“بلومبرغ”: الحرب على غزة ولبنان أضعفت الاقتصاد الصهيوني
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الثورة نت/..
أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أنّ حكومة الكيان الصهيوني، وفي ظل حربها المتواصلة على قطاع غزة ولبنان، وافقت على ميزانية 2025 مُمهدةً الطريق نحو زيادة الإنفاق العسكري وزيادة الضرائب.
ورأت الوكالة أنّ ميزانية 2025 والتي تركّز على مزيد من الإنفاق العسكري، تعكس تحولاً عميقاً في الأولويات منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأشارت إلى أنّ هذا النوع من الإنفاق، ومع وصوله إلى “ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، فإنّه يأتي أعلى بكثير من الرقم 4.2 في المائة في عام 2022، ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.7 في المائة.
وأوضحت الوكالة أنّ “الحرب في غزة ولبنان، فضلاً عن التوترات المتزايدة مع إيران، أدت إلى إضعاف اقتصاد “إسرائيل” وماليتها وأجبرت حكومة بنيامين نتنياهو على التركيز على كبح جماح العجز في الميزانية”.
وأضافت: إنّه تم تحديد هدف العجز في العام المقبل عند 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون الإنفاق العسكري هو الأكبر بين جميع الوزارات، حيث يبلغ إجماليه 117 مليار “شيكل”.. مشيرةً إلى أنّ ذلك مماثل للعام 2023، ولكنه أعلى بنسبة 80 في المائة من خطة ما قبل الحرب لعام 2024.
وذكّرت الوكالة بتصريحٍ لرئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه قبل مناقشة الميزانية: إنّه “لا يوجد اقتصاد بلا حدود، إذا أعطيت لمكان ما، فأنت بحاجة إلى الأخذ من مكان آخر”.. مُتذرعاً بذلك لاستمرار تمويل الحرب وإهمال مجالات أخرى في الكيان.
وبينما توقع العديد من المحللين الصهاينة أن تركز الحكومة على محركات النمو المتوسطة والطويلة الأجل لدعم تعافي الاقتصاد من حرب طويلة، وفق “بلومبرغ”، إلا أنّ وزير المالية الصهيوني، بتسلائيل سموتريتش، قال: إن الميزانية “تفتقر إلى الإصلاحات” و”تركز على مجموعة من التدابير الرامية إلى خفض العجز المستهدف ونسبة الدين الطويل الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
وكان موقع “غلوبز” الصهيوني أكد “التكاليف المرتفعة للحرب ومشكلات العرض التي تسبّبت بها وزيادات الضرائب المتوقّعة عام 2025 وزيادات الأجور، فكل هذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع في إسرائيل”.
ووفقاً للموقع، اضطر “بنك إسرائيل” إلى الاعتراف بذلك، وفي إعلانه الأخير عن أسعار الفائدة توقّع أن يبلغ معدل التضخّم السنوي 3.8 في المائة في نهاية هذا العام، وأن أسعار الفائدة لن تنخفض في المستقبل القريب.
وأضاف: “في الوقت الذي تعمل الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم للخروج من فترة التضخّم المرتفع، تتحرّك “إسرائيل” في الاتجاه المعاكس”
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الإنفاق العسکری فی المائة من
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية شراء المنتجات المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة “بيئتنا أمانة” أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم به من بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، ويدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، ويساعد على التقليل من هدر الطعام الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
وكانت وزارة البيئة قد أطلقت حملة “بيئتنا أمانة” عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “إكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.