إعلام عبري: اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو سربوا معلومات حساسة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية وتسريب معلومات حساسة، فيما نفى مكتب نتنياهو الأمر برمته.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم "اعتقال عدة مشتبه بهم في إطار تحقيقات للجيش والشاباك والشرطة بتسريب معلومات سرية للصحافة"، فيما نفى مكتب نتنياهو ذلك، موضحا: "بخلاف ما يتم نشره من أخبار كاذبة، لم يعتقل ولم يتم التحقيق مع أي شخص في مكتب رئيس الوزراء".
وقالت "القناة 13" إن "جهاز الأمن الداخلي والشرطة والجيش بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بتسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني".
وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تشتبه في أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة، وهو ما أدى للإضرار بأهداف الحرب".
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "إنه كانت هناك عشرات التسريبات حول قضايا حساسة عديدة، لكنها ليست من مكتب رئيس الوزراء"، موضحا أن "رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري".
وأضاف: "حصلت عشرات التسريبات من جلسات سرية في الكابينيت وهيئات حساسة أخرى حول المفاوضات لإعادة المخطوفين حيث تم نشرها في وسائل إعلام داخل إسرائيل وخارجها".
وتساءل مكتب نتنياهو "لماذا لم يتم التحقيق مع أي شخص بهذا الخصوص؟"، فيما أشار إلى أن "الهدف من التعتيم المفروض على القضية هو تشويه صورة مكتب نتنياهو". وبحسب البيان فإن "التماس رئيس الوزراء إلى المحكمة للسماح بالكشف تفاصيل القضية لم يكن من باب المصادفة".
وتتناول القضية تسريب معلومات سرية بطرق غير مقبولة، مما أحدث توترات غير مسبوقة بين المستويين العسكري والسياسي.
وفي وقت سابق من اليوم، تطرق رئيس المعارضة يائير لابيد لهذا التسريب وقال: "إن القضية تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء والوفد المرافق له".
وكتب لابيد: "رئيس الوزراء يحاول كعادته أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصيا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه".
وأضاف لابيد "لدينا أعداء أقوياء من الخارج، لكن الخطر أمن داخل البيت ومن مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس وثقة مواطني الدولة في طريقة إدارة الحرب، وفي التعامل مع القضايا الأكثر حساسية والقضايا الأمنية الخطيرة".
وبدوره عقب بيني غانتس، قائلا: "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق، الشيء الوحيد الذي أؤكد عليه هو أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه سلبا وإيجابا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعلام إسرائيلي إذاعة الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مکتب رئیس الوزراء مکتب نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القضية الأمنية الخطيرة في مكتب نتنياهو
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة الأول من نوفمبر 2024، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها "القضية الأمنية الجديدة" التي "تعصف" بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء، الجمعة، أنه "سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبهين في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة ".
ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول "خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أي أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة".
وتطرق رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، إلى هذه القضية، وحملا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لبيد بأنها "قضية الوثائق السرية".
وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الحكومة نتنياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه".
وأضاف البيان أنه "فيما لم يكن هناك أي تسريب من مكتب رئيس الحكومة، كانت هناك فعلا عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل إعلام في البلاد وخارجها والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة المخطوفين، من اجتماعات سرية للكابينيت وهيئات حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد".
وقال لبيد إن "القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة لبن جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".
وأضاف لبيد أن "لدينا أعداء شديدين في الخارج لكن الخطر في الداخل وفي مركز اتخاذ القرارات الأكثر حساسية تهز أسس ثقة المواطن الإسرائيلي بإدارة الحرب، وفي العناية بقضايا الأمن الحساسة والأكثر قابلية للاشتعال".
من جانبه، قال غانتس إنه "من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها وتتعلق بعمل مكتب رئيس الحكومة، ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيدا أو سيئا".
ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، وأنه يوجد مشتبهون ويتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة، من خلال محادثات عبر الفيديو، وفقا لقرار القاضي، مناحيم مزراحي، الذي سينظر في طلب رفع الحظر، وفقا للقناة 13.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي وبشكل أشد منذ 7 أكتوبر من العام الماضي".
وأضافت الصحيفة أن "متحدثا في مكتب رئيس الحكومة، لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى الشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بضمنها نصوص من اجتماعات الكابينيت".
وأفادت الصحيفة بأن "النيابة العامة تتقصى حقائق تسريب وثائق استخباراتية حول زعيم حماس ، يحيى السنوار، لصحيفتين أجنبيتين، ’بيلد’ الألمانية و’جويش كرونيكل’ البريطانية. واثنان من مكتب رئيس الحكومة تشاورا، أول من أمس، مع محامين في مكتب عَميت حَدَد، محامي الدفاع عن نتنياهو".
المصدر : وكالة سوا
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”