وزير الاستثمار: نحرص على مساعدة فريق «الكوميسا» لتحقيق التكامل الإقليمي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيدة تشيليشي كابويبوي أمين عام الكوميسا، على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين ببوجمبورا بوروندي.
قمة كوميسا 2024 تحتفل بمرور 30 عاما على التأسيسووجّه الوزير الشكر لأمين عام الكوميسا على جهودها المبذولة لتنفيذ برامج الكوميسا بما يساهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالإقليم، كما قدم لها التهنئة على الاحتفال هذا العام بمرور 30 عاما على تأسيس الكوميسا، مؤكدا حرص مصر للاستمرار في تقديم يد العون للأمانة العامة ولفريق عملها للقيام بمهامه على أكمل وجه وبما يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة التكامل الإقليمي.
أشار إلى حرص مصر التام لإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكوميسا، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار أمريكي عام 2023 خاصة في ظل الفرص المتاحة لزيادة تلك القيمة خلال السنوات المقبلة.
وتطرق الوزير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والتي دخلت حيز النفاذ في يونيو 2024، مشيرًا إلى أهمية قيام سكرتارية الكوميسا بالتنسيق مع سكرتارية تكتل السادك وجماعة شرق أفريقيا لترتيب اجتماعات منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أقرب وقت لمناقشة مستقبل الاتفاقية في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة، ومن بينها توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
أكد حرص مصر لمتابعة تنفيذ مبادرات التعاون الإقليمي التي قدمتها لأمانة الكوميسا خلال فترة رئاسة مصر للتجمع من نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2023 والتي ركزت على تحقيق التكامل الإقليمي في قطاعات الصناعة والصحة والسياحة، والتأكيد على استعداد مصر لتقديم مزيد من المبادرات بالتنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لخدمة أهداف الكوميسا، مشيرا إلى استعداد مصر للتعاون مع أمانة الكوميسا لمشاركة خبراتها مع الدول الأعضاء في مجال الكهرباء والطاقة والنقل وإدارة المياه.
من جانبها، أشادت أمين عام الكوميسا بالدور الذي تلعبه مصر لتحقيق التكامل الإقليمي ومكانتها في تجمع الكوميسا باعتبارها أكبر دولة مستحوذة على التجارة البنية في الإقليم، إذ تساهم بما يقرب من 30% من حجم التجارة البينية للكوميسا، مؤكدة توافقها مع مصر بشأن أهمية إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية المؤثرة على حركة التجارة الإقليمية، وإلى الدور الذي تقوم به أمانة الكوميسا لضمان تيسير التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء.
أشارت إلى استعدادات أمانة الكوميسا للإعداد لعقد اجتماع المجلس الوزاري المقبل خلال شهر نوفمبر 2024 مبديةً تطلعها لمشاركة الوزير في فعاليات الاجتماع، والذي سينظر في عدد من التقارير الخاصة بحالة التكامل الاقتصادي والشؤون الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للكوميسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكوميسا وزارة الاستثمار التکامل الإقلیمی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يوجه الدعوة لنظرائه العرب لتعزيز التكامل وتشجيع الاستثمار
وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظراءه من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع، إلى العمل المشترك لتعزيز التكامل وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية، والعمل على دفع وتشجيع الإستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة، لافتا الى أن مصر ترحب بالمستثمرين العرب، نظراً لما حدث من تطورات جوهرية على مناخ الاستثمار في مصر.
تسريع النظم الغذائية
جاء ذلك خلال كلمته المنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من وزراء الزراعة والامن الغذائي، بالدول العربية ورؤساء وممثلو المنظمات العربية والاقليمية والدولية، العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، والمجموعات الاقتصادية الاقليمية والبنوك والقطاع الخاص، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار التحضير لأعمال قمة النظم الغذائية التي ستعقد في روما عام ٢٠٢٥.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الأمن الغذائي مسألة معقدة وترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصرة على قطاع الزراعة فقط، لافتا إلى أن مشكلة نقص الغذاء، لم تعد مجرد مشكلة إقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى، مما جعل الدول تضع مسألة الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات في إطار الأهداف الإنمائية وفى مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات داخلية تتعلق بالأمن الغذائي بجانب التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد ومن أهمها محدودية الرقعة الزراعية، ومحدودية المياه، والنمو السكاني المتزايد، وتغير المناخ، مما جعل ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لمصر.
وقال وزير الزراعة أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات إستباقية والعمل في مسارات متوازية لإتاحة وتوفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي وتأمين مصادر الإستيراد مع الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع والحفاظ على إستدامة الموارد الطبيعية المتاحة وتنميتها.
واستعرض فاروق خلال كلمته جهود الدولة المصرية التي تحققت منذ إنعقاد قمة النظم الغذائية عام ٢٠٢١، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حيث تمثلت في: تطوير وتحديث السياسات الزراعية المصرية، وتم وضع البرامج التنفيذية ومستهدفات قطاع الزراعة بغرض زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، كذلك إنشاء مصر مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء يضم كل الوزارات المعنية.
وتابع وزير الزراعة أنه تم أيضا إصدار الوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية، شملت التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسى لزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية، كذلك تم تشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية تحت مظلة مجلس الوزراء تضم كل الوزارات والجهات ذات الصلة بهدف بناء نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا إنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها في الزراعة، كذلك تم استنباط أصناف وهجن نباتية عالية الانتاجية وقليلة الإحتياج للمياه، وقمنا بإمداد أشقائنا فى الدول العربية بتقاوى هذه الأصناف لتعزيز الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال بهدف زيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، مع تنويع مناشيء إستيراد السلع الإستراتيجية خاصة القمح.
وقال فاروق أنه تم أيضا إطلاق عدد من برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة مثل برنامج تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية "حياة" "كريمة" تستهدف تحسين الخدمات في الريف المصرى، كما تم إصدار عدد من التشريعات لحماية الأراضى الزراعية ، وقانون الزراعة العضوية ونظم الزراعات التعاقدية إيماناً من الدولة بدعم وتمكين الفلاح المصرى، فضلا عن تنفيذ عدة مشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، وتحسين سلالات الماشية بإستخدام التلقيح الإصطناعي، وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوجه نحو زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأوضح وزير الزراعة ان ضمن البرامج الرئيسية، التي نفذتها مصر مؤخرا: دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، دعم إجراءات التوسع الرأسي، تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، فضلا عن ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إضافة إلى مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، كذلك دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة، فضلا عن جراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة، والتوسع في منظومة دعم الفلاح، كذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
أهداف إستراتيجية
وقال ان هذه البرامج تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أبرزها: تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري، ودعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع، كذلك دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لن تألو جهداً للعمل جنباً إلى جنب مع الأشقاء العرب نحو تحقيق التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستية والعمل على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة، بهدف توفير الغذاء الصحى والآمن والمستدام لشعوبنا العربية الكريمة.
وأعرب وزير الزراعة في نهاية كلمته عن أمله في العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا من خلال النهوض بالتنمية الزراعية وتحقيق الشراكة العربية من أجل تسريع عملية التحول إلى نظم غذائية مستدامة.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”