الهند والإمارات توجهان صفعة قوية للدولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، بدء تسوية التجارة الثنائية مع الإمارات بعملاتهما المحلية مع أكبر شركة تكرير هندية تدفع بالروبية لشراء مليون برميل من النفط من الدولة الشرق أوسطية.
ودفعت مؤسسة النفط الهندية (IOC.NS) المدفوعات لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفقًا لبيان صادر عن السفارة الهندية في الإمارات العربية المتحدة.
وقد وقعت الهند في يوليو الماضي اتفاقية مع الإمارات تسمح لها بتسوية التجارة بالروبية بدلاً من الدولار، مما عزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات من خلال القضاء على التحويلات بالدولار. خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث اتفق البلدان أيضًا على إنشاء رابط دفع في الوقت الفعلي لتسهيل عمليات تحويل الأموال عبر الحدود.
التفاصيل
تم إجراء هذا الدفع في إطار نظام تسوية العملات المحلية (LCS)، وهو نظام جديد تم تطبيقه بموجب مذكرة تفاهم (MoU) وقعتها الهند والإمارات في 15 يوليو.
حيث يسمح نظام LCS للبلدين بتسوية التجارة بعملاتهما المحلية بدلاً من الدولار، ما يقلل من تكاليف وزمن المعاملات ويزيد من الاعتماد على العملات المحلية. كما يتيح للتجار استخدام الفائض في التوازن بالعملات المحلية للاستثمار في أصول بالعملات المحلية.
ومن المتوقع أن يكون لنظام LCS تأثير تحويلي على العلاقة الاقتصادية الثنائية بين الهند والإمارات، فضلاً عن التزامات اقتصادية أكبر على مستوى العالم. كما يُعتبر انعكاسًا لشراكة قوية في مجال النفط والغاز بين البلدين، حيث تشكل المنتجات البترولية ركيزة التجارة الثنائية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الهند الدرهم الاماراتى الدولار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال