بشرى لأصحاب بطاقات التموين المتوقفة| إجراءات استعادتها بسهولة.. وهذه حالات الحذف
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عن إجراء جديد ينتظر الآلاف من أصحاب البطاقات التموينية، بداية من مطلع الشهر الجديد، يتعلق بأصحاب بطاقات التموين المتوقفة، حيث سيتم العمل على عودتها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
. الأرصاد تحذر من خطر الصعق الكهربائي خلال الأمطار الغزيرة إيقاف بطاقات تموين 500 ألف مواطن
أوقفت وزارة التموين، آلاف البطاقات التموينية، خلال شهر أكتوبر المنقضي، بشكل مؤقت لحين حل أزمة سبب الإيقاف، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء.
وأعدت شركات الكهرباء، قوائم بأسماء المواطنين الذين جرى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بـ«رفع الدعم التمويني عنهم».
وضمت قائمة المخالفين نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، إذ تتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم.
حددت وزارة التموين 14 حالة للحذف من بطاقات التموين، تأتي سرقة الكهرباء في مقدمتها، حسبما شدد رئيس الوزراء، إضافة الى تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا، امتلاك سيارات حديثة، ومصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.
وضمت قائمة حالات الحذف، استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر، امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وتسديد قيمة مضافة مرتفعة، بالنسبة لأصحاب الأعمال.
كما يتم حذف أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة، وفي حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقديم بطلب لحذفه من البطاقة، وفي حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرج على البطاقة، وكذا عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية، وفي حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أنه سيتم تفعيل عودة بطاقات التموين المتوقفة لسرقة الكهرباء، بداية من أول نوفمبر بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
كما شدد الوزير، على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، مشددا على أن هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات التموين المتوقفة وزير التموين وزارة الكهرباء إيقاف بطاقات تموين الحذف من بطاقات التموين سرقة الكهرباء بطاقات التموین الدکتور شریف
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نموذج عمل موحد في المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية
ناقش الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الإجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات، وتم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته ، وذلك فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
وتابع الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف.
ومجريات تركيب العدادات الكودية التى بلغت 336 ألف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين حيث ارتفعت أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”