خبير: الاحتلال هدد بقصف مواقع أثرية لبنانية مهمة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال جان ياسمين، خبير بإدارة المواقع الأثرية اللبنانية، إن المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة والآثار اللبنانية، أرسلت جملة تحذيرات لـ"اليونسكو" بالمواقع الأثرية اللبنانية التي تم تدميرها حاليا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف «ياسمين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من بين المواقع الأثرية التي تم تدميرها السور الروماني ببعلبك، إذ تم تدميره جزئيا، بالإضافة إلى تدمير كلي لمجموعة من المواقع التي ترجع للعصور الرومانية والفينيقية.
وأكد «ياسمين» أن الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف موقعين أثريين مهمين في جنوب لبنان، هما بنت جبيل وعباسية، بالإضافة إلى السوق القديم الذي كان يحتوي على بقايا رومانية، كما هدد الاحتلال أيضًا بتدمير موقعين مهمين مدرجين على لائحة التراث العالمي بمدينتي سور وبعلبك وتم إبلاغ اليونسكو بأن هذه المواقع سيتم تدميرها.
وأوضح أن وزارة الثقافة والآثار اللبنانية طالبت من اللجنة الوطنية التابعة لليونسكو أن يُدق ناقور الخطر، وإدراج 34 موقعًا أثريا على لائحة «الإيس برودكشن»، متابعا: «تم إرسال هذه الملفات ليتم إدراجها من ضمن المناطق الأثرية تحت الخطر والتهديد».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية