بعد توعد الحكومة.. ما عقوبة المتعدين على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفى الشيخ زايد القاهرة الاعتداء على الطاقم الطبي المنشآت الصحية وزير الصحة والسكان مدة لا تزید على
إقرأ أيضاً:
“ليبيا لن تكون موطنا لهم”.. الدبيبة ينفي نية الحكومة توطين المهاجرين
نفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة نية حكومته توطين المهاجرين في ليبيا مشيرا إلى أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير الشرعية.
الدبيبة قال إن أمن الليبيين خط أحمر، وأكد على رفض أي تسوية من شأنها توطين المهاجرين، وذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا لمناقشة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية بحضور وزراء الداخلية والعمل والاتصال الحكومي والمكلف بأعمال وزارة الداخلية ورؤساء أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومديري عدد من مديريات الأمن في طرابلس ومصراتة والمنطقة الغربية.
كما استعرض الدبيبة خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وشدد على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، كما داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة موجات المهاجرين.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
توطين المهاجرين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0