انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي تنخفض 8% خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مقالات مشابهة صالح الشهري يواصل تألقه أمام الأهلي ويرفع رصيده التهديفي إلى 7 أهداف
4 دقائق مضت
تقنيات متطورة ومميزة.. سعر كيا تاسمان 2025 الجديدة وأبرز المميزات والمواصفات9 دقائق مضت
كريستيانو رونالدو وتاليسكا يقودان تشكيل النصر ضد الهلال في قمة منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن17 دقيقة مضت
بالقوة الضاربة.. تشكيل الهلال والنصر المتوقع في مباراة اليوم في دوري روشن السعودري
20 دقيقة مضت
قيادي بالمجلس العسكري السعودي يفاجئ الجميع ويظهر لأول مرة وسط صنعاء.. شاهد20 دقيقة مضت
موعد عرض كراون جول 2024 Crown Jewel في السعودية والقنوات الناقلة31 دقيقة مضت
اقرأ في هذا المقال
تراجعت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي نتيجة تراجع استهلاك الفحم.يشهد الاتحاد الأوروبي تسارعًا في وتيرة تحول الطاقة.يتعيّن على دول التكتل الحفاظ على الزخم في خفض الانبعاثات.نمت حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 24% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي.هبطت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون مستويات 1990.شهد صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي تراجعًا بنسبة 8% خلال العام الماضي (2023)، في مؤشرات إيجابية على جهود التحول الأخضر ببلدان التكتل.
ويُعزى هذا الخفض الكبير في الانبعاثات الكربونية داخل الاتحاد الأوروبي إلى التراجع الملحوظ في استعمال الفحم، وهو الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا للبيئة، وتسارع التحول إلى الطاقة النظيفة.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) هبط استهلاك الفحم الحجري في الاتحاد الأوروبي خلال 2023 أكثر من 42% إلى 128 مليون طن، قياسًا بما كان عليه قبل 6 سنوات، حينما تخطى 220 مليون طن.
وبناءً عليه هبطت حصة الفحم في مزيج الكهرباء بالاتحاد الأوروبي إلى 12.3% في عام 2023 من 16% خلال العام السابق (2022).
هبوط كبيرانخفض إجمالي صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8% خلال عام 2023، وهو ما يراه الخبراء تقدمًا ملموسًا في جهود تحقيق الحياد الكربوني داخل دول التكتل، وفق تقرير حديث صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة إي إي إيه (EEA).
وجاء الانخفاض الحاد في انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي مدعومًا بتراجعٍ كبير في استعمال الفحم، ونمو مصادر الطاقة المتجددة، وتراجع استهلاك الطاقة في أوروبا، وفق التقرير الذي حمل عنوان “التوجهات والتوقعات”.
وأوصى التقرير السنوي الذي يراقب التقدم المُحرَز بشأن أهداف الطاقة والمناخ، البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة الحفاظ على وتيرة هذا التقدم من أجل تحقيق تلك المستهدفات.
وانخفض إجمالي صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون المستويات المسجلة في عام 1990، بنسبة 37%، وفق التقرير الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه.
وفي أعقاب عامين من التقدم البطيء على خلفية التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، استأنف الاتحاد الأوروبي المسار الهبوطي في حجم انبعاثات غازات الدفيئة، نحو تحقيق الحياد الكربوني.
في الوقت ذاته أشار التقرير إلى أن هناك حاجة ماسّة لمواصلة هذا التقدم بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العقد الحالي (2030) وما بعده.
ويحدد قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي أهدافًا طموحةً بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة، بنسبة صافية تقل 55% عن مستويات عام 1990، بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، في إطار الوفاء بالالتزامات الأوروبية بموجب اتفاقية باريس للمناخ 2015.
ويشمل المستهدف إزالة الانبعاثات مما يُطلَق عليه قطاع “استعمال الأراضي وتغيير استعمال الأراضي والغابات”، إضافةً إلى انبعاثات الغاز من قطاع الطيران العالمي وأنشطة النقل البحري المنظمة بوساطة قانون الاتحاد الأوروبي.
كما أوصت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- بتحقيق مستهدف خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بحلول عام 2040.
استهلاك الفحم في توليد الكهرباء في أوروبا – الصورة من bloombergالتوجهات والتوقعات في 2024تشير التوقعات إلى خفض في صافي انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي إلى ما دون مستويات عام 1990 بنسبة 43% على أساس إجراءات المناخ الحالية وحدها.
وقدمت البلدان الـ22 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توقعات إضافية تشتمل على إجراءات من المخطط تنفيذها، والتي ستسهم مجتمعةً في خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 49% عن مستويات 1990، في عام 2030، وفق مستهدف قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي.
ويوصي تقرير “الاتجاهات والتوقعات” الصادر عن “إي إي إيه” هذا العام باتخاذ إجراءات شاملة في جميع القطاعات لتحقيق “هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق التوازن بين انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإزالة الكربون خلال العقدين والنصف المقبلين”.
دور أكبر للطاقة المتجددةأصبحت إزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي ممكنةً فقط نتيجة التوسع السريع في استعمال مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب تراجع استعمال الوقود الأحفوري.
ووفق تقديرات “إي إي إيه”، نمت حصة مصادر الطاقة المتجددة من 10% في عام 2005 إلى 24% من إجمالي معدل استهلاك الطاقة النهائي في عام 2023.
إلى جانب ذلك، نجح الاتحاد الأوروبي في مواصلة خفض استهلاك الطاقة؛ إذ هبط استعمال الطاقة الرئيسة بنسبة 19% منذ عام 2005، في حين انخفض معدل استهلاك الطاقة النهائي بنسبة 11% خلال المدة نفسها، وفق التقديرات الأولية لعام 2023.
محطة طاقة شمسية – الصورة من solarheateuropeانخفاضات ضخمةتفاوتت معدلات خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بالقطاعات الاقتصادية، بحسب تقرير “إي إي إيه” الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتراجعت انبعاثات قطاع إمدادات الطاقة بمعدل النصف قياسًا بمستويات عام 2005، كما شهد القطاع الصناعي خفضًا كبيرًا يزيد على الثُلث خلال العقدين الماضيين بفضل تحسينات العمليات وزيادة معايير الكفاءة.
ويشكل هذان القطاعان الجزء الأكبر من نظام تداول الانبعاثات، ومن شأن تخفيضات انبعاثاتهما التراكمية أن تجعل هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 لنظام تداول الانبعاثات ممكنًا.
ويتيح نظام نظام تداول الانبعاثات للمشاركين شراء أو بيع حصة الانبعاثات حتى لا يكون تخفيض نسبة الانبعاثات أمرًا مكلفًا.
ومع ذلك، يختلف الوضع بالنسبة للقطاعات التي تندرج تحت مظلة لائحة تقاسم الجهود (ESR) التي لديها أهداف وطنية لخفض الانبعاثات، وتشمل تلك الأهداف الانبعاثات المنطلقة من المباني والنقل والنفايات والزراعة.
وشهد قطاع البناء تراجعًا كبيرًا في الانبعاثات، زادت نسبته على 30% منذ عام 2005، ولم يظهر قطاعا النقل والزراعة سوى تقدم بطيء.
ويسلط الضوء على الحاجة إلى التحول إلى طرق نقل مستدامة، وتنفيذ المزيد من الإجراءات الرامية لاستغلال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من القطاع الزراعي.
توصيات ضروريةتتطلّب المحافظة على الزخم بشأن أهداف الحياد الكربوني سياساتٍ واضحةً بعد عام 2030؛ من بينها اتفاقية بشأن مستهدف خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وضمان ضخ الاستثمارات الكافية في الاقتصاد حيادي الكربون في المستقبل، وفق تقرير “إي إي إيه”.
وبالنسبة لعامي 2040 و2050 تكشف التوقعات الحالية عن فجوة متسعة بين الانبعاثات المتراكمة الوطنية المتوقعة ومستهدفات الاتحاد الأوروبي.
كما أوصى التقرير بأهمية التطوير المستمر للسياسات الجديدة بهدف ضمان مساهمة خفض الانبعاثات وإزالة الكربون في تحقيق الحياد الكربوني في غضون عقدين ونصف العقد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة تحقیق الحیاد الکربونی الاتحاد الأوروبی إلى استهلاک الطاقة خفض الانبعاثات دقیقة مضت إی إی إیه أهداف ا تراجع ا فی عام عام 2023 عام 2030 عام 2005
إقرأ أيضاً:
ضمن مشاركتهما في كوب 29.. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
أعلنت دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي عن تحقيق تقدُّم كبير في تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغيُّر المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني «جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 29)، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر 2024».
ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركِّز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
تُعَدُّ الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكِّل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتُنفَّذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفِّذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
تستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما: التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضمُّ في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحقَّقت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويُعَدُّ هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثِّل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016.
وخلال عام 2024، أُنجِزَت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتُنفَّذ متابعة التغيُّر في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفِّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدُّم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثِّل في وضع خطط تكيُّف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضمُّ 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضمُّ هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إنَّ المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29) تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي. وتواصل إمارة أبوظبي التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة بهدف بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة».
وأضاف «لقد أكدت أبوظبي مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة، مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200,000 مركبة من الطرق سنوياً، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 470,000 مركبة من الطرق سنوياً. وتضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350,000 منزل. وتواصل أبوظبي خططها الطموحة لإطلاق مشاريع جديدة تدعم التحول الفعّال والسريع في قطاع الطاقة، وتسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية».
وقال: «نتطلع إلى إقامة تعاون مثمر وبناء شراكات قوية مع جميع الأطراف المعنية، لتعزيز الجهود المشتركة في مجال العمل المناخي، وسنواصل العمل على تطوير استراتيجياتنا وسياساتنا ولوائحنا التنظيمية، ما يعزز قدرتنا الإنتاجية من الطاقة النظيفة. وسنسعى لتعزيز مبادراتنا في كفاءة استخدام الطاقة، لضمان التصدي الفعّال لتحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي مؤتمر الأطراف (كوب 29) في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبلٍ مستدام. هذا الحدث العالمي يمثِّل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغيُّر المناخي، والتأكيد على التزامنا بالحلول المستدامة والطموحة. من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة، يمكننا وضع أُسس قوية لتحسين جودة الحياة وحماية بيئتنا للأجيال المقبلة».
وأضافت: «من خلال العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، نسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة، وتسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة إمارة أبوظبي على مقاومة هذه الظاهرة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وجعل الإمارة أكثر مرونة وجاهزية واستشرافاً للمستقبل، ما يعطينا أفضلية لجذب الاستثمار، وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع السكان».
وتابعت: «إنَّ مستهدف التكيُّف الرئيسي في الاستراتيجية يرمي إلى حماية كاملة للقطاعات الأكثر عُرضة لتداعيات التغيُّر المناخي بنسبة 100%. تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغيُّر المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، والتي نهدف من خلالها إلى حماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغيُّر المناخ».
وأضافت الظاهري: «إنَّ التحوُّل إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تؤدي دوراً رائداً في هذا التحوُّل. وسنحقِّق ذلك من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22%، مقارنةً بالانبعاثات الكلية لعام 2016. وعلى سبيل المثال، من خلال الشراكة مع دائرة الطاقة – أبوظبي، سنقود تحوُّلاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035. وتدعم الهيئة خطة (أدنوك) لتسريع جهود الحدِّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلَن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030».
وأكَّدت اللجنة التزامها بمواصلة التعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز المرونة المناخية لإمارة أبوظبي، وتحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعّال على مختلف المستويات، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال المُقبلة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية