الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نص قانون العقوبات، مع عدم المساس بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يقوم، سواء بنفسه أو عن طريق شخص آخر، باستعراض القوة أو التهديد باستخدام العنف أو التلويح به، سواء ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
بالإضافة إلى الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة استخدام العنف الحبس والغرامة قانون العقوبات مقاومة السلطات مراقبة الشرطة
إقرأ أيضاً:
تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟
تُعد جرائم تصنيع وترويج المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري، لما لها من آثار مدمرة على الأمن القومي والصحة العامة، وقد أولى المشرّع المصري هذه الجرائم أهمية قصوى، وفرض عليها عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، وذلك ضمن إطار قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقوانين اللاحقة.
- تعريف الجريمة
تصنيع المخدرات هو تحويل المواد الخام إلى مواد مخدرة، أو تصنيع مركبات مخدرة بطرق كيميائية، سواء داخل المعامل أو الورش.
ترويج المخدرات يشمل الحيازة بقصد الإتجار، التوزيع، العرض للبيع، أو التوصيل للغير بأي وسيلة كانت.
. الحيازة والترويج بقصد التعاطي:
العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 جنيه، وتطبق هذه العقوبة غالبًا على الحالات البسيطة والأفراد غير المسجلين خطرين.
. الحيازة والترويج بقصد الاتجار:
العقوبة: السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 500,000 جنيه، ويُنظر في تشديد العقوبة حسب كمية المخدر، وطبيعة المادة المخدرة، وسوابق الجاني.
. التصنيع أو الاستيراد أو الزراعة لغير الغرض الطبي أو العلمي:
العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 500,000 جنيه، وتُطبق هذه العقوبة في حالات تصنيع المواد المخدرة داخل المعامل أو تهريبها عبر الحدود.
- العوامل التي تؤثر في تقدير العقوبة:
الكمية المضبوطة: كلما زادت الكمية، زادت احتمالية صدور حكم بالإعدام أو المؤبد.
نية الجاني: إذا ثبت أن النية هي الاتجار أو الترويج التجاري وليس التعاطي.
سوابق الجاني: وجود سوابق جنائية يرفع درجة الخطورة وبالتالي العقوبة.
المنطقة الجغرافية: ارتكاب الجريمة داخل محيط المدارس أو المستشفيات يُعد ظرفًا مشددًا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية