الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عضو بالمكتب السياسي لحماس
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال عضو في المكتب السياسي لحركة حماس ومساعده، بعد قصف مركبة كانا يستقلانها جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغارت طائرة لسلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية والشاباك في وقت سابق اليوم في منطقة خان يونس، وقضت على عز الدين كساب عضو المكتب السياسي في حماس، ومسؤول العلاقات الوطنية فيها، والمسؤول عن العلاقة والتنسيق بين حماس وباقي التنظيمات في قطاع غزة".حماس ترفض مقترح مصر وقطر لوقف حرب غزة - موقع 24أعلن قيادي في حركة حماس الفلسطينية، الجمعة، أن الحركة تلقت مقترحاً من الوسيطين مصر وقطر لهدنة مؤقتة في قطاع غزة، لكنها رفضته، لأنه لا يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار.
وأضاف في بيان: "كساب يعتبر مركز قوة مهم في حماس حيث كان مسؤولًا عن علاقات استراتيجية وعسكرية للتنظيم مع باقي الفصائل، وصاحب صلاحيات في اتخاذ قرارات عسكرية"، وفق تعبيره.
وتابع أن "كساب من أواخر أعضاء المكتب السياسي، الذين بقوا على قيد الحياة داخل قطاع غزة"، مشيراً إلى اغتيال مساعده أيمن عياش.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل عام على حرب غزة السنوار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس : جلسة “العدل الدولية” خطوة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في غزة
الثورة نت/..
رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية المعنية بمناقشة التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وأكدت حركة “حماس”، في بيان لها اليوم الاثنين ، على أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة منذ 18 شهراً.
وثمنت الحركة إبراز المحكمة، عبر مداولاتها، خطورة منع دخول المساعدات الإنسانية، وفضح استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين، في جريمة موثّقة تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.
وشددت “حماس”، على ضرورة متابعة قرارات وتدابير المحكمة السابقة، التي تجاهل الاحتلال كل قراراتها بشكل متعمّد، عبر استمراره في جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيده لسياسات الحصار والتجويع، واستهداف البنية التحتية والحياة المدنية.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه، تحقيقًا للعدالة وصونًا للقانون الدولي.