تخوفات إسرائيلية.. استمرار الحرب يعني هجرة المزيد من اليهود إلى دول آمنة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
فيما ينشغل العالم بالعدوان الاسرائيلي الجاري على غزة ولبنان، تواصل حكومة الاحتلال ترسيخ الاستيطان القائم في الضفة الغربية، وآخرها ما اقترحه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الأسبوع من ضمّ للأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967، وفرض سيادة الاحتلال عليها.
وتسود التوقعات أن يكون هذا الإجراء أحد المواضيع المهيمنة في الخطاب السياسي للانتخابات المقبلة، كما يقدّر البعض أن تحصل العام المقبل، خاصة أن استمرار الحرب يعني انعدام المكان الآمن لليهود وبالتالي الهجرة إلى أماكن أخرى.
جلال البنا، الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية، ذكر أنه "بحسب تصريحات سموتريتش وغيره من السياسيين اليمينيين، فإن مسألة الضمّ للضفة الغربية تعتبر قرارا سهلا، ويمكن أن يتم ذلك خلال أيام أو ربما أسابيع، لكنه، وفق زعمهم، قرار وجودي، رغم أنه يحمل مخاطر وجودية على الدولة ذاتها، لأن فرض السيادة على الأراضي المحتلة عام 67 يلغي عملياً وجود السلطة الفلسطينية على الفور، لأنه منذ عدة سنوات والقيادة الإسرائيلية تعمل على إضعاف هذه السلطة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "إذا ضمت دولة الاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط في الضفة الغربية، فسوف تضطر إلى تجنيس من هم على الأرض من الفلسطينيين، إلا إذا كانت في عجلة من أمرها لتحويل نفسها إلى نظام عنصري كالذي ساد في جنوب أفريقيا في حقبتي السبعينيات والثمانينيات".
وأوضح أن "أي فلسطيني وإسرائيلي يعرف جيداً الجغرافيا والطبوغرافيا وديمغرافية الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيعلم جيداً أنه لم يعد هناك أي قدرة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ربما يمكن القول بأن الحكم الذاتي سيكون بديلا لهذه الدولة، لكن عملياً توجد عشرات المستوطنات خارج الخط الأخضر، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على العمل من أجل التواصل الإقليمي الجغرافي، وبالتالي سيكون كل كيان بمثابة حالة افتراضية منفصلة عن الآخر".
وأشار أنه "حتى لو وافقت دولة الاحتلال على إقامة دولة فلسطينية، فلن يكون من الممكن تكرار محاولة الانفصال عن غزة في 2005، وإعادة المستوطنين إلى الأراضي المحتلة 1948، مما يفسح المجال للحديث عن فكرة الدولة الواحدة بين البحر والنهر، التي لم تعد مقتصرة على اليمين الصهيوني فقط، بل باتت تتحدث عنها عدد من الأحزاب والهيئات السياسية الفلسطينية، التي تدعو لإقامة دولة علمانية واحدة لجميع المواطنين على أراضيها".
وأضاف أنه "تحديداً الآن، بعد أن أصبحت دولة الاحتلال تعيش أكبر أزمة قيادة في تاريخها، يمكنها أن تقدم خطة للمصالحة والسلام يؤيدها معظم الإسرائيليين، وهي إقامة دولتين بين البحر والنهر، مما سيُنهي الصراع، ويفتح صفحة جديدة في التاريخ بعد هذه الحرب، لأن السلام يأتي دائماً بعد الحرب، ولا توجد حرب تدوم إلى الأبد".
وأكد ان "الإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال منذ سنوات بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، تبين أنه خطأ تاريخي، وفي حال أثبتت الوقائع أن زمن إقامة الدولة الفلسطينية قد فات، فإنه سيتعين على دولة الاحتلال أن تبذل جهدا لإيجاد حلول سياسية تساعد على إقامتها، وإلا فإن هجرة اليهود من هنا ستبدأ قبل هجرة الفلسطينيين، والسبب واضح لأن أصحاب القدرة يختارون دائما ليغادروا إلى أماكن أكثر هدوءاً، وفي مناطق الحرب يبقى الفقراء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال غزة الاحتلال ضم الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
فلسطين – دشنت 9 دول، امس الجمعة، تحالفا باسم “مجموعة لاهاي” بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إعلان تأسيس المجموعة جرى خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وفي بيانهم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددوا على رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجددين التزامهم “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
** 6 التزامات وتعهدات
وفي بيانهم، أعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ”منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى التزامهم، كذلك، بـ”منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم “A/RES/ES-10/24” الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
ومذكرات التوقيف المذكورة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وصدرت لاتهامهما بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة” خلال حرب الإبادة التي تواصلت بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، وخلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما قصدت الدول في بيانها بالتدابير المؤقتة تلك التي أمرت محكمة العدل الدولية مرارا منذ يناير 2024 إسرائيل باتخاذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بغزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر منذ 19 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي بيانهم، كذلك أكد ممثلو الدول المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي” أنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعوا “جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة”.
كما حثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على “الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
الأناضول