صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، بدعم من استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة.
في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وأكد أن الحكومة انخرطت في مشاريع واسعة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات. من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يعزز بدوره القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، ويخلق تأثيرًا مضاعفًا يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح الصندوق أن قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. تسعى الدولة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، مما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
ويرى أن قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، سيكون لهما دور محوري في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من التدابير للحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة. وحدد البنك هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط. واكد أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لضمان استدامة النمو.
وشدد التقرير على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري. مشيرا الى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية. كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريعها الكبرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد اقتصاد مصر البنية التحتية مشروعات تنموية مشروعات قومية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح يستقبل لجنة وزارية لمناقشة الاستفادة من منظومة البنية التحتية للمخلفات الصلبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، لجنة من وزارتي التنمية المحلية والبيئة، ممثلة في جهاز شؤون المخلفات الصلبة، لمناقشة آليات الاستفادة من منظومة البنية التحتية للمخلفات الصلبة، والتي ساهمت في إنشاء ثلاثة مدافن صحية بمراكز مرسى مطروح والضبعة وبراني.
جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، مساعد رئيس الجهاز، وأحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى شهاب مدير مشروع البنك الدولي بوزارة التنمية المحلية، والمهندس طاهر السنينى، مدير إدارة البيئة، ومحمد جابر مدير الشؤون المالية، ومحمد مصطفى، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل طرح منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على القطاع الخاص بمدينة مرسى مطروح، بما يضمن تقديم خدمات متميزة ومستدام، كما تطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتحقيق التكامل في منظومة المخلفات الصلبة، بهدف ترشيد الإنفاق وتوحيد الجهود، بما يعود بالنفع على المحافظة ويسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة مطروح على تطوير إدارة المخلفات، وفق أحدث الأساليب والمعايير البيئية، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الصحة العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس