منتدى الحوار الأفريقي يستكشف الفرص الاستثمارية بين الإمارات وأفريقيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، نسخة جديدة من منتدى الحوار الأفريقي The Africa Debate - UAE في دبي، بالتعاون مع مؤسسة Invest Africa بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة في قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون بين الأسواق الآسيوية والإفريقية عبر دولة الإمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة أكثر من 400 من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي وكالات ومؤسسات الاستثمار والتمويل والتجارة المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تستضيف الإمارات هذه النسخة من المنتدى بعد إقامة عشر نسخ ناجحة سابقة في لندن.
يأتي هذا في إطار تبني دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، رؤية استشرافية للانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع كافة دول العالم، ولاسيما قارة أفريقيا التي تعد شريكاً اقتصادياً إستراتيجياً لدولة الإمارات، ووجهة اقتصادية واستثمارية وتجارية غنية بفرص بناء الشراكات والروابط الاقتصادية المستدامة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والاقتصاد الجديد، مما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ومركز اقتصادي يربط بين القارة الإفريقية ومختلف الأسواق العالمية البارزة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
ويشهد التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والبلدان الإفريقية نمواً متواصلاً، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي والرابعة عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في القارة حتى الآن 60 مليار دولار، وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 21 ألف شركة إفريقية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد دولة الإمارات وجهة تصديرية محورية للأسواق الإفريقية.
ويمثل المنتدى منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي على كافة المستويات بين دولة الإمارات وإفريقيا، ومواصلة العمل المشترك لتفعيل وتنمية ممر التجارة والاستثمار بين الإمارات وإفريقيا، الذي يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة لا سيما الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي، مما يصب في مصلحة الجانبين ويدعم خطط النمو لكليهما.
وشهد المنتدى عدداً من الجلسات النقاشية حول الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون بين الإمارات وإفريقيا في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية واللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية في الأسواق الإفريقية، وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية التي تشكل محوراً لإعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للقارة.
وناقشت الجلسات النمو الملحوظ للاستثمارات الإماراتية في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في أفريقيا، والتي بلغت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دولار، ضمن جهود الدولة لسد فجوة تمويل المشاريع المناخية في القارة، وطُرق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة في أفريقيا والنظر لها كمركز عالمي للطاقة المتجددة، وكذلك فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج وإفريقيا في هذا القطاع الحيوي، كما تطرقت الجلسات إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تطوير البنية التحتية في أفريقيا، مع التركيز على مشاريع النقل والاتصال الرقمي.
كما سلط المنتدى الضوء على الدور الإستراتيجي لدولة الإمارات في تطوير الموانئ في أفريقيا خصوصاً الدور الاستراتيجي لمجموعة موانئ أبوظبي في تطوير شبكات الخدمات اللوجستية والتجارة في أفريقيا وخفض تكاليف التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وخلق مسارات جديدة للمزيد من الاستثمارات.
وتناول المنتدى أيضاً أهمية الشراكة بين مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية وموانئ دبي العالمية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية للموانئ الإفريقية لتعزيز تواصلها مع الأسواق العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإفريقيا في تطوير التجارة الرقمية، والاتجاهات الناشئة ذات الأولوية الاستثمارية في الأسواق الإفريقية، وطرق تحفيزها على تبني حلول رقمية ودمج أحدث التقنيات في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما تناول المنتدى أهمية الشراكة بين مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية وموانئ دبي العالمية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية للموانئ الإفريقية لتعزيز تواصلها مع الأسواق العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإفريقيا في تطوير التجارة الرقمية، والاتجاهات الناشئة ذات الأولوية الاستثمارية في الأسواق الإفريقية، وطرق تحفيزها على تبني حلول رقمية ودمج أحدث التقنيات في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وشدد الحضور على الدور الحيوي للتكنولوجيا الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار الممر التجاري بين الإمارات وإفريقيا، حيث استعرضت الجلسات تجربة الإمارات في التحول من مستورد كبير للأغذية إلى لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وأوصت بأهمية استراتيجيات التمويل المستدام في دعم العلاقات التجارية بين الإمارات وإفريقيا، بما يعزز التأثير الإيجابي لدور دولة الإمارات في توفير حلول تمويلية مستدامة للاستثمارات في أفريقيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة التصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد اتباع الأديان الأخرى، مشيرة إلى أن الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمر بالغ الأهمية في مواجهة الظاهرة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته سارة العوضي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في الجلسة العامة غير الرسمية للجمعية العامة: «إن هذه المناسبة تذكرنا بالحاجة الملحة للتصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى، خاصة في ظل تفشي هذه الظاهرة، وتسببها في تأجيج الانقسام والعداء».
وأضاف البيان: «من المؤسف للغاية استغلال المتطرفين لظاهرة الإسلاموفوبيا في المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الكراهية، والتحريض في بعض الحالات على ارتكاب أعمال عنف، ومنها تدنيس كتب مقدسة ومواقع دينية».
ومن هذا المنطلق، أكد البيان إدانة الإمارات للدعوات التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد أتباع الأديان الأخرى، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد البيان ضرورة تعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث يُعد اعتماد الجمعية العامة للقرار (78/264) بشأن «تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا» خطوةً هامة تعكس التزام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة.
وفي هذا الصدد، رحب البيان بترشيح الأمين العام لمعالي ميغيل موراتينوس لتولي منصب المبعوث الخاص لشؤون مكافحة الإسلاموفوبيا، حاثاً على تسريع إجراءات الموافقة على تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان التنفيذ الفوري للقرار، لأهمية ذلك في التصدي الفعال لهذه الظاهرة الهدامة.
كما شدد على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، باعتبارها عنصراً أساسياً في مكافحة ومنع ظاهرة الإسلاموفوبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن اعترف في قراره رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن» بأن خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب الأخرى من العوامل التي تضاعف تهديدات السلم والأمن الدوليين.
ولفت إلى أن هذا القرار يُعتبر أول قرار يتصدى لمسألة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، ويدعو إلى اتباع نهج قائم على التنسيق بين الأمم المتحدة والمجتمعات لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي ومنع نشوب الصراعات. ونحث جميع الجهات المعنية على تنفيذ هذا القرار.
وقال البيان: «يُعدّ الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمراً بالغ الأهمية في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتجسد (وثيقة الأخوة الإنسانية) التي تم توقيعها بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في أبوظبي عام ألفين وتسعة عشر التزامنا الثابت بالحوار كأساس للتعايش السلمي»، مضيفاً أنه من واجبنا جميعاً أن نواصل دعم الجهود الرامية إلى تفكيك المفاهيم الخاطئة، وتعزيز سبل التفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والثقافات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد