وزيرة البيئة: تقرير التمويل 2024 يلعب دوراً محورياً بحلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دور بارز في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد في كولومبيا، والذي يعد مرجعا عالميا مهما لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن التقرير يلعب دوراً محورياً في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصاً في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة 1100% خلال العام المالي 2022 / 2023 مقارنة بعام 2017 / 2018، كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وجمعت ٨٣٤ مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقاً للهدف 19 من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.
ودعت فؤاد الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام 89 دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة، ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى 130 دولة.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أكدت في مقدمة التقرير على أهمية اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في عام 2022 في تحديد أهداف طموحة لوقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، ودور صندوق التنوع البيولوجي العالمي وصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي في توفير موارد مالية أساسية لمساعدة الدول على حماية بيئاتها الطبيعية.
وأشارت إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتوافق مع هذه الأهداف والغايات العالمية، كما استعرضت الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر وطنيا في تمويل التنوع البيولوجي، في ظل إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية من خلال استراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات التنوع البيولوجي، واستخدام أدوات مالية مبتكرة، مثل مبادلات الديون بالطبيعة، لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة البحر الأحمر المصرية.
ومن جهة أخرى، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في لقاء وزاري رفيع المستوي حول "إشراك قطاعات الأغذية الزراعية في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، وذلك ضمن مشاركتها فى فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة كالي الكولومبية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن اللقاء يهدف إلى الاستفادة من الزخم السياسي لمساعدة البلدان على تحديد حلول الأغذية الزراعية الصديقة للتنوع البيولوجي ودمجها في عمليات التخطيط والموازنات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، فضلاً عن تحديد الفرص لتوسيع نطاق العمل والاستثمار في أنظمة الأغذية الزراعية المتكاملة الصديقة للتنوع البيولوجي.
وأضافت وزيرة البيئة أن فقدان التنوع البيولوجي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي، والتغذية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ويؤثر أيضا على سبل عيش مليارات البشر، مشيرة إلى أن إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يوفر مسارًا واضحًا وطموحًا لوقف فقدان التنوع البيولوجي من خلال الحد من تهديداته، وتلبية احتياجات البشر من خلال الاستخدام المستدام وتقاسم المنافع، وتطوير حلول قابلة للتنفيذ والدمج.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الزراعة المستدامة المسئولة خاصة فيما يتعلق بالمبيدات وآثار تغير المناخ في دولة مثل مصر لديها واحدة من اكثر الدلتاوات المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في العالم، وذلك من خلال تغيير سلسلة دورة الحياة الزراعية وتغيير طريقة التعامل مع المحاصيل التقليدية والتحول لمحاصيل اكثر مرونة، مشيرة إلى أن مصر مؤخرًا قامت بإصلاحات في السياسات الزراعية من خلال استخدام مياه أقل واستخدام أنواع جديدة من المحاصيل تتحمل الظروف المناخية، وتوفير حوافز للمزارعين لتمكينهم من تحقيق هذا التحول بمشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات وتوفير أدوات الرصد، تقليل مخاطر المناخ على المزارعين الصغار بتوفير أدوات لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة المستدامة المبتكرة، لاتخاذ خطوات تنفيذية حقيقية وتحقيق أهداف الخطط الوطنية للتنوع البيولوجي للدول، إلى جانب الدور المميز للمجتمعات المحلية والمجتمع المدني، مسترشدة بالنموذج الملهم في محافظة كفر الشيخ، في التحول لنوع جديد من محصول القمح اكثر قدرة على تحمل الحرارة والتعامل مع المياه الجوفية.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن التنفيذ الكامل والفعال لإطار كونمينغ- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يحتاج إلى إشراك أنظمة الأغذية الزراعية والاعتماد على أصحاب المصلحة في جميع قطاعات الأغذية الزراعية، لافتة إلى أن الفترة الحالية والتي تحدد فيها البلدان أهدافًا جديدة وتحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والتركيز على تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي توفر فرصة حقيقية لتكثيف هذا التعاون.
وقد تضمن اللقاء، عرض بيانات رئيسية من أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي حول التزاماتهم بدمج التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الأغذية الزراعية للحد من فقدان التنوع البيولوجي وحماية التنوع البيولوجي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة التنوع البيولوجي حلول مالية الإصدار الجديد الدکتورة یاسمین فؤاد الأغذیة الزراعیة الأمم المتحدة وزیرة البیئة البیولوجی ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تناقش الاستفادة من دور مصر لحماية الطبيعة خلال مؤتمر التنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاء متعدد الأطراف على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.
بدأت الوزيرة اجتماعاتها بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ثم انضم لهما الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، ورزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28.
متطلعة لمشاركة فعالة لمصرناقشت وزيرة البيئة خلال لقائها مع المدير العام للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث «التنوع البيولوجي، المناخ، التصحر» ودعم جهود مصر في هذا المجال.
وتطرق اللقاء إلى التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في 2025 في الإمارات، حيث وجّهت المدير العام لاتحاد صون الطبيعة الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في المؤتمر باعتباره أحد اكبر المؤتمرات الدولية في مجال حفظ الطبيعة، متطلعة إلى مشاركة فعالة لمصر في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها على المستوى الإقليمي والعالمي في حماية الطبيعة.
تشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانيةوأكدت وزيرة البيئة حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولي لصون الطبيعة من خلال عدد من الفعاليات، مشيرة إلى تطلعها لإعلان مصر قبل نهاية العام الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، كنتاج لدراسات ومشاورات حثيثة على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.
وأشارت إلى سعي مصر للتعاون مع الدول الجوار في تنفيذ المشروع بعد تقديم نموذج فعلي في تنفيذه يثبت مصداقيته ومدى أهميته لقطاعات مختلفة مثل الصيد والبترول والغاز، حيث سيتم دعوة شركاء التنمية والوزراء من دول البحرين الأحمر والمتوسط في افتتاح المشروع لتقديم رؤية شاملة حوله ومدى أهميته والشراكات الواعدة به وفرص الاستثمار الصديق للشعاب المرجانية.
وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة البيئة خلال لقائها مع الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، ورزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28، الجهود التي بذلتها مصر للربط بين أجندتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بداية من الدعوة المبكرة التي أطلقتها حول أهمية التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال استضافتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في شرم الشيخ COP14 في عام 2018، وصولا إلى تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، مهد الطريق إلى الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15، والذي يعد المناخ جزء لا يتجزأ منه، واستثمار هذا النجاح في مؤتمر المناخ التالي COP28 بالإمارات العربية، وعمل مصر خلال هذه الرحلة على الحلول القائمة على الطبيعة NBS والمبادرة الخاصة بها ENACT، والتي أنتجت العديد من قصص النجاح على الأرض حققت الربط بين الناس والطبيعة والمناخ، من خلال ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من اجل مصلحة الشعوب.
خلق آلية تمويلية تخصص لتنفيذ استعادة الأراضيوشددت وزيرة البيئة على ضرورة البناء على مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة لاتفاقيتي التنوع البيولوجي COP16 والمناخ COP29، من خلال فعاليات مؤتمر التصحر COP16 في نهاية هذا العام بالسعودية، للعمل على خلق آلية تمويلية تخصص لتنفيذ استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة، ما يساعد على تقديم حلول حقيقية للشعوب وليس إعلانات سياسية، بحيث يتم وضع حجر الأساس في مؤتمر الرياض للتصحر للعمل على الخروج الفعلي بآلية تمويلية في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة في أكتوبر المقبل في الإمارات لتكرار النماذج الناجحة والبناء عليها.
وأعربت عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مسترشدة بنجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي.
الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير القطاع البيئيوناقشت فؤاد مع نظيرتها الإماراتية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة، والاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير القطاع البيئي، وتحويل النظرة للبيئة من تحدي في مواجهة التلوث إلى فرصة لخلق استثمارات ووظائف جديدة وإشراك القطاع الخاص، حيث استعرضت فؤاد الجهود المصرية في خلق حزم استثمارية في مجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي في مجال التمويل المستدام وتمويل المناخ، وإعداد الخطة الاستثمارية للمناخ لإشراك القطاع الخاص في مشروعات المياه والزراعة والتي تقع تحت مظلة مشروعات التكيف غير الجاذبة للتمويل، وذلك بتقليل مخاطر الاستثمار فيها واظهار أهميتها في تحقيق الاستدامة، والعمل على صندوق الطبيعة والذي ستشارك من خلاله وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تمويل تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات الطبيعة، ولفتت إلى صندوق حماية البيئة كآلية تمويل ذاتية تساعد على تمويل مشروعات البيئة وتطوير المحميات في مصر.
من جانبها، أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة، وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف في هذا المجال. كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية.
ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الاماراتية عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، وأشادت بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر ، وايضاً اهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.