حكومة إسرائيل توافق على ميزانية 2025 مع استمرار الحرب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة على حزمة ميزانية الحرب التي طال انتظارها وتشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب على غزة التي دخلت عامها الثاني ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن.
واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكلات لتغطية تكاليف الحرب على غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال، وفق ما أوردت رويترز.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان "الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي".
من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير/كانون الثاني، أو عبر ميزانية تكميلية.
وفي وقت سابق قال سموتريتش إن ميزانية الجيش لعام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار) العام المقبل.
من جهته انتقد رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الرئيسي يائير لبيد هذه الميزانية، وقال "ستزيد إنفاق كل أسرة في إسرائيل بمقدار 20 ألف شيكل سنويا".
وإذا لم تتم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس/آذار 2025، يتعين إجراء انتخابات جديدة.
زيادات ضريبيةوتتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريبا (10.66 مليارات دولار)، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الإنفاق 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستذهب إلى خدمة الدين.
وتتضمن الميزانية حزمة بقيمة 9 مليارات شيكل لدعم جنود الاحتياط، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
تأثيرات اقتصاديةوتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة بسبب تكاليف الحرب ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهات واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.
وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات نمو اقتصاد إسرائيل لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4% فقط من تقدير سابق بلغ 1.1%، بينما خفض صندوق النقد الدولي قبل أيام توقعه للنمو إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية.
كما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب على غزة ولبنان حتى العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية