مصر تتسلم 63 ألف طن قمح من أوكرانيا لصالح هيئة السلع التموينية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تسلّمت مصر 63 ألف طن قمح من أوكرانيا عبر ميناء دمياط البحري، حيث أعلنت هيئة الميناء، أنه استقبل السفينة «AROSA» التي ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا، والقادمة من أوكرانيا على متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وتأكيدا لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
ووفق بيان صادر عن الهيئة، استقبل الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24 ألفا و242 طنا، تشمل 500 طن ملح معبأ و1664 طن علف بنجر و10 آلاف و535 طن يوريا و3116 طن كلينكر و250 طن فلوسبار و8177 طن بضائع متنوعة.
وأوضحت هيئة الميناء، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 71 ألفا و403 أطنان، تشمل 8479 طن حديد و741 طن بازلاء و226 طن حمص و107 آلاف و8 أطنان فول صويا و34 ألف طن ذرة و7000 طن سكر و7209 طن قمح و1680 طن فلوسبار و824 طن خشب زان و2032 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 536 طن.
رصيد صومعة الحبوب والغلالووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131 ألفا و314 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا و92 طنًا، كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5200 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4952 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع القمح أوكرانيا الموانئ طن قمح ألف طن
إقرأ أيضاً:
عدن.. فرض رسوم جديدة على المستوردين تزيد من أعباء التجار والمستهلكين
يمانيون../
فرض مايسمى بجهاز مكافحة الإرهاب في عدن رسومًا جديدة على جميع البضائع الواردة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة، في خطوة من شأنها زيادة أسعار السلع وسط الانهيار المستمر للعملة المحلية.
وبحسب إشعار رسمي، أُلزم المستوردون بالحصول على تصريح مسبق للبضائع القادمة، مع دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا لكل حاوية، اعتبارًا من 1 فبراير الجاري.
وشمل التوجيه جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن والموانئ وشركات الخدمات اللوجستية، محذرًا من فرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك تأخير التخليص الجمركي، أو مصادرة البضائع، أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف واسعة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد.