الحرب الإسرائيلية على لبنان
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
علي ناصر محمد
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني حرب التدمير والتهجير الممنهجة على مناطق لبنان، في الجنوب، في صور وبعلبك والبقاع، مروراً بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يعمد إلى تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس ودور العلم، في محاولة لمحو كل مقومات الحياة في هذه المناطق.
وقد سقط نتيجة هذا العدوان 2822 شهيداً و12937 جريحاً، وكان في مقدمتهم الشهيد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله.
إن التهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين، والتي تطالب بإخلاء مدن بأكملها، تُعد جريمة حرب إضافية تُضاف إلى سجل جرائمها التي يرتكبها على مدار الساعة. تشكل هذه الإنذارات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتساهم في تفاقم معاناة الشعب اللبناني.
إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في توسيع دائرة الحرب، بعد فشل حربه على غزة، هو استدامة هذه الحرب، لا سيما باللجوء إلى جميع الوسائل الإرهابية، لأن وقفها يعني إحالته إلى القضاء والإطاحة بحكمه، خصوصاً في ظل اتساع المعارضة الداخلية وردود الأفعال الدولية على المستوى الشعبي والقانوني.
يحزُّ في نفوسنا أن نشاهد بيروت التاريخ والحضارة وجوهرة الشرق وجنة الله على الأرض وهي تُدمر بهذه الطريقة المتوحشة بأسلحة الدمار الإسرائيلية التي استهدفت الإنسان والعمران في هذا البلد الجميل في ظل الصمت العربي والإسلامي والدولي، وكأن ما يجري في بيروت لا يعنيهم.
بيروت التي قال عنها الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل: “إنها نافذة زجاجية معشّقة وملونة في جدار عربي، وإذا خُرق هذا الجدار، وقع هذا الزجاج الجميل بين الجدار والنافذة. المشكلة أن أصحابها والعرب يمكن أن يدمروا هذه النافذة.”
وهذا ما حدث، وكانت نتائج الاقتتالات هي الشاهد على ما أصابها؛ فآثار الحروب والصراعات العربية والإقليمية والدولية واضحة على ملامحها الخارجية.
اليوم، يشهد اللبنانيون تكرار تلك المعاناة، حيث يعود شبح الحرب ليخيم على سماء مدنها من قبل العدو الإسرائيلي، وهو امتداد لحرب الاجتياح سنة 1982 والحروب الأخرى. فلبنان يدفع ثمن موقعه ومواقفه المشرفة من القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ستظلّ بيروت صامدة، رغم كل ما أصابها ويصيبها، وهي تعرف كيف تنهض من بين الأنقاض كطائر الفينيق.
إننا نناشد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج وشعوب العالم قاطبة أن تقف ضد العدوان على لبنان وفلسطين، كما نناشد الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن يقفوا وقفة جادة ومسؤولة لوضع حد لحرب الإبادة في غزة والضفة الغربية ولبنان، فهذه الصراعات والحروب التي تخوضها إسرائيل تهدد الأمن والاستقرار في العالم.
فلا سلام إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
نعم للسلام.. لا للحرب..
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
صور رجالات «الأسد» في مطار بيروت.. وقائمة بـ«20 مطلوباً» من قبل «الانتربول»
ذكرت قناة العربية، “أن الحكومة الانتقالية في سوريا، ستسلم الإنتربول قائمة مطلوبين من مسؤولي نظام الرئيس السوري السابق، وهي تشمل 20 شخصًا”، فيما عممت وزارة الداخلية اللبنانية “صور بعض المطلوبين في مطار بيروت”.
وأضافت القناة نقلا عن مصادر خاصة، أن “الحكومة الانتقالية استكملت تحضير مذكرات توقيف ضد مسؤولي نظام الأسد، وأن الإنتربول أبدى استعداده للتعاون مع السلطات السورية الانتقالية”.
كما ذكرت المصادر، أن “ملف المعتقلين والمختفين قسرا أولوية لدى السلطات السورية الانتقالية، وأن الحكومة السورية الانتقالية ستوفر المعلومات المتاحة عن المعتقلين، قريبًا”.
بدوره، قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، “إن صور المطلوبين من النظام السوري السابق تُعرض في قاعات الوصول والمعابر الحدودية في مطار “رفيق الحريري الدولي” في بيروت”.
وأضاف خلال جولة له في المطار اليوم، الخميس 19 من كانون الأول، أن العمل الأمني يجري “بشكل جيد”، ما يضمن منع أي خروقات أمنية”، وفق “الوكالة الوطنية للأنباء” (الرسمية).
وفي حديث إلى قناة “MTV“، أشار مولوي إلى أن “علي مملوك، المسؤول الأمني السابق في النظام السوري، لم يدخل الأراضي اللبنانية”، مؤكدًا أنه سيتم توقيفه في حال استخدامه أوراقًا مزورة، كما أشار إلى دخول زوجة ماهر الأسد ونجله إلى لبنان ومغادرتهم عبر المطار بطريقة قانونية”.
وكان وزير الداخلية صرح، في 16 كانون الأول، أن “مستشارة رئيس النظام السوري السابق، بثينة شعبان، دخلت الأراضي اللبنانية عبر معابر شرعية، ثم غادرت إلى خارج البلاد، وأكد أن أي مطلوب للقضاء اللبناني أو الدولي لم يدخل لبنان عبر المنافذ الرسمية”.
وفي 11 من كانون الأول، “أشيع عن دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان بطريقة غير قانونية أو بحماية من جهات معينة، وفق وكالة “سبوتنيك” الروسية، وتبين أن السوريين الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، أما المغادرين فعددهم أكبر”.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان