منتدى الحوار الأفريقي يستكشف الفرص الاستثمارية بين الإمارات وأفريقيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، نسخة جديدة من منتدى الحوار الأفريقي The Africa Debate - UAE في دبي، بالتعاون مع مؤسسة Invest Africa بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة في قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون بين الأسواق الآسيوية والإفريقية عبر دولة الإمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة أكثر من 400 من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي وكالات ومؤسسات الاستثمار والتمويل والتجارة المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تستضيف الإمارات هذه النسخة من المنتدى بعد إقامة عشر نسخ ناجحة سابقة في لندن.
يأتي هذا في إطار تبني دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، رؤية استشرافية للانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع كافة دول العالم، ولاسيما قارة أفريقيا التي تعد شريكاً اقتصادياً إستراتيجياً لدولة الإمارات، ووجهة اقتصادية واستثمارية وتجارية غنية بفرص بناء الشراكات والروابط الاقتصادية المستدامة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والاقتصاد الجديد، مما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ومركز اقتصادي يربط بين القارة الإفريقية ومختلف الأسواق العالمية البارزة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
ويشهد التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والبلدان الإفريقية نمواً متواصلاً، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي والرابعة عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في القارة حتى الآن 60 مليار دولار، وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 21 ألف شركة إفريقية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد دولة الإمارات وجهة تصديرية محورية للأسواق الإفريقية.
ويمثل المنتدى منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي على كافة المستويات بين دولة الإمارات وإفريقيا، ومواصلة العمل المشترك لتفعيل وتنمية ممر التجارة والاستثمار بين الإمارات وإفريقيا، الذي يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة لا سيما الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي، مما يصب في مصلحة الجانبين ويدعم خطط النمو لكليهما.
وشهد المنتدى عدداً من الجلسات النقاشية حول الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون بين الإمارات وإفريقيا في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية واللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية في الأسواق الإفريقية، وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية التي تشكل محوراً لإعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للقارة.
وناقشت الجلسات النمو الملحوظ للاستثمارات الإماراتية في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في أفريقيا، والتي بلغت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دولار، ضمن جهود الدولة لسد فجوة تمويل المشاريع المناخية في القارة، وطُرق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة في أفريقيا والنظر لها كمركز عالمي للطاقة المتجددة، وكذلك فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج وإفريقيا في هذا القطاع الحيوي، كما تطرقت الجلسات إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تطوير البنية التحتية في أفريقيا، مع التركيز على مشاريع النقل والاتصال الرقمي.
كما سلط المنتدى الضوء على الدور الإستراتيجي لدولة الإمارات في تطوير الموانئ في أفريقيا خصوصاً الدور الاستراتيجي لمجموعة موانئ أبوظبي في تطوير شبكات الخدمات اللوجستية والتجارة في أفريقيا وخفض تكاليف التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وخلق مسارات جديدة للمزيد من الاستثمارات.
وتناول المنتدى أيضاً أهمية الشراكة بين مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية وموانئ دبي العالمية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية للموانئ الإفريقية لتعزيز تواصلها مع الأسواق العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإفريقيا في تطوير التجارة الرقمية، والاتجاهات الناشئة ذات الأولوية الاستثمارية في الأسواق الإفريقية، وطرق تحفيزها على تبني حلول رقمية ودمج أحدث التقنيات في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما تناول المنتدى أهمية الشراكة بين مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية وموانئ دبي العالمية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية للموانئ الإفريقية لتعزيز تواصلها مع الأسواق العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإفريقيا في تطوير التجارة الرقمية، والاتجاهات الناشئة ذات الأولوية الاستثمارية في الأسواق الإفريقية، وطرق تحفيزها على تبني حلول رقمية ودمج أحدث التقنيات في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وشدد الحضور على الدور الحيوي للتكنولوجيا الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار الممر التجاري بين الإمارات وإفريقيا، حيث استعرضت الجلسات تجربة الإمارات في التحول من مستورد كبير للأغذية إلى لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وأوصت بأهمية استراتيجيات التمويل المستدام في دعم العلاقات التجارية بين الإمارات وإفريقيا، بما يعزز التأثير الإيجابي لدور دولة الإمارات في توفير حلول تمويلية مستدامة للاستثمارات في أفريقيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الخريف يناقش تطوير التعاون الصناعي مع نظيره الهندي
اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات للقطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، على هامش النسخة الثامنة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في العاصمة الرياض.
أخبار متعلقة الخريف يبحث تعزيز التعاون الصناعي والتعديني مع نائب رئيس السلفادورغدًا.. الرياض تستضيف وفدًا إماراتيًا لأكثر من 100 شركةنائب أمير الشرقية يطلع على جهود وزارة الصناعة بالمنطقةوسلّط الخريّف الضوء على جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار فيها وتعزيز تنافسيتها، من خلال تحديث نظام الاستثمار، وتسهيل رحلة المستثمر عبر تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأعمال، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخريف يناقش تطوير التعاون الصناعي مع نظيره الهندي جذب الاستثماراتوأشار إلى المقوّمات الإستراتيجية للمملكة، التي تهيئها لأن تصبح مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمارات، ومنها موقعها الجغرافي الرابط بين 3 قارات، ويصلها بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفر الموارد الطبيعية، وامتلاكها بنية تحتية متطورة، تشمل مدن اقتصادية، ومطارات وموانئ، ووسائل مواصلات حديثة ومتنوعة.
واستعرض الاجتماع السُبل الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيهما، منوّهًا بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي الهندي في بناء شراكات فاعلة بين قادة القطاع الخاص في المملكة والهند؛ بما يسهّل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وناقش الطرفان تطوير التعاون في قطاعات صناعية تتيح فرصًا واعدة؛ ومنها المنسوجات، والمستحضرات الصيدلانية، والبتروكيماويات، والسيارات، والهندسة، إلى جانب استكشاف الفرص النوعية في قطاع التعدين، كما بحثا الممكنات والحوافز التي توفرها منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين في القطاعين.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”