الوالي مهيدية يباغت قسم التعمير بالدارالبيضاء وينتفض على الفوضى وغياب صور الملك بأقسامه
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعطى محمد مهيدية، والي جهة البيضاء-سطات، توجيهاته بنقل مكاتب قسم التعمير والإسكان، التابع لجماعة البيضاء، الموجود بدار الخدمات، إلى المقر المجاور، المستعمل، حاليا، من الكتابة العامة للشؤون الجهوية، وكان المقر الرئيسي للمركز الجهوي للاستثمار، قبل نقله إلى شارع “سنتدال” بمقاطعة المعاريف.
وحل والي الجهة، رفقة نبيلة ارميلي، العمدة، وفوزية دياني، المديرة العامة للمصالح، على نحو مفاجئ بدار الخدمات، حيث يوجد عدد من المصالح والأقسام ومديريات تابعة لثلاثة نواب للرئيسة مفوض لهم في الشؤون المالية والجبايات والممتلكات والشؤون القانونية والإسكان والتعمير، ويشتغل به عدد من المواطنين والأطر التابعين للجماعة، في ظروف متفاوتة، وأحيانا غير ملائمة وغير مساعدة.
ووصل والي الجهة، والوفد المرافق له، إلى مقر دال الخدمات، المحاذي للمسرح الكبير للبيضاء، على قدمه قادما من مقر الولاية، إذ لا تفصل البنايتين سوى قضبان السكة الحديدية للخط الأول للترامواي بشارع الحسن الثاني.
وبدون مقدمات، شرع الوالي في التجول في البناية، إذ لم يترك مكتبا إلا دخله، وألقى التحية على موظفيه، بدءا من الطابق الأول، حيث يوجد قسم التعمير، إلى الطابق الثالث، حيث توجد المصالح والمكاتب التابعة لقسم الممتلكات.
وحسب موظفين، بدا الوالي شديد الملاحظة في عدد من التفاصيل، منها الحالة المهترئة لأثاث المكتب والكراسي والمكاتب والأجهزة المعلوماتية، إذ طلب تجديد عدد منها، كما لاحظ غياب صور لجلالة الملك في بعض المكاتب وطالب بتعميمها، إضافة إلى وضع علامة تشوير داخلية، لمساعدة المواطنين على الوصول إلى وجهاتهم وقضاء أغراضهم الإدارية بسهولة.
وبعد اطلاعه على الوضع العام بقسم التعمير، الذي يعتبر نواة عمل الجماعة إضافة إلى قسم الحبايات والممتلكات والشؤون القانونية، والاستماع إلى ملاحظات وملتمسات بعض الموظفين والمهندسين، أعطى توجيهاته إلى المديرة العامة للمصالح بالإشراف على نقل القسم الأول، الموجود في الطابق الأول، إلى المقر الحالي للكتابة العامة للشؤون الجهوية.
وأمر الوالي توفير جميع وسائل الاشتغال لموظفي القسم والمهندسين والتقنيين، وتحسين ظروف استقبال المواطنين والمرتفقين والمهنيين، وفق يومية الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعلن تمديد مدة تسجيل أسلحة المواطنين
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، تمديد مدة تسجيل أسلحة المواطنين عاماً إضافياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حصلت موافقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المشرف على اعمال اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة على تمديد مدة تسجيل اسلحه المواطنين عاماَ إضافياً".
وأضاف أن "المدة ستكون لغاية 31 كانون الأول عام 2025".
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً