15 مليار دولار خسائر العراق من توقف صادرات نفط إقليم كردستان
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ نحو 20 شهرا ألحق أضرارا مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، في وقت لم يحدد بعد أي موعد لاستئناف التصدير.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان العراق إلى العالم في 24 مارس 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا.
وكان إقليم كردستان العراق يصدر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي.
وقبل توقف صادراته كان الإقليم يصدر يوميا نحو 450 ألف برميل نفط يوميا، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة فقط من إمدادات النفط العالمية، دون أن تستأنف حتى اليوم، رغم استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم وشركات النفط العاملة في الإقليم.
وخلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط "ميري" الذي احتضنته مدينة أربيل من 29-30 أكتوبر الماضي، كشف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن "العراق خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان."
ودعا بارزاني بغداد إلى التفكير بالملف النفطي في الإقليم تفكيرا اقتصاديا وليس سياسيا، مؤكدا أن "الحل الأمثل هو استئناف تصدير نفط الإقليم كالنفط العراقي من خلال الأنابيب إلى الخارج"، مشيرا الى أن الجانب التركي ليست لديه مشكلة مع معاودة التصدير.
ووقعت الحكومة العراقية في أبريل 2023 اتفاقية نفطية مع حكومة إقليم كردستان، نصت على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ورغم أن الاتفاق اعتبر محليا ودوليا نهاية للمشاكل النفطية العالقة بين الجانبين، إلا أنه لم يفض لاستئناف صادرات نفط الإقليم وحل الخلافات النفطية المتواصلة بين الجانبين منذ نحو عقدين.
ويبين مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان للشؤون الاقتصادية، ريباز حملان لـ "الحرة" أن "المباحثات والمفاوضات حول استئناف تصدير نفط الإقليم مستمرة بين حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية، بمشاركة الشركات المنتجة للنفط في الإقليم"، مضيفا أن "هذه الشركات تشارك في هذه المفاوضات من أجل الحصول على نفقات استخراجها للنفط."
وعن مشكلة تصدير نفط الإقليم، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأميركية في سبتمبر الماضي، أن العراق أمام خيارين أما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة".
ولفت السوداني إلى أن الشركات النفطية في الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط، مشيرا إلى "استمرار الحوارات مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، متوقعا "الوصول إلى حل خلال العام الحالي".
ويرى الخبير في مجال النفط والغاز، كوفند شيرواني أن عدم استئناف نفط كردستان حتى الآن يعود إلى مشاكل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية.
ويوضح شيرواني لـ"الحرة": "تكمن المشكلة القانونية في أن وزارة النفط لا تقر أو تعترف بالعقود المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات وتعتبرها مخالفة للقوانين والتعليمات العراقية وتحاول أن تكيفها وفق العقود التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات ضمن جولات التراخيص".
ويبين شيرواني أن "الأمر يتطلب موافقة كل الأطراف على أن تبقي الصيغة النهائية بعد تغيير هذه العقود هامشا من الربح المجزي والجاذب لهذه الشركات باستمرار وكذلك لشركات أخرى للتعاقد مستقبلا".
ويشير شيرواني إلى أن "الإشكالية الأخرى التي لم يتم الاتفاق عليها هي أجور ومستحقات هذه الشركات والتقديرات التي وضعتها وزارة النفط هي تقريبا نصف تقديرات وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، مع وجود فرق في كلف الإنتاج والنقل في الإقليم أكثر بسبب عدم وجود بنى تحتية وبسبب الظروف الجغرافية والجيولوجية".
ويؤكد شيرواني "أهمية المرونة والتفكير بشكل عقلاني جدا لمعاودة التصدير"، موضحا أن"هذا التوقف مضر بالاقتصاد العراقي وبالإقليم وبالشركات النفطية العاملة بالإنتاج والنقل وكذلك بالجانب التركي والاقتصاد العالمي وسوق الطاقة".
ويلفت شيرواني إلى أن تصدير النفط للعالم عبر تركيا مهم لأنه يمثل أفضل مسار لتصدير نفط العراق إلى الأسواق الاوربية والأميركية دون أن تتعرض إلى تهديدات، مشددا في الوقت ذاته على أمكانية زيادة طاقة التصدير ليصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا ما سيساهم في تقوية الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2022، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم الصناعة في إقليم كردستان.
وفي مارس الماضي قالت وزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق "تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة، لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها".
فيما قالت رابطة صناعة النفط في كردستان "أبيكور"، إن الحكومة العراقية لم "تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفة أنه "لم يكن هناك تقدم حقيقي" في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير، بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.
وأضافت أنه يجب "الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي" للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشرکات النفطیة إقلیم کردستان نفط الإقلیم وزارة النفط صادرات نفط فی الإقلیم نفط العراق تصدیر نفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات التطورات الإقليمية على تشكيل حكومة كردستان العراق
بغداد – بعد مرور أكثر من 4 أشهر على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لا تزال القوى السياسية في إقليم كردستان العراق تواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة الجديدة.
ورغم الحديث عن وجود تفاهمات أولية تلوح في الأفق -والتي قد تتبلور نتائجها بعد عطلة عيد الفطر– فإن الأحزاب الفائزة تتحمل مسؤولية كبيرة في حسم هذا الملف ضمن الأطر الزمنية المتوقعة، خاصة أن هذا التأخير يثير تساؤلات بشأن مستقبل العملية السياسية في الإقليم، ويضع الأحزاب أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تجاوز الخلافات وتلبية تطلعات شعب الإقليم.
وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن تغيرات ملحوظة في الخارطة السياسية للإقليم، إذ تراجع عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني من 45 في انتخابات 2018 إلى 39 مقعدا في الدورة الحالية، وفي المقابل حقق الاتحاد الوطني الكردستاني تقدما ملحوظا بزيادة مقاعده من 21 إلى 23 مقعدا.
كما فرضت حركة الجيل الجديد نفسها كقوة ثالثة في البرلمان بمضاعفة مقاعدها من 8 إلى 16 مقعدا، وشهدت الانتخابات أيضا زيادة في مقاعد الاتحاد الإسلامي الكردستاني من 5 إلى 7 مقاعد، في حين تراجعت مقاعد جماعة العدل الكردستاني من 7 إلى 3 مقاعد فقط، وحصلت حركة التغيير "كوران" على مقعد واحد فقط بعد أن كانت تمتلك 12 مقعدا في الدورة السابقة.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور أن الظروف الإقليمية ساهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات تشكيل حكومة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن تفاصيل الاتفاق ستعلن بعد عيد الفطر المبارك.
إعلانوأوضح تيمور في حديثه للجزيرة نت أن الأجواء إيجابية ومواتية في ظل التطورات التي تحدث في المنطقة، فعلى الجانب التركي تأتي دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لقيادات حزبه بالتخلي عن السلاح وحل الحزب.
وأشار إلى الظروف الإيجابية في الجانب السوري من كردستان والمتمثلة بالاتفاق التاريخي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي للاعتراف بالكرد كجزء أساسي من مكونات الشعب السوري كلها عوامل مهمة ومساعدة لتشكيل حكومة الإقليم.
وفي إعلان تاريخي وجّه عبد الله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني في 27 فبراير/شباط الماضي دعوة وصفت بالتاريخية لحل الحزب وإلقاء السلاح، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.
وأضاف تيمور أن المؤشرات المستقاة من التصريحات الرسمية لأعضاء الوفود المفاوضة بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني تشير إلى اتفاق شامل لتوزيع المناصب المهمة في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل رئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزارات في الإقليم.
وأشار إلى أن هذه التصريحات تلمح إلى أن الاتفاقية قد اكتملت ولا تواجه أي معوقات جدية، وأن تفاصيلها ستعلن بعد عيد الفطر المبارك.
من جهته، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أن مسار التفاهمات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان يتجه نحو حل الخلافات العالقة من خلال إعداد ورقة عمل شاملة واتفاق سياسي متكامل.
وأشار خوشناو في حديث للجزيرة نت إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدفعان القوى الفائزة في برلمان الإقليم إلى تسريع وتيرة تشكيل الحكومة في هذه الدورة البرلمانية وهما:
تغير الخارطة البرلمانية، إذ لم يعد الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة بمفرده كما كان الحال في الدورات السابقة. التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية المتزايدة التي تستدعي تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف بين الأحزاب الحاكمة لمواجهتها من خلال بناء جسور التعاون للمرحلة المقبلة وتشكيل حكومة قوية. إعلانوأكد خوشناو أن هذين العاملين دفعا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بنسبة 90% إلى الشروع في مفاوضات جادة وإعداد مسودة ورقة عمل مشتركة لتكون بمثابة اتفاق سياسي شامل ومنهج عمل حكومي للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن نسبة الـ10% المتبقية ترتبط بالمؤثرات الإقليمية والخارجية بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن البوصلة تتجه نحو الحل، وأن هناك تفاهمات ملموسة في محاور متعددة سياسية وأمنية وإدارية واقتصادية، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة مع الحكومة الاتحادية والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار خوشناو إلى أن اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بإعداد ورقة العمل قد قطعت أشواطا جيدة في التوصل إلى تفاهمات أولية، لكن لم تصل بعد إلى مستوى الاتفاق النهائي، مبينا أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات بعد عيد الفطر المبارك للتوقيع على اتفاق نهائي ما لم تطرأ مستجدات غير متوقعة.
وفيما يتعلق بتأثير الخلافات بين الحزبين على العلاقة مع بغداد، أوضح خوشناو أن هناك عاملين يتحكمان في هذه العلاقة هما:
ضرورة ارتقاء العقلية السياسية الحاكمة في بغداد والإقليم إلى مستوى فيه تفهم طبيعة العلاقة في المرحلة المقبلة وتجنب التمسك بنصوص قد لا تتلاءم مع طبيعة هذه العلاقة. تهيئة بيئة تشريعية مناسبة وتجاوز الخلافات من خلال تشريع قوانين تعزز اللحمة الوطنية وتوفر الأرضية المناسبة للتعاون الإيجابي بين الطرفين.عضو الاتحاد الوطني برهان الشيخ رؤوف يكشف موعد تشكيل حكومة كردستان #العراق #قناة_الاولى_العراقية
تابعونا عبر التردد التالي | نايل سات 10971-أفقي pic.twitter.com/JNqXQ9viD4
— قناة الاولى العراقية (@AlawlaTv) February 25, 2025
انسحاب من المفاوضاتبدوره، أعلن رئيس الوفد المفاوض لحركة الجيل الجديد ريبوار أورحمن انسحاب الحركة من مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وأوضح أورحمن في حديث للجزيرة نت أن حركته باعتبارها قوة معارضة وثالث أكبر قوة في برلمان الإقليم قد انسحبت من المفاوضات، لأنها قدمت وعودا لجماهيرها تتضمن تحسين الأوضاع المعيشية والتوصل إلى اتفاق مع بغداد لحل مشكلة الرواتب وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها "ولا تستطيع الوفاء بهذه الوعود في ظل هيمنة الحزبين الحاكمين في الإقليم على الحكومة".
وأكد أن الكرة الآن في ملعب الحزبين اللذين يجتمعان لتشكيل الحكومة، مضيفا أن عملية تشكيل الحكومة تأخرت كثيرا، لكنه يعتقد أن هناك اتفاقا بين الحزبين التقليديين لتشكيل الحكومة في الأشهر المقبلة.
إعلان
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها