الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نص قانون العقوبات، مع عدم المساس بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يقوم، سواء بنفسه أو عن طريق شخص آخر، باستعراض القوة أو التهديد باستخدام العنف أو التلويح به، سواء ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
بالإضافة إلى الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة استخدام العنف الحبس والغرامة قانون العقوبات مقاومة السلطات مراقبة الشرطة
إقرأ أيضاً:
أرض عُمان طيبة
عادل بن رمضان مستهيل
adel.ramadan@outlook.com
لاحظنا في الآونة الأخيرة تزايدًا من قبل بعض مواطني هذه الأرض الطيبة، بالتأثر والتفاعل في النقاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة في المنشورات المناهضة للكراهية أو الانتقادات الموجهة لبعض المذاهب الدينية أو الطوائف، متأثرين بما يدور من أحداث في المنطقة العربية، وخاصة بما تتمخض عنه أحداث "طوفان الأقصى" بغزة.
وهذه الظاهرة الجديدة لم تكن مألوفة في مجتمعنا العُماني المتماسك، الذي طالما عُرف بتسامحه واحترامه للتنوع الثقافي والديني. إن المجتمع العُماني الأصيل نشأ على قيم المحبة والتعايش، وهي القيم التي تشكّل ركيزة أساسية في نهجه الحضاري.
وفي هذا السياق يأتي خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ليكون مرشدًا لنا في التمسك بهذه القيم، حيث أكد جلالته- حفظه الله ورعاه- على ضرورة الحفاظ على مبادئ التسامح والاعتدال التي تربى عليها هذا المجتمع. وجاء في خطاب السامي لجلالته في الثالث والعشرين من شهر فبراير 2020: ".. ومصدر إلهام للأجيال القادمة يستلهمون منها الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والحفاظ على قِيَمه ومكتسباته وصون أمنه واستقراره والإسهام في نمائه وازدهاره".
ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: "دعوها فإنها منتنة"؛ حيث إن الفتن التي قد تزرع الفرقة بين الناس لا تجلب إلا الفساد، فهي مثل النبتة السامة التي تدمر كل ما حولها. فاختلاف المذاهب أو الرؤى الدينية لا يجب أن يكون مبررًا لتفتيت النسيج الاجتماعي أو تمزيق الوحدة بين أبناء الأرض الواحدة.
وسلطنة عُمان الأرض الطيبة التي لطالما كانت منارة للتسامح والتعايش السلمي، شهدت تاريخًا طويلًا من التنوع الثقافي والديني والعرقي. وأبناء عُمان، مسلمون بكافة مذاهبهم وتوجهاتهم، يتشاركون بالإيمان بالله الواحد، ويجمعهم نداء الحق: "لا إله إلا الله محمد رسول الله". وهذا التوحيد في العقيدة هو الأساس المتين الذي ينبغي أن نقف عليه جميعًا، محافظين على الوئام والاحترام.
لا شك أن لكل منا اجتهاده في فهم الدين، ومذهبه الذي ينهل منه، وشيخه الذي يعلمه، ولكن هذا التنوع ليس ضعفًا. بل على العكس، هو مصدر قوة وغنى.
وإذا ما تم استثماره في حوار بناء، فإنه يمكن أن يكون رافدًا للوحدة الوطنية ولتطور المجتمع. يجب أن نتعلم كيف نرتقي بهذا التنوع إلى مستوى يحترم الآخر، ويبحث عن القواسم المشتركة بدلًا من الاختلافات؛ ففي قانون الجزاء العُماني (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018)، توجد عدة مواد تعاقب على العنصرية والكراهية وجرائم الإنترنت؛ حيث ذكر في المادة 118: "يُجرّم نشر أو ترويج الأفكار التي تهدف إلى بث الكراهية أو العنصرية أو التمييز أو التحريض ضد فئة معينة بسبب العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس. تشمل العقوبات السجن والغرامات".
أما المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011) تتعلق بتجريم استخدام وسائل تقنية المعلومات لنشر الكراهية أو التمييز أو العنصرية أو التحريض على أعمال العنف أو الجرائم ضد فئات معينة. تنص المادة على عقوبات تشمل السجن والغرامات.
وبالتالي، يتم التعامل مع هذه الجرائم بموجب قوانين محددة تغطي العنصرية والكراهية بشكل عام وجرائم الإنترنت المتعلقة بها بشكل خاص.
والعقوبات المنصوص عليها قد تشمل السجن والغرامات، ويختلف حجم العقوبة حسب جسامة الجريمة وظروفها.
إن عُماننا الحبيبة تحتاج منا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نكون يدًا واحدة، متعاونين في نشر الخير والرحمة، متجاوزين كل الفتن والأحقاد. لأن قوتنا تكمن في وحدتنا، ولأن المستقبل المشرق لعُمان يعتمد على هذا التماسك.
فلندع الفتن، ولنزرع في أرضنا الطيبة بذور المحبة والسلام، سائلين الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير الأمة، وأن يحفظ عُمان وسلطانها وشعبها.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”