الخارجية الدنماركيّة: نص قانون سيجرّم حرق الكتب المقدسة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
سرايا - أعرب وزير خارجية الدنمارك، لارس راسموسن، عن أسفه واعتذاره لما وصفه بالموجة الإجراميّة لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية.
وذكرت الخارجيّة الجزائرية في بيان لها الإثنين، أنّ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تلقى اتصالًا هاتفيًا من راسموسن، الذي وصف أعمال حرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاجن بغير المقبولة، مؤكدًا أنّها تتعارض تمامًا مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي.
وأبلغ الوزير الدنماركي نظيره الجزائري، أنّ حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة.
يُشار إلى أن حرق القرآن الكريم في الدنمارك والسويد قد قُوبل بإدانات شديدة من جانب الدول العربية والإسلامية، وفي نفس الوقت كانت أشارت معظم المصادر أنّ عمليّات الحرق كلّها، خاصّة أمام السّفارات، تتمّ بحماية الشّرطة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يلقي بيانًا أمام "النواب" بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز القطاع (تفاصيل)
يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة.
ويستعرض الوزير خلال بيانه، آليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
قانون الضمان الاجتماعي
كما ستشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويهدف مشروع القانون، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا.