الحرية المصري: محاولات التشكيك في موقف الدولة لن تثنينا عن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أدان حزب الحرية المصري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الاسكندرية للسفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه المحاولات لبث مثل تلك الشائعات تهدف إلى زعزعة الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ اندلاع الازمة وتصدير صورة سيئة عن الموقف المصري تجاه ما يقوم به الجيش الاسرائيلي من جرائم قتل وتهجير قسري بالمنطقة، وهذا ما نرفضه شكلا وموضوعا.
وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مصر أعلنت موقفها بكل وضوح وصراحة منذ اللحظة الأولى وعلى مر التاريخ في أنها تدعم السلام الشامل والعادل في حل الدولتين وعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة للشعب الفلسطيني وارساء السلام بالمنطقة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد موقف مصر الراسخ في جميع المحافل والمناسبات الداخلية والدولية وفي جميع المباحثات التي تم إجراؤها مع جميع زعماء العالم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مثل هذه الشائعات المغرضة لن تنال من عزيمتنا ووحدتنا ودعمنا للشعب الفلسطيني، ولن يجعلنا نغمض أعيننا عن جرائم الجيش الاسرائيلي وما تقوم به بعض الدول من تشويه صورة مصر وموقفها لن يزيدنا الا تمسكا بالسلام والحق في الحياة للجميع دون حروب ودماء وتهجير قسري.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه المحاولة للتشويه ليست الأولى منذ اندلاع الازمة، أيضا حاولوا مسبقا تحميل مصر مسئولية فشل المفاوضات على الرغم من أن مصر لم تتدخل إلا بعد إلحاح شديد للقيام بذلك لخبرتها ونجاحها في تحقيق هدنة سابقة، ولكن اسرائيل تحاول أن تحمل مسئولية الفشل لآخرين من أجل استكمال ممارسة جرائمها وتهدئة شعبها الثائر والغير راضي تماما عن أفعال نتنياهو وهو ما نرفضه تماما، فنحن لن نكون الشماعة التي يعلقوا عليها فشلهم وتورطهم.
وأكد مهنى، أن مصر كانت أول من اقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت هي أساس المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة، فكيف يتم الترويج الان لمثل تلك الشائعات فنحن نثق في قيادتنا السياسية وقدرتها على حل الازمات وإن كانت هذه المحاولات من أجل التخلي عن القضية الفلسطينية فهذا لم ولن يحدث مهما كانت الضغوط الموضوعة علينا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى أحمد مهني مجلس النواب النواب الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية