التسوية بشأن السجناء.. واشنطن: لم نغير أسلوب تعاملنا مع إيران
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن التسوية بشأن المحتجزين الأميركيين في إيران لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الاثنين، أن المحادثات مستمرة، لكن واشنطن لم تغير أسلوب تعاملها مع إيران الذي يركز على الردع والضغط والدبلوماسية.
وقالت إن التسوية بشأن المحتجزين الأميركيين لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.
من جهته، قال، فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه "لن نكشف تفاصيل عملية إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران حاليا، لأنها لا تزال جارية".
وأضاف باتيل أنه رغم مضي الولايات المتحدة في تبادل السجناء مع إيران فهي مستمرة في تحميل طهران مسؤولية نشاطاتها الخبيثة حول العالم.
وأوضح باتيل أن الأموال المفرج عنها هي أموال إيرانية مستحقة لها من بيع النفط لكوريا الجنوبية.
وأكد أن الأموال المفرج عنها لإيران ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية.
ويُحتجز ما لا يقل عن 3 أميركيين إيرانيين في إيران، من بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي اعتقل في أكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة التجسس.
ومن بين السجناء الآخرين، المستثمر الإيراني الأميركي، عماد شرقي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، بحسب وسائل إعلام إيرانية، ومراد طهباز، وهو أميركي من أصل إيراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا".
وكانت محادثات غير مباشرة جزءا من عملية استمرت عامين، وأدت إلى إعلان صفقة شكلت اختراقا دبلوماسيا بين واشنطن وطهران.
والخميس، أسفرت تلك الجهود المكثفة عن أولى النتائج، عندما أفرجت إيران عن الأميركيين الأربعة الذين كانوا محتجزين في سجن إيفين سيء السمعة، ونقلتهم إلى الإقامة الجبرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "نقل السجناء الأميركيين الأربعة من السجن إلى الإقامة الجبرية خطوة إيجابية"، مضيفا بعد الإعلان عن النقل، أن "هذه مجرد بداية لعملية أتمنى وأتوقع أن تؤدي إلى عودتهم إلى الولايات المتحدة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع إیران
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل أبرمت في عام 1994.