأشار صندوق النقد إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وحزب الله في لبنان والحرب الأهلية في السودان سيكون لها آثار دائمة.

وأوضح في بيان صدر بمناسبة نشر تقريره الأخير عن المنطقة، أن “الأضرار الناجمة عن هذه الصراعات ستترك ندوبا دائمة في مراكزها لعقود”.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2,1 في المئة لعام 2024، بتراجع نسبته 0,6 في المئة عن توقعاته السابقة الصادرة في نيسان/أبريل، بسبب الحروب وخفض إنتاج النفط.

لكن النمو سيعود ويرتفع إلى 4% العام المقبل، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية الإقليمية التي تم تجميعها في أيلول/سبتمبر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يشرح أسباب توقعاته بتحسن معدلات النمو في مصر
  • صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري
  • صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
  • صندوق النقد الدولي: صراعات الشرق الأوسط ستترك “ندوبا دائمة”
  • صندوق النقد الدولي: صراعات الشرق الأوسط ستترك "ندوبا دائمة"
  • «صندوق النقد» يتوقع استمرار مسيرة نمو القطاع غير النفطي في الخليج
  • "صندوق النقد" يتوقع استمرار مسيرة نمو القطاع غير النفطي في الخليج
  • في تقرير جديد.. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4%
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4%