محاكمة 6 متهمين في خلية الحدائق.. غدًا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تنظر غدًا الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، محاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023 الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ خلية الحدائق.
تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية «خلية الحدائق»صدر القرار في قضية خلية الحدائق برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر إحالة قضية خلية الحدائق، أنه في غضون الفترة من 2012 وحتي 28 مارس 2023، قام المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، كما روج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف.
وجاء في تحقيقات قضية خلية الحدائق المتهمين من الثاني وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا وأحرزوا أسلة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر أليه وعيار 9 ملي، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة والأشخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية الحدائق المستشار محمد السعيد الشربيني قضية خلية الحدائق محاكمة 6 متهمين خلیة الحدائق
إقرأ أيضاً:
عن إحراق مستشفى كمال عدوان.. الصمت الدولي يُغري الاحتلال لارتكاب حرب الإبادة
يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا ضد المدنيين من الأطفال والنساء، في مشهد لم يختلف عن الأيام الماضية لجهة سقوط شهداء وجرحى ضمن مسلسل الإبادة المستمر، وكذلك المرافق الحيوية في قطاع غزة، فلم يدّخر الاحتلال جهدا ولا آلية من آليات الفتك والقتل والتدمير وجرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي، إلا استخدمها بكل إجرام ووحشية وهمجية.
فمنذ أن شنّ الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، أعلن المسؤولون الإسرائيليون الدوافع وراء تدمير قطاع الرعاية الصحية في غزة على نطاق واسع، وقد قررت إسرائيل جعل قطاع غزة غير صالح للعيش، ففي 9 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن وزير الدفاع "الإسرائيلي" فرض حصار مُطبق على غزة؛ لا كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود كل شيء مغلق، وقال: نحن نقاتل حيوانات بشرية وعلينا أن نتصرف وفقا لذلك، وأضاف: غزة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، وسوف نقضي على كل شيء وإذا لم يستغرق الأمر يوما واحدا، فسيستغرق أسبوعا، وربما سيستغرق أسابيع أو حتى أشهرا، وسنصل إلى كل مكان.
لقد كانت نية إنهاك القطاع الصحي في غزة وتدميره واضحة منذ بداية العدوان ففي 14 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد مرور 7 أيام فقط على معركة طوفان الأقصى، عندما أمر جيش الاحتلال بإخلاء 22 مستشفى في شمال قطاع غزة، وها هو اليوم يستمر الاحتلال في استهداف وإحراق أقسام في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعدما اقتحمه وأجبر الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على إخلائه والتوجه لساحته الخارجية ومن ثم اقتدياهم إلى جهة مجهولة.
تسبّبت عملية احراق مستشفى كمال عدوان في خروج المنظومة الصحية في محافظة شمال غزة عن الخدمة بصورة شبه كاملة، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى توقّف عمل جهاز الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. فقوات الاحتلال تحاصر المستشفيات الثلاثة في المحافظة؛ "الإندونيسي" في بيت لاهيا و"العودة" في جباليا و"كمال عدوان" في منطقة مشروع بيت لاهيا، وتحول دون وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إليها. ويهدف الاحتلال، من خلال عمليات التفجير التي ينفّذها في محيط المستشفيات، إلى إجبار الطواقم الطبية فيها على مغادرتها، وذلك في إطار تضييقات تستهدف من تبقّى من الفلسطينيين في شمال غزة الذين ينوي تهجيرهم.
هدف احراق المستشفيات وممارسة التطهير العرقي في قطاع غزة هو امتداد مباشر لطبيعة الكيان كمنظومة استعمارية استيطانية، تشكيلها مرتبط بصورة أساسية، بالنكبة وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، وكثيرا ما يستحضر المسؤولون "الإسرائيليون" النكبة بصفتها عقابا للمقاومة الفلسطينية
إن هدف احراق المستشفيات وممارسة التطهير العرقي في قطاع غزة هو امتداد مباشر لطبيعة الكيان كمنظومة استعمارية استيطانية، تشكيلها مرتبط بصورة أساسية، بالنكبة وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، وكثيرا ما يستحضر المسؤولون "الإسرائيليون" النكبة بصفتها عقابا للمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك خلال حرب الإبادة الجماعية الحالية، لأنهم يدركون أن استمرار المشروع الاستعماري الاستيطاني، تماما كما حدث لدى تأسيسه، يعتمد على استمرار استلاب الفلسطينيين حقوقهم.
مع تجاوز العدوان يومَه 450، يصارع ما تبقى من القطاع الصحي للبقاء بأي وسيلة كانت، في ظل تراجع حاد في عدد المشافي والمرافق الطبية، فيما تتزايد مؤشرات الخطر من حرب الابادة الجماعية وقصف واحراق المرافق الحيوية.
ما يفعله جيش الاحتلال الآن داخل مستشفيات القطاع من اعتقالات يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت موادها الحماية الكاملة للمستشفيات المدنية للكوادر الطبية، فبحسب المادة (18) لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس.
وتنص المادة (20) يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
إذا، يقف القطاع الصحي في قطاع غزة على شفير الانهيار الشامل نتيجة العدوان الهستيري المستمر، بدعم وتسليح أمريكي وصمت عالمي، وتخاذل عربي إزاء جرائم الاحتلال المتكرّرة التي تُغري وتدفع الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم وتدمير البشر والحجر.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء