وزيرة البيئة: تقرير التمويل 2024 يلعب دوراً محورياً بحلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دور بارز في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد في كولومبيا، والذي يعد مرجعا عالميا مهما لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن التقرير يلعب دوراً محورياً في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصاً في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة 1100% خلال العام المالي 2022 / 2023 مقارنة بعام 2017 / 2018، كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وجمعت ٨٣٤ مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقاً للهدف 19 من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.
ودعت فؤاد الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام 89 دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة، ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى 130 دولة.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أكدت في مقدمة التقرير على أهمية اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في عام 2022 في تحديد أهداف طموحة لوقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، ودور صندوق التنوع البيولوجي العالمي وصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي في توفير موارد مالية أساسية لمساعدة الدول على حماية بيئاتها الطبيعية.
وأشارت إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتوافق مع هذه الأهداف والغايات العالمية، كما استعرضت الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر وطنيا في تمويل التنوع البيولوجي، في ظل إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية من خلال استراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات التنوع البيولوجي، واستخدام أدوات مالية مبتكرة، مثل مبادلات الديون بالطبيعة، لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة البحر الأحمر المصرية.
ومن جهة أخرى، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في لقاء وزاري رفيع المستوي حول "إشراك قطاعات الأغذية الزراعية في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، وذلك ضمن مشاركتها فى فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة كالي الكولومبية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن اللقاء يهدف إلى الاستفادة من الزخم السياسي لمساعدة البلدان على تحديد حلول الأغذية الزراعية الصديقة للتنوع البيولوجي ودمجها في عمليات التخطيط والموازنات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، فضلاً عن تحديد الفرص لتوسيع نطاق العمل والاستثمار في أنظمة الأغذية الزراعية المتكاملة الصديقة للتنوع البيولوجي.
وأضافت وزيرة البيئة أن فقدان التنوع البيولوجي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي، والتغذية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ويؤثر أيضا على سبل عيش مليارات البشر، مشيرة إلى أن إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يوفر مسارًا واضحًا وطموحًا لوقف فقدان التنوع البيولوجي من خلال الحد من تهديداته، وتلبية احتياجات البشر من خلال الاستخدام المستدام وتقاسم المنافع، وتطوير حلول قابلة للتنفيذ والدمج.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الزراعة المستدامة المسئولة خاصة فيما يتعلق بالمبيدات وآثار تغير المناخ في دولة مثل مصر لديها واحدة من اكثر الدلتاوات المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في العالم، وذلك من خلال تغيير سلسلة دورة الحياة الزراعية وتغيير طريقة التعامل مع المحاصيل التقليدية والتحول لمحاصيل اكثر مرونة، مشيرة إلى أن مصر مؤخرًا قامت بإصلاحات في السياسات الزراعية من خلال استخدام مياه أقل واستخدام أنواع جديدة من المحاصيل تتحمل الظروف المناخية، وتوفير حوافز للمزارعين لتمكينهم من تحقيق هذا التحول بمشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات وتوفير أدوات الرصد، تقليل مخاطر المناخ على المزارعين الصغار بتوفير أدوات لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة المستدامة المبتكرة، لاتخاذ خطوات تنفيذية حقيقية وتحقيق أهداف الخطط الوطنية للتنوع البيولوجي للدول، إلى جانب الدور المميز للمجتمعات المحلية والمجتمع المدني، مسترشدة بالنموذج الملهم في محافظة كفر الشيخ، في التحول لنوع جديد من محصول القمح اكثر قدرة على تحمل الحرارة والتعامل مع المياه الجوفية.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن التنفيذ الكامل والفعال لإطار كونمينغ- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يحتاج إلى إشراك أنظمة الأغذية الزراعية والاعتماد على أصحاب المصلحة في جميع قطاعات الأغذية الزراعية، لافتة إلى أن الفترة الحالية والتي تحدد فيها البلدان أهدافًا جديدة وتحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والتركيز على تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي توفر فرصة حقيقية لتكثيف هذا التعاون.
وقد تضمن اللقاء، عرض بيانات رئيسية من أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي حول التزاماتهم بدمج التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الأغذية الزراعية للحد من فقدان التنوع البيولوجي وحماية التنوع البيولوجي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة التنوع البيولوجي حلول مالية الإصدار الجديد الدکتورة یاسمین فؤاد الأغذیة الزراعیة الأمم المتحدة وزیرة البیئة البیولوجی ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نعمل على زيادة مساحة الغابات الشجرية خلال الفترة المقبلة (حوار)
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة تسعى لزراعة الغابات الشجرية كأحد الحلول الفاعلة فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، والإسهام فى توفير الأخشاب وإيجاد فرص عمل للشباب، وحماية التربة من التلوث، إضافة إلى حل بعض المشكلات البيئية الناتجة عن تراكم مياه الصرف الصحى، والتخفيف من حدة الاحتباس الحرارى. وأضافت «فؤاد»، فى حوارها مع «الوطن»، أن الوزارة تعمل على زيادة مساحة الغابات الشجرية خلال الفترة المقبلة، واختيار نوعية الأشجار ذات المردود الاقتصادى، للاستفادة من الغابات بيئياً واقتصادياً.
كيف تسهم الغابات الشجرية فى تحسين البيئة؟
- الغابات الشجرية لها مردود بيئى، حيث تعمل الأشجار على تنقية الهواء وتحسين نوعيته وجودته من خلال التخلص من الغازات الضارة التى تزيد من تأثير غازات الاحتباس الحرارى، كما أن زراعة الغابات الشجرية أحد الحلول للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، كما تسهم فى توفير الأخشاب وإيجاد فرص عمل للشباب، وحماية التربة من التلوث، بالإضافة إلى حل بعض المشاكل البيئية الناتجة عن تراكم مياه الصرف الصحى، إلى جانب الاستفادة من الغابات الشجرية وزراعة الأشجار الخشبية اقتصادياً فى إنتاج الأخشاب من الأشجار مثل شجر الماهوجنى، إضافة إلى الأشجار التى تُستخدم فى إنتاج الوقود الحيوى كالجاتروفا.
كم عدد الغابات الشجرية المزروعة على مستوى الجمهورية؟
- وفقاً لآخر الإحصائيات حول الغابات الشجرية، فقد وصل عددها إلى 60 غابة شجرية فى مصر، وشكلت الوزارة لجنة استشارية علمية تختص بالتشجير، واستصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة فى كل محافظة، وبيان بالمردود البيئى والاقتصادى للأنواع المقترح زراعتها، وتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع فى حال عدم وجود أسباب قانونية، والعمل على زراعة الأشجار ذات المردود الاقتصادى ضمن مخططات تراعى الجدوى الاقتصادية وتضمن الاستدامة، والإسراع من وتيرة التنفيذ المبادرة ووضع الآليات اللازمة للمتابعة، ومراجعة المخططات المقررة لتنفيذ باقى المبادرة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وضمان استدامتها.
وما أنواع الأشجار الخشبية التى تتم زراعتها فى الغابات؟
- هناك أنواع مختلفة من الأشجار تتم زراعتها داخل الغابات الشجرية، وتتضمن: الصنوبريات، الكايا (الماهوجنى الأفريقى)، الكافور، الأكاسيا، الكازوارينا، السيسال، التوت لإنتاج الحرير، الكونوكاربس، البامبو، الجاتروفا لإنتاج الوقود الحيوى، الترمناليا، الحور، وبعض نباتات الزينة.
إلى أين وصلت جهود المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»؟
- تعمل الوزارة خلال هذه الفترة على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقاً لتقسيم عدد الأشجار التى سيتم زراعتها من قبَل الوزارات، إذ تتولى «البيئة» زراعة 13 مليون شجرة، و«التنمية المحلية» 80 مليون شجرة، على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة 7 ملايين شجرة خلال الفترة من 2023 وحتى 2024، فضلاً عن زراعة مليون و300 ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وزراعة 150 ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليوناً و500 ألف شجرة، حيث يتم استكمال زراعتها.
ما إسهامات البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى؟
- البرنامج الوطنى يعمل على الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية، ويؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة، كما أنه أحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.
نشجع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامةهل تدخل الغابات الشجرية ضمن نطاق مشروعات إعادة التدوير؟
- تبذل وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، جهوداً حثيثة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطرق بيئية آمنة، إذ تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما تعمل الوزارة على توفير حوافز للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات مالية وإجرائية لدعم إنشاء مشروعات الطاقة من المخلفات. وتُعد زراعة الغابات والأشجار من مياه الصرف الصحى المعالجة واستخدام الأخشاب فى التصدير أو الزيوت أحد أشكال إعادة التدوير بصورة آمنة.
ماذا عن دور اللجنة الاستشارية العلمية التى شكّلتها الوزارة لمتابعة ملف التشجير؟
- اللجنة تضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدنى لدعم دور الوزارة فى ملف التشجير فى إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2024-2027 الذى يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية. وتتضمن مهام اللجنة اقتراح الأشجار والنباتات التى يجب زراعتها على مستوى الجمهورية وفقاً لعدد من المعايير العلمية، أهمها قلة الحاجة لمياه الرى، وتوفير الظل الكثيف، والقيمة الاقتصادية للمساهمة فى تحسين نوعية الهواء وتبريد البيئة المحلية، كما تمت دراسة أنسب المقترحات لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالاعتماد على المبادئ العلمية والتجارب الدولية، والعمل على دمج رؤية الوزارة فى تنفيذها لإضافة المزيد من المساحات الخضراء والوصول بنسبة المسطحات الخضراء، خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى المعدلات العالمية مع الاهتمام بالتوعية البيئية للحفاظ على مكتسبات المبادرة، لا سيما فى المدارس والجامعات. كما تقوم اللجنة بإعداد دليل استرشادى تضمّن مقترحاً بأنواع الأشجار التى يمكن زراعتها بالمحافظات طبقاً للنطاق الجغرافى، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، والمردود البيئى والاقتصادى والإجراءات والشروط الواجب مراعاتها للتشجير فى المبادرة الرئاسية، وجرى إعداد بيان بمعدلات الرى اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار فى الأراضى الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها خلال عمليات الرى.
ما الرؤية المستقبلية للوزارة لزيادة مساحة الغابات الشجرية؟
- تكثف وزارة البيئة الجهود لإضافة مزيد من المساحات الخضراء وزراعة الأشجار والدعم والتوعية البيئية، وإنشاء الحدائق، سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية لما لذلك من آثار بيئية وصحية وجمالية وسياحية ذات نفع كبير على المجتمع، فإن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية لإنجاز المهام المحددة وزراعة مزيد من الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء حول الطريق الدائرى فى القاهرة الكبرى ومع الطرق المتقاطعة وحول المدن الصناعية والجديدة، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة مساحات الغابات بمصر، بالتنسيق مع الوزارات المعنية واختيار نوعيات من الأشجار لها مردود اقتصادى كبير.
كيف تسهم الأشجار فى مكافحة التصحر وتثبيت التربة؟
- تلعب الأشجار دوراً كبيراً فى مكافحة التصحر من خلال تثبيت التربة ومنع زحف الرمال، كما تعمل كمصدات للرياح والعواصف الترابية، وتسهم فى زيادة التنوع البيولوجى فى المناطق الحضرية، وقد أولت الدولة اهتماماً خاصاً بمشروعات التشجير، وهو ما نص عليه برنامج الحكومة الذى اعتبر زيادة المساحات الخضراء إحدى أولويات عمل الدولة، لتصبح سياسة الدولة، قيادة وشعباً، هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص رئيس الجمهورية على تجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها «100 مليون شجرة».
مبادرة التشجيرتستهدف مبادرة التشجير فى المدارس نشر ثقافة التشجير وفصل المخلفات من المنبع بالمدارس فى الحاويات المخصصة لكل نوع من أنواع المخلفات والتوعية بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة فى سلوك الطلاب من خلال العديد من الأنشطة، ومنها: دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية، وإطلاق حملات للتشجير والنظافة فى المدارس. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة على مستوى المدارس الرسمية الابتدائية والإعدادية بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، كما سيقدم فريق التوعية بوزارة البيئة وفريق التوعية بكل شركة عدداً من البرامج التوعوية داخل المدارس الواقعة بالمنطقتين، لتعريف الطلاب بأهمية زراعة الأشجار وبأنواع المخلفات والطريقة الصحيحة لفصل المخلفات، وأهمية إعادة التدوير.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة