استمرار انتهاكات إسرائيل.. من المراوغة التفاوضية إلى استهداف المنظمات الدولية| تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الأنباء المتضاربة التي تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن هدنة محتملة في لبنان، تهدف إلى خداع الرأي العام الدولي واستمرار النهج الإسرائيلي القائم على المراوغة.
وأوضح بدر الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "DMC"، أن هذا الأسلوب ليس جديدًا، حيث سبق أن شهدناه في غزة، حيث كانت هناك محاولات جادة للوصول إلى اتفاقات، إلا أن إسرائيل تلجأ في اللحظات الأخيرة إلى تدمير هذه الجهود بحجج وذرائع مختلفة.
أوضح بدر الدين أن إسرائيل لا تكتفي بالمراوغة في المفاوضات، بل تواصل انتهاكاتها على الأرض، مشيرًا إلى الاعتداءات المتكررة على ممثلي المنظمات الدولية مثل قوات "اليونيفيل" في لبنان والعاملين في منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن هذه الاعتداءات أعاقت جهود المنظمات الدولية في الوفاء بالتزاماتها، لا سيما تجاه أطفال غزة، حيث أدى ذلك إلى تفشي أمراض مثل شلل الأطفال نتيجة لتعطل برامج الرعاية الصحية.
الجرائم المستمرة في غزة وسياسة التجويعوأضاف الخبير السياسي أن ما يحدث في غزة يوميًا من جرائم، بما في ذلك سياسة التجويع الممنهجة التي تطبقها إسرائيل ضد السكان، يندرج تحت تصنيف جرائم الحرب.
وأشار إلى أن الاعتداءات لا تقتصر على المدنيين فحسب، بل تشمل أيضًا البنية التحتية، وهو ما نراه بشكل واضح في غزة ولبنان.
تمادي إسرائيل بسبب غياب موقف دولي حازمتابع بدر الدين موضحًا أن ما يشجع إسرائيل على التمادي في هذه الجرائم هو غياب موقف دولي صارم يردعها.
وأكد أن عدم وجود إرادة دولية موحدة لمواجهة هذه الانتهاكات، فضلاً عن الكيل بمكيالين واتباع منطق معكوس في التعامل مع القضايا الدولية، يعزز من سلوك إسرائيل العدائي ويمنحها الغطاء اللازم لمواصلة انتهاكاتها.
خاتمةفي ختام حديثه، شدد الدكتور بدر الدين على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا موحدًا وصارمًا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشيرًا إلى أن ازدواجية المعايير التي تتبعها القوى العالمية في التعامل مع هذه القضايا تزيد من معاناة المدنيين وتساهم في استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واللبنانيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة المجتمع الدولي المنظمات الدولية انتهاكات لبنان إكرام بدر الدين اليونيفيل منظمة الصحة العالمية الفلسطينيين اللبنانيين بدر الدین فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: هناك أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
المحكمة جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
بورتسودان: التغيير
أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن لدى المحكمة “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور، في ظل التصعيد المستمر للقتال وانهيار الأوضاع الإنسانية.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، تناولت فيها تطورات الوضع في السودان، لا سيما في شمال دارفور، حيث تواصلت الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين في زمزم وأبو شوك.
وقالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، محذّرة من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات.
أدلة وتحقيقات جاريةوأوضحت خان أن مكتب المدعي العام توصل إلى استنتاجاته بعد تحليل أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية تم جمعها خلال الأشهر الماضية، مضيفة أن المحكمة لن تتراجع عن سعيها لتحقيق “عدالة ناجزة تُنصف الضحايا وتردع الجناة”.
وأشارت إلى محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في العمل المشترك لتحقيق العدالة، معربة عن أملها في أن يشكل القرار المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام نقطة تحول مهمة.
عبّرت خان عن قلق بالغ حيال ما يتعرض له النساء والأطفال في دارفور، مؤكدة أن المحكمة تعمل على توثيق الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. وقالت: “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد الاستماع إلى واقع نساء دارفور وتوثيقه أمام المحكمة”، داعية إلى تضافر الجهود لدعم الضحايا وحمايتهم.
تحسن نسبي في التعاون مع السودانوأشادت خان بتزايد التعاون من جانب حكومة السودان، لافتة إلى أن لقاءات أُجريت مع مسؤولين حكوميين خلال زيارة لمدينة بورتسودان، ساعدت في تحديد شهود إضافيين. وأعلنت عن زيارة جديدة مرتقبة ستُخصص لتعزيز هذا التعاون وتوسيع دائرة التحقيقات.
كما جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
وشددت نائبة المدعي العام على أن التقدم المُحرز لا يوازي حجم المعاناة في دارفور، مشيرة إلى محدودية الموارد التي تعيق وتيرة التحقيقات. وطالبت أعضاء مجلس الأمن بتقديم دعم سياسي ومالي أكبر، قائلة: “بدعمكم يمكننا ليس فقط تحقيق العدالة، بل أيضًا منع استمرار العنف الذي يغذّيه الإفلات من العقاب”.
وتشهد دارفور منذ أكثر من عام تصعيدًا داميًا في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى موجات نزوح جماعية ووقوع آلاف الضحايا، خصوصًا في مناطق مثل الفاشر وزمزم ونيالا. وقد سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين السودانيين على خلفية انتهاكات وقعت خلال النزاع في دارفور منذ عام 2003.
ومع تجدد العنف منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تواجه المحكمة تحديًا في تتبع الجرائم الجارية وتقديم مرتكبيها للعدالة في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وانهيار منظومة القانون.
الوسومإقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح