أستاذ إدارة الأعمال: البريكس تمثل أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، تفاصيل جديدة عن مجموعة البريكس، مشيرا إلى أن بها دولتين مهمتين وتعتبران من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وهما الهند والصين.
وأضاف غنيم، أن معدل الإدخار القومي للصين بلغ حوالي 46%، أي أن كل 100 دولار من الناتج المحلي يتم إدخار 46 دولار منهم، مستدركا أن مصر شهدت الأسبوع الماضي نجاحًا حافلًا بسبب مشاركتها لأول مرة كعضو فاعل بعد انضمامها للبريكس رسميًا.
وأوضح أن البريكس باتت تمثل أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، وأكثر من نصف مساحة اليابسة في العالم.
وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الصين تعد من أكبر المستثمرين على مستوى العالم، فضلا عن أن الإدخار يعمل على تمويل الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي، متابعًا: «معدل الإدخار بدولة الهند بلغ 28%، إلى جانب أن الدبلوماسية المصرية كانت واضحة للغاية، واتجهاتها واضحة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب إقامة علاقات متوازنة شرقًا وغربًا، كون أن مصر لها علاقات متوازنة من الجانب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، ومع الجانب الشرقي ممثلة في تكلتل دول البريكس».
وأشار إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تعمل من أجل إقامة علاقات متوازنة، وإقرار الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غنيم وزير المالية المستثمرين الأجانب الناتج المحلي الاقتصاد العالمى الدبلوماسية المصرية البريكس مجموعة البريكس انضمام مصر لمجموعة البريكس الدكتور أيمن غنيم
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاقتصاد المصري يشهد تحولا نحو القطاعات القابلة للتصدير لتعزيز النمو
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تحول جوهري نحو القطاعات القابلة للتصدير، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أكدت المشاط أن هذا التحول يندرج ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وزيادة مشاركة مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرةً إلى أن القطاعات التي يتم التركيز عليها تشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، مما ساعد في دعم القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وأضافت أن القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات غير البترولية، شهد نموًا ملحوظًا بعد عدة فصول من التراجع، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي عززت مناخ الأعمال وساعدت في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وشددت المشاط على أن هذا التوجه يدعم خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية، مؤكدة أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية