نظمها مجلس محمد بن زايد..سيف بن زايد يشهد محاضرة “مستقبل الصحة: رؤية شاملة للرعاية الصحية”
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد بعنوان “مستقبل الصحة: رؤية شاملة للرعاية الصحية “.
وقدم المحاضرة ــ التي عقدت في مقر مجلس محمد بن زايد في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ــ لوسيان إنجيلين خبير الابتكار الإستراتيجي العالمي في مجال الرعاية الصحية الرئيس التنفيذي لشركة ترانسفورم هيلث.
واستهل المحاضر حديثه بطرح سؤال بشأن المكاسب التي يمكن أن يحققها العالم إذا تمكنا من خفض الضغوطات على الرعاية الصحية وزيادة الإنفاق عليها لتوفير رعاية أكثر كفاءة وتحسين صحة الإنسان وخفض التكاليف على المدى الطويل وتقليل الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال الخبير إن التفاعل البشري يعد محور تركيز الرعاية الصحية..لكن هذا التركيز يتضاءل الآن نظراً للضغوطات التي تواجهها الرعاية الصحية بسبب عدة عوامل أهمها انخفاض عدد الأشخاص الذين يقبلون على المجال الطبي .. مشيراً إلى أن مشكلة الرعاية الصحية اليوم تكمن في أننا ننتظر حدوث المرض ثم نحاول علاجه.
وأشار إلى دراسة بشأن العوامل التي تسهم في صحة الإنسان ورفاهيته والتي تظهر أن الرعاية الصحية التقليدية تمثل 6٪ فقط..لكنها تستهلك 90٪ من إنفاق الميزانية.. ورأى أن الحل في إضافة مزيد من “الصحة” وليس زيادة “الرعاية الصحية”.
كما تطرق المحاضر إلى أهمية تبني نهج مجتمعي أوسع للصحة والعافية يتجاوز الخدمات الصحية الحالية.. بجانب الدور الذي ستؤديه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في توفير الرعاية الصحية الشخصية وبالتالي جودة “الصحة الشخصية”.. مشيرا إلى استخدام البيانات والتكنولوجيا للتنبؤ بالحالات الصحية والتدخل قبل حدوثها.
وأدارت الحوار خلال المحاضرة ذكرى الزعابي أخصائية أبحاث في مركز أبحاث الصحة العامة في جامعة نيويورك أبوظبي .. فيما تأتي المحاضرة في سياق جهود دولة الإمارات لتطوير قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على أهمية اعتماد نهج مجتمعي قائم على العمل الجماعي لتشكيل مستقبل الرعاية الصحية.
وعرضت خلال المحاضرة مقاطع فيديو شارك فيها كل من..سعادة الدكتور أحمد الخزرجي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة والدكتورة ليلى الجسمي مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة “هيلث بيوند بوردرز” وخولة حماد مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة تكلم وتينا وادوا عميدة مساعدة لشؤون الطلاب ومديرة استمرار الطلاب ورفاهيتهم والحياة السكنية في جامعة نيويورك أبوظبي والدكتور جيمس ويلكوكس استشاري الطب الرياضي وطب الأسرة في مستشفى إعادة التأهيل المتخصص.
وستبث محاضرة ” مستقبل الصحة: رؤية شاملة للرعاية الصحية ” يوم غدٍ السبت الساعة 5 مساءً على القنوات التلفزيونية المحلية..كما يمكن مشاهدتها على قناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس محمد بن زاید الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصدير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، والذي تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.
وأضافوا: إن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع في انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.
كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.
وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وبالتالي زيادة الصادرات.
وأضافوا أن المذكرة التي تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التي لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.
كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.
وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.
وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.
وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون