رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: لا زيادة في أسعار كروت الشحن
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ما يردد خلال الفترة الأخيرة بزيادة أسعار كروت الشحن، وباقات الإنترنت، لجميع شركات الاتصالات الـ 4 في مصر.
مجلس النواب يناقش قانون لجوء الأجانب خلال جلساته القادمة سؤال برلماني أمام مجلس النواب بشأن فائض الطاقة من تطبيق التوقيت الصيفيوقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الفترة الحالية لا يوجد زيادة بأسعار كروت الشحن، كما يردد البعض وأن هذا الموضوع لم يعرض على لجنة الاتصالات بمجلس النواب حتى هذه اللحظة.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يمكن أن تخرج شركة واحدة بمفردها تقوم بتغيير الأسعار قبل الرجوع للحكومة، وتكون الزيادة بالموافقة، وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويكون هناك اجتماع بشأن هذا الأمر.
ولفت إلى أن الزيادة تكون بعد طلب من الشركات بعقد اجتماع، ويتم إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والحكومة ومجلس النواب، فـ قصة زيادة أسعار كروت الشحن لم تدرس، وإذا كانت هناك رغبة للزيادة؛ سيتم الإعلان عنها في وقتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أسعار كروت الشحن كروت الشحن الاتصالات شركات الاتصالات رئیس لجنة الاتصالات بمجلس النواب کروت الشحن
إقرأ أيضاً:
الغياب عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية يورط “البرلمانيين السلايتية”
زنقة 20 ا الرباط
في مشهد يسيء للمؤسسة التشريعية، اختار غالبية النواب من أحزاب الأغلبية والمعارضة “التغيب” عن اجتماعات لجنة المالية والتنمية الإقتصادية التي تناقش مشروع قانون مالية 2025.
وشهد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، غيابا “شبه كليا” للبرلمانيات والبرلمانيين الذين تخلفوا عن الحضور وباتوا أشباحا يظهرون فقط في مناسبات افتتاح جلالة الملك للبرلمان، وفي بعض الجلسات العامة لالتقاط الصور والظهور على شاشة التلفاز، بالمقابل يتهافت بعضهم على شبابيك الأبناك لسحب التعويضات المالية السمينة الذين يتقاضونها من خزينة الدولة لوضع تشريعات للمواطنين المغاربة.
وبالرغم من كل التعويضات التي يستفيد منها البرلماني عن التنقل والمبيت في أفخم الفنادق بالرباط، لم تشفع هذه الإمتيازات لبعض البرلمانيين المتغيبين من الحضور لمناقشة أهم قانون يحدد مسار ميزانية الدولة والمجتمع على طول السنة.
يشار إلى أنه في السنة الماضية أظهرت إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية لمشروع قانون المالية تبلغ نسبة 48 بالمئة.