"مسلسل أمير العوامي "..حجز دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين جنيه للحكم
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة المختصة حجز الدعوي المقامة ضد الشركة المنتجة لمسلسل أمير العوامري بطولة " هاني سلامة " وذلك بسبب إخلال الشركة المنتجة للتعاقد والمطالبة بتعويض مالي قدرة 10 ملايين جنيه للحكم لجلسة 27 نوفمبر .
كان قد أقام المستشار هيثم عباس بصفته المستشار القانوني لقناة النهار الفضائية الدعوى رقم ١٩١١ لسنة ٢٠٢٤ اقتصادي القاهرة وموضوعها دعوى فسخ للعقد المبرم بين القناة وبين الشركة المنتجة لمسلسل أمير العوامري بطولة " هاني سلامة " بسبب إخلال الشركة المنتجة في تصوير المسلسل لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.
وطالب عباس في دعواه برد المبالغ المسلمة للشركة بالإضافة إلي تعويض مالي وقدره عشرة مليون جنيه شرط جزائي إتفاقي وصدر حكم بإحالة الدعوى من المحكمة الاقتصادية الي محكمة شمال الجيزة وقيدت تحت رقم ٣٩٣١ لسنة ٢٠٢٤ مدني كلي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 10 ملايين جنيه المحكمة المختصة المحكمة الاقتصادية الشرکة المنتجة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وأضافت المحكمة ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.
وأكدت أنه ليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025