حكومة إسرائيل توافق على ميزانية 2025 مع استمرار الحرب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة على حزمة ميزانية الحرب التي طال انتظارها وتشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب على غزة التي دخلت عامها الثاني ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن.
واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكلات لتغطية تكاليف الحرب على غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال، وفق ما أوردت رويترز.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان "الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي".
من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير/كانون الثاني، أو عبر ميزانية تكميلية.
وفي وقت سابق قال سموتريتش إن ميزانية الجيش لعام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار) العام المقبل.
من جهته انتقد رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الرئيسي يائير لبيد هذه الميزانية، وقال "ستزيد إنفاق كل أسرة في إسرائيل بمقدار 20 ألف شيكل سنويا".
وإذا لم تتم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس/آذار 2025، يتعين إجراء انتخابات جديدة.
زيادات ضريبيةوتتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريبا (10.66 مليارات دولار)، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الإنفاق 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستذهب إلى خدمة الدين.
وتتضمن الميزانية حزمة بقيمة 9 مليارات شيكل لدعم جنود الاحتياط، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
تأثيرات اقتصاديةوتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة بسبب تكاليف الحرب ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهات واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.
وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات نمو اقتصاد إسرائيل لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4% فقط من تقدير سابق بلغ 1.1%، بينما خفض صندوق النقد الدولي قبل أيام توقعه للنمو إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية.
كما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب على غزة ولبنان حتى العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
حكومة الدعم السريع: منظمة إغاثة أم سودان جديد (2-2)
ملخص
لم تترك الصفوة السودانية جنباً من خطاب الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، في الـ17 من فبراير الجاري، "يرقد عليه" كما نقول عمن تكاثر عليه الطعان. لكنهم أضربوا عن الفقرة التي تحدث فيها عن الحاجة إلى البحث العلمي لمعرفة مشاكل السودان، البحث الذي هو الذي هو اختصاصهم دون غيرهم، إضراباً.
نعرض في الجزء الثاني من المقال لبيان المؤتمر الوطني الذي صدر في أعقاب كلمة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، في 17 فبراير الماضي ولمشروع الحكومة الأخرى في مناطق سيطرة الدعم السريع كحالتين دالتين على عقم الصفوة المدنية عن انتاج السياسة كما عرفناها هنا.
صدر في أعقاب بيان البرهان من جهة أخرى بيان من المؤتمر الوطني هو ممارسة سياسية عادية خلا هو أيضاً من عادة إنتاج المعرفة. فبدا مهجوساً بأمرين. أما الأمر الأول فهو تأكيد موقفه من أن تقرير مصير الشعب استحقاق للشعب "وأنه لا صلاحية لحزب واحد، أو حتى كل الأحزاب، أو أي جهة أخرى أن تقرر لوحدها في أمره"، وهذا بمثابة لفت نظر للبرهان الذي قسى على المؤتمر الوطني في خطابه لحفاوته بوثيقة "المشروع الوطني" وتمييزها كالأصل الذي سيغتني بآراء الآخرين. أما الهاجس الثاني فهو شبح الاستثناء من العملية السياسية الذي طارده طويلاً.
وبدا من بيان المؤتمر الوطني أنه يقدم رجلاً ويؤخر أخرى من دون التصالح مع حقيقة أنه ممن خلعته ثورة، أو بأي اسم كما قال البيان، عن حكم دام لثلاثة عقود طوال. فقال المؤتمر في البيان أنه قرر فتح الحوار بصورة موسعة حول خريطة طريق للوطن "داخل حزبنا ومع كل الأحزاب والرأي العام السوداني"، بل إنهم "أنجزوا مراجعات مهمة وعميقة لتجربتنا في الحكم وقفنا فيها على إيجابياتها وسلبياتها بكل موضوعية وشجاعة وجرأة وجارٍ الآن تحريرها وسيتم تداولها مع كل عضويتنا ونشارك الآخرين والرأي العام" طلباً ليهديهم الناس عيوبهم. ولكن ما عتم أن بان تمنع المؤتمر الوطني على هذا النقد الذاتي. فذكروا "حوار الوثبة" مع طوائف من القوى السياسية (2015) كسابقة ذكية لهم في إدارة الحوارات مع الآخر بشرف. وربما لم يجد الإسلاميون كثيراً من بين السودانيين من يشاركهم رأيهم الحسن في ذلك الحوار، وخلافاً لذلك سيجدون إجماعاً ربما على أنه كان الطريق القصير للخدعة السياسية.
من جهة أخرى وجد الإسلاميون في فشل الحكومة الانتقالية التي جاءت بعد الإطاحة بهم عاذرة لهم من أخذ أنفسهم بالشدة في طريق النفس اللوامة، وهي حال غراء من إنتاج المعرفة. فما طرأ لهم وجوب نقد أنفسهم ذاتياً حتى وجدوا في تهافت الحكومة الانتقالية ذريعة للقول إنهم كانوا الأفضل بالمقارنة. فقالوا إنهم قبلوا بعد إزاحتهم عن الحكم بعد الثورة بالقيام بدور "المعارضة المساندة"، ولكن كانت الانتقالية اختطافاً كاملاً للوطن بواسطة الأجانب وتشاكس بين أطرافها على "كيكة السلطة". وعمدت إلى "فرض قوانين وتشريعات ودستور ومناهج تعليم ومنظومة قيم اجتماعية وثقافية دخيلة على موروثنا". وجرؤت على تفكيك مؤسسات الدولة السودانية الدفاعية والأمنية والعدلية والخدمية تحت دعاوى تفكيك التمكين"، ولما حاق بها الفشل من كل جهة لجأت إلى الاتفاق الإطاري وهددت إما بالقبول به أو الحرب.
فإذا كان هذا ديدن الإسلاميين حيال ارتكابهم الحكم في غير ما موعد ولا شرعية فسيطول بهم الزمن من دون أخذ فشل تجربتهم في الحكم باستقلال عن فشل الحكومة الانتقالية. ففشل الأخيرة لا نفاد له. وهذه ممارسة للسياسة كما قال فوزي بشرى لا إنتاجاً للسياسة يجدد بها الإسلاميون الدم في عروقهم وعروق الوطن معاً.
أما حال صفوة الفكر التي تقاطرت على نيروبي خلال الأسبوع الماضي لتكوين حكومة في المناطق الواقعة تحت السيطرة فهي من عادة السياسة عندنا منذ عقود. وهي العادة التي يعرض المثقف، سود الصحائف، خدماته لمسلح، بيض الصفائح، بلا قيد أو شرط. وعرضهم هذه المرة "مبالغة" كما يقول السودانيون لأنهم يأتون بحكومة لحركة كـ"الدعم السريع" هي نقيض الحكومة كما رأينا منها لعامين خلال الحرب.
فتجد رموز هذه الحكومة الموعودة يلجون حول طبيعة علاقتهم مع "الدعم السريع". فلا يفهم المرء من وزير العدل في الحكومة الانتقالية الدكتور نصر الدين عبدالباري إن كانت جماعة نيروبي بصدد تكوين حكومة تمثل قوى عسكرية تخوض حرباً ضروساً أو إنها منظمة إغاثة ملحقة بهذه القوة. فقال عبدالباري إن الفكرة من وراء تكوين الحكومة ليست خوض الحرب التي لا يملكون عدتها. فعلاقتهم مع "الدعم السريع"، في قوله، مبنية على "التعاون من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية من أجل توفير الخدمات للمواطنين (في مناطق سيطرة "الدعم السريع") وتمثيل مصالحهم وتنظيم شؤونهم في كل جهد لإيقاف الحرب". وزاد بقوله إنه غير مشغول بسؤال شرعية حكومتهم المقبلة لأن صون كرامة الإنسان فوق الاعتبارات السياسية.
لكن للدكتور النور حمد، مؤلف كتاب "العقل الرعوي"، خطة للحكومة المرتقبة أكثر طموحاً. فالحكومة عنده هي إرادة ما بقي من القوى المدنية التي انهارت دعائمها والتي لا تزال تحمل لواء ثورة ديسمبر عام 2018. فهي ليست حكومة "الدعم السريع" وكل ما حدث أنها قامت في أرض تحتلها "الدعم السريع" التي هي القوة الوحيدة التي وقفت بوجه الفلول، الإسلاميين، لتقتلع أراضي السودان منهم. فالحكومة المنتظرة طرف في حلف عسكري مدني لاستعادة السودان من الفلول لا بالهتاف ومن منصات المهاجر.
وصدر النور في هذا عن سوء الظن في القوى المدنية الممثلة في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية "تقدم". فتغير المسرح، في قول النور، فلا مجال للحديث عن سلمية الثورة بل لا بد من شق طريق آخر يخرج فيه المدني الذي بلا شوكة ليتحد مع قوة عسكرية كما يفعل الجيش والفلول بينما تضرب الفرقة الجماعات المضادة لهم. وانتهى في توصيف علاقتهم مع "الدعم السريع" بمقاربة مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق في أوائل الثمانينيات. وهي مقاربة توثق عراهم مع ذلك بـ"الدعم السريع" بغير ما أراد النور ربما. فلم تكُن الحركة الشعبية شئياً آخر غير الجيش الشعبي إلا من ناحية الوظائف تحت قيادة سياسية واحدة، بل تحت العقيد قرنق أبداً.
ولا يتفاءل المرء بأن يكون للحكومة المرتقبة للصفوة تأثير حسن في "الدعم السريع" من جهة التزام قانون الحرب الإنساني. فالنور يعترف بارتكاب "الدعم السريع" لتجاوزات في حربه ضد القوات المسلحة وهي عنده موجبة للمساءلة. وبينما يصعب الدفاع، في قوله، عن "الدعم السريع" إلا أن من صحت مؤاخذته حقاً فالقوات المسلحة التي أشعلت الحرب. فالأولى تحميل وزر التعديات لمن أشعل الحرب بدلاً من التمسك بتفاصيل التعديات التي لا سيطرة لمرتكبها عليها. فالحرب تخلق أوضاعاً ينهار فيها القانون وتلغي دولة و"من غلب سلب". وبدا النور كمن يقول "لا تحلموا بعالم سعيد". فالحرب على علاتها محكومة بأعراف لا يبدو أن حكومة "الدعم السريع" تهيأت للالتزام بها في دولتها.
لطلاق الفكر عن السياسة تاريخ طويل ينظر في ظرف آخر. ولكن دعوة البرهان إلى "احتواء الأزمة بالبحث" في عبارة سديدة للدكتور آدم الزين لافتة بوجهين، صدورها أولاً من عسكري في خضم حرب ضروس وتجاهل الصفوة لها كأنها لا تعنيهم.
ibrahima@missouri.edu
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها